کابل باختر دوږي ديرشمه :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د سترې محکمې د رييس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې په نيول شويو موضوعګانو يې غور او څيړنې وکړې .
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبرورکړ:
شورا لومړى د يوه قضايي مستشار څرګندونې چې د بډى اخستنې په مظنونيت نيول شوى دى؛ د عالي شورا په دې غونډه کې واوريدې او د قضايه قوې د تشکيل او صلاحيت د قانون د يو نوي يمې مادې له حکم سره سم د قضيې د قانوني تحقيقاتو د ترسره کولو او څيړنې په مقصد له دندې څخه د هغه لنډ مهال انفصال تصويب او دارالانشا ته يې لارښوونه وکړه چې د اساسي قانون د ١٣٣ مادې له حکم سره سم دې په دې باب پيشنهاد د جمهوري رياست عالي مقام ته وړاندې کړي .
وروسته د قضايي سرغړونو د څيړنې په لاره کې د پلټنې د رياست په رپوټ او د پروان ولايت د استيناف محکمې د يوه پخواني قاضي پرخلاف د بډى اخستنې د ادعا په باب د تدقيقي نظريې په اړوند غور وشو او په ښه توګه د موضوع د څيړنې په مقصد لارښوونه وشوه چې مظنون او په قضيه کې لتاړ اشخاص دې د هراړخيزو توضيحاتو د وړاندې کولولپاره د عالي شورا په راتلوونکي غونډه کې ګډون وکړي .
دغه راز د قضايي پلټنې د رياست رپوټ او د کونړ ولايت د استيناف محکمې د رياست د اجرااتو د څيړنې په باب تدقيقي نظريې ته په پاملرنې سره ددغې محکمې دوو تنو قاضيانو او يوه محرر ته د يوې قضيې په څيړنه کې په اجرااتو کې د دوى د سرغړونې او ځنډ د تثبيت په دليل، د قضايي سرغړونو د څيړنې د څرنګوالي له مقررې سره سم لازم تاديبي جزاګانې تجويزې شوې .
وروسته له قضايي او غير قضايي مراجعو څخه د يوشمېر رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو، د يوې املاکي دعوا په باب د تخار ولايت د استيناف محکمې رياست د استهدايې په وړاندې چې پريکړه د دولت په ګټه شوې ده؛ خو اوس يوغايب مدعي عليهم د خپل شرعي سند له مخې د مدعا بها يوه برخه په ځان پورې اړونده بولي؛ لارښوونه وشوه چې په دې برخه کې پريکړه قطعي او وروستۍ شوې ده خو مدعې په داسې حال کې چې د بيا کتنې په شرايطو برابر او د نويو دلايلو لرونکي وي؛ کولاى شي د مدني محاکماتو د اصولو د قانون د ٤٨٢ مادې له حکم سره سم د بيا کتنې غوښتنه وکړي
دغه راز د هغو ځمکو د پلورنې د څرنګوالي په باب چې بنسټيز سندونه يې مشاعي دي؛ د نيمروز ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايو په پام کې نيولو سره هغه جايدادونه چې د شرعي قبالې له مخې پلورلې شوې دي خو په املاکي دفترونوکې د هغوى د نه تثبيت په دليل اوس د هغوى پخواني مالکان له همدغې تشې څخه په استفادې سره په مشتريانو د ملکيت ادعاکوي او هم په حدودي قبالو پورې د اړوندې ستونزې په باب لارښوونه وشوه چې په دغو ټولو مواردوکې قوانين، لايحې، مقررې او د سترې محکمې مصوبې او متحد المالونه پوره صراحت لري، محکمې دې دغو تقنيني سندونو ته په مراجعې سره لازم اجراات وکړي.
په همدې ترتيب په صعب العلاج محکوم د تنفيذ د تعجيل په برخه کې د لويې څارنوالۍ د استهدايې په باب چې ورثه يې د ټاکل شوې باالمال کفالت د وجه له ورکولوڅخه عجز څرګندوي؛ لارښوونه وشوه چې څارنوالي کولاى شي د جزايي اجرااتو د قانون د ٣٣٣ مادې له حکم سره سم نور احتياطي تدبيرونه واکمنې محکمې ته پيشنهاد او د محکمې له تجويز سره سم دې لازم اجراات وکړي.
دغه راز له تاجکستان جمهوريت څخه د يوه راليږدول شوي جزايي محکوم د بخښنې د فرمانونو د منظورو شويو تخفيفونو د محاسبې د څرنګوالي په برخه کې د کورنيو چارو وزارت د جيلونو او توقيف خونو د لوى رياست د استهدايې په وړاندې څرګندونه وشوه چې د جمهوري رياست د مقام د فرمانونو له مفادو سره سم له منظورو شويو تخفيفونو څخه د وژنې د جرمونو د محکومينو استفاده د مقتول د ورثې په ابرا پورې مشروط دى، د تدقيق او مطالعاتو لوى رياست دې مستهدي مرجعه ته لارښوونه وکړي چې خپل اجراات دې د صادرو شويو فرمانونو او د هېواد د نافذو قوانينو د مويداتو له مخې تنظيم کړي.
سربېره پردې په غونډه کې د بيا کتنې د يوغوښتن ليک او په مدني او جزايي قضيوکې د محکمې د بدلون د اتلسو غوښتن ليکونو څيړنه هم د اجندا يوه برخه وه چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول.
