کابل باختر دمرغومي٢٦
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا غونډه پرون له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.
دجمهوررييس دوياند دفتر باخترآژانس ته خبرورکړ.
په دې غونډه کې د استانبول –کابل ترمنځ د هوايي الوتنو په خاطر د ګلوبل اطلس هوایي شرکت غوښتنې، ملي سټنډرډ ادارې د جیوکم کمپنۍ د قرارداد د څرنګوالي، د افغان –تاجک پروژې (د انکشافي او تولیدي پراختیا قرارداد) په اړه د تصمیم نیونې او د کانونو سکتور د لارې نقشې په اړه بحث او خبرې وشوې.
د غونډې په پیل کې جمهوررئیس غني د ملګروملتونو سازمان دامنیت شورا پلاوي د سفر په اړه خبرې وکړې وې ویل، یاد پلاوي د افغانستان پر وضعیت بشپړ باور پیدا کړی چې افغانستان سم لورته حرکت کړی، دغه راز د ملګرو ملتونوسازمان د لوړ پوړي پلاوي سفر د افغانستان حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه ګڼل کېږي.
هغه زیاته کړه: د ملګروملتونو سازمان د امنیت شورا پلاوي له افغان ښځو او نارینه و څخه جوړه بشري قوا د افغانستان لپاره د زیات باور وړ وبلله.
جمهوررئیس څرګنده کړه، یاد پلاوي له حکومتي مسوولینو سره په خبرو کې د هغوی په لیدلورو کې یوه اجماع موندلې ده.
د هېواد جمهور رئیس د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رئیس احمدنادر نادري څخه مننه وکړه چې د ملګروملتونو سازمان د امنیت شورا پلاوي د سفر برنامې په انسجام او همغږۍ کې یې هڅې وکړې.
وروسته جمهوررئیس د صادراتو د پراخوالي په ارزښت ټینګار وکړ وې ویل، په وروستیو څلورو میاشتو کې د هېواد صادرات زیات شوي او په راتلونکو درې میاشتو کې به موږ د صادراتو په برخه کې مشخصه موخه ترلاسه کړو.
وروسته د ملکي هوايي چلند ادارې رئیس محمودشاه حبیبي د استانبول –کابل ترمنځ د هوايي الوتنو په خاطر د ګلوبل اطلس شرکت غوښتنې په اړه وویل، په ۲۰۱۱ کال کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د هوايي خدمتونو د لاسلیک شوې موافقتنامې په اساس دواړه لوري په اوونۍ کې ۲۸ الوتنې کولی شي.
هغه زیاته کړه، په دې وروستیو کې د ترکیې ګلوبل اطلس هوايي شرکت د استانبول-کابل ترمنځ په اوونۍ کې د څلورو الوتنو غوښتنه کړې ده.
نوموړي د دې نوي شرکت د الوتنو د ګټو په اړه د معلوماتو د ورکړې ترڅنګ وویل، داچې د دواړو هېوادونو ترمنځ مخکېنۍ موافقتنامه وجود لري د دې الوتنو د پیلولو لپاره هيڅ ډول محدودیت نشته.
وروسته د اقتصاد وزیر مصطفی مستور، د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رئیس احمدنادر نادري، د ولسي جرګې غړي صدیق احمد عثماني او د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي د هوايي شرکتونو د ستونزو او قراردادونو د څرنګوالي په اړه خپل لیدلوري او نظریات وړاندې کړل.
جمهوررئیس وویل، د موافقنامو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره باید واضح ارزونه ترسره او منظم جدول ترتیب شي، ځکه په دې برخه کې هراړخیز بحث ته اړتیا ده، ترڅو ټولې خواوې په نظر کې ونیول شي.
وروسته د ملي سټنډرډ اداري رئیس ډاکټر نقیب الله فایق د جیوکم کمپنۍ د قرارداد د تمدید د څرنګوالي او د یاد شرکت د بدیل په اړه معلومات ورکړل وې ویل، یاده کمپنۍ په ټاکلې موده کې د قرارداد مطابق د خدمتونو په پیلولوونه توانېده.
هغه وړانديز وکړ: له جیوکم کمپنۍ سره د قرارداد نېټه پایته رسېدلې او د اقتصاد عالي شورا له نوې کمپنۍ سره د اته میاشتني قرارداد د غځولو او تدارکاتي طریقې په اړه تصمیم نیولی شي.
وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله، مصطفی مستور، ډاکټر محمدهمایون قیومي، سیروس علاف، حاجي الماس زاهد، الهام عمر هوتکي، قدرت الله ذکي او خانجان الکوزي د قراردادونو د اعتبار او څرنګوالي د تعدیل او د کمپنیو د کاري موثریت او کیفیت په اړه خبرې وکړې.
