کابل باختر د سلواغې اووه ويشتمه :
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ پرون ماښام په ارګ کې د ملي امنیت شورا غونډه جوړه شوه.
د جمهور رييس د وياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ:
غونډې د خلکو د امنیت او سوکالۍ دښمنانو پر وړاندې د هېواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د سرښندنو او اتلولیو څخه د مننې او ستاینې تر څنګ د هلمند، کندز، بغلان، ننګرهار، روزګان او نورو ولایتونو د اونیز وضعیت په ارزونې سره د دښمنانو د نابودولو په موخه لازمې لارښوونې صادرې کړې.
د ملي امنیت شورا غونډې د هېواد د اونیز وضعیت له ارزونې وروسته، د وسایطو د ثبت او راجستر په طرزالعمل (د بې اسنادو وسایطو په ګډون) او د متصرفینو په بایومیټریک بحث وکړ او په پرنسیپ کې یې تائید کړ.
دغه سند چې د ملي امنیت شورا دفتر له اړوندو ادارو سره په ګډې همغږۍ تنظیم او چمتو کړی دی، پر ټولو وسایطو د تطبیق وړ دی او امنیتي ادارو ته واک ورکوي چې له قید او شرط پرته متصرفین مکلف کړي چې خپل وسایط راجستر او مالکان یې بایومیټریک کړي.
په دغه غونډه کې، انتحاري پېښو کې د ناوړه ګټهاخیستو د مخنیوي په خاطر د وسایطو ثبت او راجستر مهم وبلل شو او یادونه وشوه چې دا موضوع د وسایطو او چلوونکو د هویت په پيژندو کې مرسته کوي. غونډې د کورنیو چارو او مخابراتو وزارتونه، همدارنګه په تخنیکي چارو کې د جمهوررئیس سلاکار او د ملي امنیت شورا دفتر موظف کړل چې د دوو اونیو په اوږدو کې دې په دغې برخه کې تطبیقي او اجرايي پلان ترتیب کړي.
د غونډې په پای کې، د مظنونینو او متهمینو د استرداد او همدارنګه پر حبس محکوم شویو د انتقال په مقررې هر اړخیز بحث او خبرې وشوې.
دا مقرره د مظنونینو، متهمینو او محکومینو د استرداد په برخه کې د همیشنۍ او ګډې همکارۍ د لا ښه دوام او د اوسنیو مناسباتو د تحکیم، د نورو هېوادونو د محبوسینو د استرداد او انتقال په شرایطو کې د اسانتیا او د هېواد اتباعو په هکله د بالمثله مطالبې په منظور ترتیب شوې ده.
غونډې څرګنده کړه، د هېواد ځیني اوسېدونکي په ځینو هېوادونو کې د بېلابېلو دلایلو په اساس زندانیان دي چې یاد طرزالعمل د هغوی په انتقال کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو په خاطر چمتو شوی دی چې له مخې به یې د دواړو خواوو د مظنونینو، متهمینو او پر حبس محکوم شویو بشري حقونه تامین او وساتل شي.
غونډې د کابینې او د عدلي او قضايي کمېټې بحثونو ته په پام، د ګټورو نظریاتو له وړاندې کولو وروسته یاده مقرره تصویب کړه او عدلیې وزارت ته یې لارښوونه وکړه چې د یادې مقررې پړاوونه بشپړ او رسمي جریده کې دې خپره کړي.
