کابل باختر د ثور د مياشتې ١٣ :
دمې لومړۍ ورځ دکارګر نړيواله ورځ وه او افغانانو په داسې حال کې دغه ورځ ونمانځله چې په هېواد کې دوزګارتيا کچه مخ په لوړيدو ده اوله افغانستان څخه دمهاجرت اصلي انګيزه وزګارتيا او ناامني ده .
دباخترآژانس مبصر ليکي :
په افغانستان کې دکارګر نړيواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کيږي چې ددغه هېواد له ديرشو مليونو تنو وګړو څخه ، کابولس مليونه تنه يې يا کار نلري او يا داچې له دايمي کارڅخه بې برخې دي.
دکار وزارت له خوا دوړاندې شويو ارقامو له مخې په افغانستان کې کابو څلور مليونه تنه وګړي کار نلري او نور هم په دايمي کار لاسرسى نلري .
په داسې حال کې چې نورو هېوادونو د تنکيو ځوانانو او ماشومانو کار منع کړى دى .
په افغانستان کې په سلو کې کابو اته ديرش ماشومان دخپلو کورنيو ډوډۍ راوړونکي دي اود شاقه کارونو په ګډون ډول ډول کار ته په غاړې ايښودلو سره يا خپلو کورنيو ته مرستيالان دي اويا هم دخپل ژوندانه دپايښت لپاره هڅه او هاند کوي.
دکار اوکسب دبرابرولو لپاره د حکومتي بنسټونو پروګرامونه دومره ګټور نه دي اودکار موندلو ملي چلند چې دکار وزارت له خوا تدوين شوى دى کمزورى بلل کيږي او دا کار ددې سبب شوى دى چې دافغانستان خلک دخپل هېواد په طبيعي منابعو لازم برلاسى پيدا نه کړي ، کرکيله دپخوا په شان بدوى پاتې شي اوپه هېواد کې روزنيز سيستم په داسې ډول دى چې دزده کړې خاوند کسان اوپه کار کې بوخت کارګران دفني ، علمي او تخصصي وړتيا له مخې لازم ظرفيت نلري.
له بله پلوه سره له دې چې په افغانستان کې دکار اوکارګر ورځ ده خو په هېواد کې صنعت او توليد په يوه ټيټه او ټاکلې کچه کې دى . سره له دې هم دکارګرانو دحقوقو تر پښولاندې کول ، معياري کسان ، ټولنيز تاسيسات ، عيني فضا ، روغتيايي بيمه او دوزګارتيا بيمه شتون نلري. خصوصي سکتور او دکار ملاتړي په خپله مختار او اصلي تصميم نيونکي دي او کارګرانو د حقوقو درعايتولو په برخه کې هيڅ مرجع ته ځان ځواب ورکوونکى نه بولي په دې ترڅ کې له کارګرانو څخه ناوړه استفاده او توپير هغه ستونزې دي چې بايد دسترې ټولنيزې ستونزې په توګه ورباندې تمرکز وشي .
دمې لومړۍ ورځ کيداى شي په افغانستان کې د کار په نامه دستونزو دڅيړنې لپاره يو فرصت وي . موږ په هېواد کې دصنعت او توليد په نسبت نه شو کولاى لوړې خبرې وکړو خو کولاى شو چې دغه ورځ دهغو کسانو دستونزو دڅيړنې لپاره يو فرصت وبولو چې په بيلابيلو برخو کې په کار بوخت دي.
هيلې دا دي چې په هېواد کې دکار موندلو ملي چلند په دقيق ډول او داوسني حالت له دريو شرطونو سره سم وڅيړل شي او دتحقق او عملي کيدو اړخونه يې مساعد شي .
دولت اتباعو ته دکار برابرول ديوه مسووليت په توګه تعقيبوي . همدغه شان دامنيت په څير دنورو مسئلو په شان ورته پاملرنه کوي. دکار په شتون کې اوپه هېواد کې دوزګارتيا په له منځه وړلو سره به وسله وال مخالفين نور له هغو کسانو سره دسرتيرو داستخدام فرصت له لاسه ورکړي او دمهاجرت او له هېواد څخه دتيښتې په نامه ستونزه به هم له منځه لاړه شي .
اوسني حالات او شرايط دکار په قانون کې دبدلونونو رامنځته کول يوه اړتيا بولي چې کارکوونکى او دکار خاوند په خپلو مکلفيتونو په ښه توګه پوه شي دخصوصي سکتور ملاتړ او دکرکيلې دپراختيا ، دکانونو دراايستلو اود بريښنا انرژۍ په ګډون په ملي پروژو کې دهغوى ونډه اخيستنه دزيات کار او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ددريدو زمينه برابروي .
ضروري ده چې دغې موخې ته درسيدو لپاره په بيلابيلو برخو کې له کورنيو پانګه والو څخه له بهرني بازار سره له سيالۍ څخه نيولې تر کورني شخصي مصوونيت پورې مرسته وشي .
دافغانستان دکارګرانو ترمنځ بله ستونزه دکارګرانو ټيټ ظرفيت دى چې ځان فني کارګران بولي ددغه شان يوې ستونزې شتون ددې سـبب شو چې افغانستان نورو هېوادونو ته دکار دځواک له استولو څخه بيرته پاتې شي .
ښه به وي چې دکار ، پوهنې اودلوړو زده کړو وزارتونه دمسلکي تحصيلي موسسو او دفني او حرفوي زده کړو دمرکزونو د ودې په برخه کې په همغږۍ سره عمل وکړي او پروګرام جوړ کړي . هغه څه چې وويل شول په هېواد کې دکار په برخه کې دشتو ستونزو يوه ډيره کوچنۍ برخه ده چې مسوولين هدفمند کار او خوځښت ته رابولې نه دکارګر دورځې کليشه يي نمانځنه.