جمهوررئیس غني وویل، ملي تدارکاتو اداره او ملي سټنډرډ اداره دې د قراردادونو شرایط په تخنیکي او مالي معیارونو او بديلونو برابر چمتو او د اقتصاد عالي شورا ته دې وړاندې کړي.
د هېواد جمهور رئیس ټینګار وکړ، زموږ د بندرونو مدیریت اهمیت لري او د مالیې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه باید د ګمرکونو د مدیریت په خاطر یوه واضح طرحه وړاندې کړي، ترڅو د منابعو د حیف او میل مخنیوی وشي.
وروسته د کانونو او پترولیم وزارت د پالیسۍ معین میراحمدجاوید سادات د افغان –تاجک پروژې (د انکشافي او تولیدي پراختیا قرارداد) په اړه چې په ټاکلې موده کې یې خپل لومړني اکتشافات د ۲۰۱۷ کال اکتوبر میاشت پورې بشپړ نکړل، غونډې ته معلومات ورکړل.
هغه وړاندیز وکړ چې د یادې پروژې مالي ضمانتونه دې ضبط شي او دغه راز دې د اقتصاد عالي شورا د قرارداد د فسخه کولو او یا هم د مذاکراتو د دوام په خاطر خپل تصمیمونه ونیسي.
وروسته یما یاري، مصطفی مستور، ډاکټر محمد همایون قیومي او جامي زاده د یادې موضوع په اړه خپل لیدلوري او نظریات له غونډې سره شریک کړل.
غونډې له هر اړخیزو بحثونو وروسته پرېکړه وکړه چې حکومت دې له یاد شرکت سره خپلو مذاکراتو ته ادامه ورکړي او په هره برخه کې باید یو مشخص ضرب الاجل وجود ولري، ځکه اساسي موخه په قراردادونو کې د منابعو انکشاف دی.
د غونډې په پای کې د کانونو وزارت د پالیسۍ معین د کانونو سکتور د لارې نقشې په اړه معلومات ورکړل وې ویل: په دې سند کې د افغانستان طبیعي منابعو ته اجمالي کتنه شوې او همدارنګه د کانونو سکتور د برخې محدودیتونو ته کتنه شوې ده.
هغه زیاته کړه، د ترانسپورټ برخو تغیيرات، د برېښنا انرژي، ځمکه او اوبه، د قانون حاکمیت، امنیت، تدارکات، له پخوا پاتې مسایل، اجتماعي مشارکت، د ژوند چاپیریال اړوند موضوعات، د پوهې او معلوماتو مدیریت سیستمونه، بشري قوا او د حقوقو چوکاټ د یادې لارې نقشه کې شامل دي.
نوموړي وویل: د افغانستان د منرالونو سکتور د پرمخ بېولو او د صنعتي او سیمه ییزه بازارونو د ایجاد لپاره په کانونو وزارت کې لازم اصلاحات مهم دي.
نوموړي د کانونو سکتور لارې نقشې چوکاټ کې په پنځو برخو یانې پام وړ ساحو کې د منرالونو د لومړیتوبونو او د معدن کارۍ فعالیتونو، په دې وزارت کې د بنیادي اصلاحاتو د تطبیق، د داوطلبۍ پروسې د اصلاحاتو، د اجتماع لپاره د ډاډمنو خدماتو وړاندې کولو، دا باوري کول چې د کانونو عواید د لوی مالي اقتصاد د ثبات لپاره ګټور دي لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله وړاندیزونه مطرح کړل.
جمهور رئیس وویل: د هېواد د زېرمو په اړه باید کافي معلومات ولرو، ځکه زموږ جیولوجي پېچلې ده او د هېواد مختلفو برخو کې بېلابېلې زېرمې وجود لري. هغه زیاته کړه، موږ د کانونو د پوهې په اړه پانګونې ته اړتیا لرو.
هغه څرګنده کړه، زموږ اساسي موخه د کانونو انکشاف وو او ۲۴ قراردادونه چمتو دي او باید کار ورباندې وکړو چې په اجرا کولو سره یې شغلي فرصتونه هم برابر شي.
محمد اشرف غني په قراردادونو کې پر شفافیت ټینګار وکړ وې ویل: دا قراردادونه د داوطلبۍ په اساس شوي دي او د پړاوونو له بشپړولو وروسته دې د ملي تدارکاتو او اقتصاد عالي شورا په غونډو کې ورباندې بحث وشي.
جمهور رئیس غني وویل: د کانونو سکتور لارې نقشې باندې باید تمرکز وشي چې د هېواد د کانونو په کومه برخه کې صادرات کولی شو.
جمهور رئیس په پای کې وویل: خصوصي سکتور دې د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي او دولت په دې برخه کې د پانګونې فرصتونه برابروي.
د اقتصاد عالي شورا غونډې له هر اړخیزو بحثونو وروسته د کانونو سکتور د لارې نقشه تائید کړه.# پاى- ذ
