کابل باختر دورى نولسمه:
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دقاضي القضات پوهاندعبدالسلام عظيمي په مشرۍ غونډه وکړه .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باختراژانس ته خبر ورکړ.
دسترې محکمې عالي شورا لومړۍ په برياليتوب سره دجمهوري رياست دانتخاباتو ترسره کيدل ديومهم ملي کار په توګه چې دافغانستان دمليوني خلکو په ګډون اوپه لوړې ملي روحيې سره ترسره شول دهيواد خلکو اوسياسي نظام ته يو ستر برياليتوب وباله او دملي اردو ، ملي پوليسو او دملي امنيت په ګډون دهيواد له امنيتي ځواکونو څخه چې په مسوولانه او صادقانه ډول دخپل رسالت په ترسره کولو سره يې وکولاى شول ددغه ملي بهير بشپړ امنيت تامين کړي ، مننه او قدرداني وکړه او دلوى خداى ( ج ) له دربار څخه يې هغو کسانو ته چې په دې ملي او تاريخي ورځ دسولې او امنيت ددفاع په لاره کې شهيدان شوي دي ، دفردوس جنت هيله وکړه .
شورا وروسته په اجندا کې نيول شويو مسئلو په څيړنې لاس پورې کړ او دبلخ ولايت داستيناف محکمې درياست دماشومانو دديوان استهدايې په پاملرنې سره يې څرګنده کړه . چې دقضيو په تيره بيا دماشومانو دقضيو دڅيړنې په خاطر په نافذو قوانينو کې اټکل شوي وختونه دقانون جوړولو ځانګړي منطق لري. او دمتهمينو دڅيړنې دبهير د چټکتيا په مقصد وضع شوي دي له دې امله دهيواد ټول عدلي او قضايي بنسټونه دخپلو صلاحيتونو په محدوده کې داټکل شويو قانوني وختونو په جدي رعايتولو مکلف دي خوهغه خاص مواردچې دعدالت دتامينولو ، دقانونيت دتحقق او دعادلانه محاکمې دموازينو د رعايتولو په مقصد دزيات دقت غوښتنه وکړي ، له دې کار څخه مستثنى دي .
دغه راز ديوې جزايي قضيې دڅيړنې دڅرنګوالي په برخه کې دکورني امنيت دجرمونو پرخلاف دمبارزې دڅارنوالۍ دلوى رياست داستهدايې په وړاندې چې اصلي متهم او زيانمن شوي کسان يې بي درکه دي ، لارښوونه وشوه چې ددغه شان قضيو دتحقيقاتو اومحاکمې څرنګوالي په نافذوقوانينو کې مشخص دي ،عدلي او قضايي مراجع کولاى شي دخپلو قانوني صلاحيتونو په حدودو کې لازم تصميمونه ونيسي .
په همدې ترتيب دجيلونو او توقيف خونو دلوى رياست داستهدايې پربنسټ دمحکمودقطعي او وروستيو حکمونو پرتطبيق باندې دڅارنې لوى رياست ته لارښوونه وشوه چې دکندز ولايت دهغو شپږو تنو بنديانو غوښتنې چې ځان دجمهوري رياست دمجازاتو دبخښنې او تخفيف له بيلابيلو فرمانونوڅخه داستفادې مستحق بولي وڅيړي او په دې برخه کې دې لازم تصميم ونيسي .
سربيره پردې دعالي شورا په نننۍ غونډه کې دبيا کتنې ددوومواردو غوښتن ليکونو اودمحکمې دبدلون دپنځلس مواردو غوښتن ليکونو او دقضايي صلاحيت دتنازع ديو مورد په باب څيړنې وشوې او په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول .
ديوبل خبر له مخې، دقضايي کنترول اوڅارنې دادارې موظفينودروان کال دورى دمياشتې په لسمه نيټه د هرات ولايت دښاري ابتداييه محکمې يو تن قاضي د بډې اخستنې په تور اوهم دورى دمياشتې په دولسمه نيټه يو تن د زوجيت دوثيقې دتذويرپه تور دکابل ښار په شپږمه ناحيه کې نيولي دي دواړه قضيې تر قانوني څيړنې لاندې دي .
