ولسی جرگه کارکرد چند کمیسیون آن مجلس را بررسی کرد

کابل باختر  ۱۰ جدی
ولسی جرگه گزارش کارکردهای کمیسیون های امور تقنینی، تفتیش مرکزی و نظارت براجرای قانون و امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر را استماع نمود.
دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر خبرداد: در جلسه ای که به ریاست صدیق احمد عثمانی نایب اول ولسی جرگه دایر گردید، بر اساس آجندای تعیین شده، نخست گزارش کارکردهای سه کمیسیون و سپس گزارش هیئت اعزامی به ولایت سمنگان از سوی رئیسان کمیسیون ها و عضو هیئت اعزامی ارائه گردید.
اسدالله سعادتی رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون کارکردهای این کمیسیون را در چهار بخش«بحث روی قوانین و موافقتنامه، استجوابیه و بررسی عرایض و شکایات» تقسیم بندی نمود و گفت که کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون در مجموع سی و دو جلسه در اجلاس جاری برگزار نموده است.
رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، بررسی و کار روی یازده قانون را از فعالیت های بخش قوانین این کمیسیون بیان نمود و در رابطه به بهبود امور بودجوی و فعالیت های قانونمند ادارات دولتی پیشنهادات کمیسیون را بیان کرد.
نفیسه عظیمی رئیس کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر، مجموع جلسات دایرشدۀ این کمیسیون را سی و شش جلسه بیان نمود و گفت که این جلسات بیست جلسۀ عادی، ده جلسۀ استماعیه، دو جلسۀ استجوابیه و دو جلسۀ نظارتی را شامل می شود.
وی اضافه نمود که این جلسات در رابطه به بحث روی علل و عوامل آزار و اذیت دختران با نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان، بحث روی طرح قانون منع آزار و اذیت زنان با مسوولین، بحث جهت رسیده گی به مشکلات زنان و کودکان گدا، بررسی مشکلات لیلیۀ دختران به ویژه مشکلات لیلیۀ دختران پوهنتون ولایت بامیان، بررسی رفتار دوگانۀ سفارت عربستان سعودی با حجاج زن افغانستان، موضوع قاچاق طلا و وجود فساد در گمرکات با مسوولین برگزار شده است.
رئیس کمیسیون امور زنان از دایر نمودن کنفرانس دو روزه تحت نام «عدالت جنسیتی» با حضور آمرین جندر وزارتخانه ها و سفر ولایتی به بامیان، به عنوان فعالیت های مهم این کمیسیون یاد کرد.
قاضی نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنینی در گزارش خویش از دایر شدن 44 جلسه شامل سی و پنچ جلسۀ عادی و 9 جلسۀ استجوابیه و استماعیه  در کمیسیون امور تقنینی خبر داد.
وی اظهار داشت که در این جلسه ها در رابطه به مشکلات مهاجرین افغان مقیم کشورهای پاکستان، تاجیکستان و عراق با وزارت امور مهاجرین و مسوولین مربوطه، در مورد قطعیه با ادارۀ عالی تفتیش و در رابطه به مشکلات پوهنحی شرعیات با وزارت تحصیلات عالی بحث شده و به نتیجه رسیده است.
وی گفت که در این کمیسیون بیست قانون مطالعه گردیده و تعدیلات لازم ارائه شده است.
به گفتۀ رئیس کمیسیون امور تقنینی، مشکلات بودجه و مشکل در قانون انتخابات در مورد شرایط کاندیداهای ولسی جرگه که از سوی مشرانوجرگه رد گردیده و نیز اختصاص یک چوکی به اهل هنود در ولسی جرگه، هم در این کمیسیون به بحث گرفته شده است.
در بخش دوم آجندا گزارش هیئت اعزامی به ولایت سمنگان در مورد بندش معدن ذغال سنگ رودآب در یکی از قریه های آن ولایت توسط ابدال الله محمدی یک تن از نماینده گان ولایت سمنگان در ولسی جرگه ارائه گردید.
بر اساس گزارش ارائه شده، گزارشی که قبلاً در این مورد توسط ادارۀ تفتیش ارائه شده بود، نادرست بوده است.
این هیئت به ریاست امیرجان دولت زی و عضویت خیرمحمدخان و ابدال لله محمدی به ولایت سمنگان سفر نموده بود.
بر اساس بررسی های صورت گرفته و مصاحبه با کارکنان آن معدن، هیئت دریافتند که انجینیر عباس معاون فنی معدن و حاجی ظاهر مدیر فنی سبب شده اند که کار معدن به پیش نرود.
در گزارش هیئت گفته شد که معاون معدن کار خلاف قانون انجام داده و با بیرکیت جعلی چندین بار ذغال سنگ را انتقال داده است.
در همین حال یک تن از وکلای ولایت سمنگان در رابطه به این گزارش، اعتراض نمود و گفت که موضوع معدن رودآب یک مسئلۀ قومی می باشد و به شکل نادرست در این گزارش بازتاب داده شده است.
صدیق احمد عثمانی نایب اول ولسی جرگه و رئیس جلسه، در مورد حل این مشکل گفت که نماینده گان ولایت سمنگان به کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه اشتراک نموده، موضوع را به گونۀ دقیق بررسی نمایند و اما وکلاء در وقت امتیازی روی موضوعات مختلف بحث نمودند.
در جلسه وکلای ولایت بادغیس با اشاره به نا امنی در ولایت بادغیس، در مورد مشکلات ادارات امنیتی آن ولایت و قراردادی که در آن ولایت به زعم کمیسیون امنیت داخلی مشکل ساز شده است،صحبت نمودند و از اینکه مردم بادغیس از والی و قوماندان امنیۀ آن ولایت خوشبین هستند و برخلاف این خوشبینی ها والی و قوماندان امنیۀ بادغیس از سوی کمیسیون امور داخلی آلوده به فساد دانسته شده است را دور از واقعیت دانستند.
شماری از وکلاء پشنهاد مردم ولسوالی شیندند ولایت هرات را در رابطه به تبدیل شدن این ولسوالی به ولایت، ارائه نمودند.
آنان گفتند که مساحت این ولسوالی بیست و دو هزار کیلومتر و نفوس آن هشتصدهزار نفر می باشد و از اینکه مشکلات بیکاری، کمبود پولیس و برخی مشکلات اساسی دیگر در آنجا بیداد میکند و مساحت آن هم بیشتر است، باید به ولایت تبدیل گردد.
برخی از وکلاء فرمان رئیس جمهور پیشین کشور را در مورد اعطای حقوق و امتیازات به برخی از مقامات دولتی بعد از پایان دورۀ کاری آنان مورد انتقاد قرار داده، نگرانی شان را از این که سوء استفاده از دارایی های دولت صورت می گیرد و زمینه ساز فساد می گردد، بیان نمودند و خواهان تعقیب عدلی موضوع از سوی نهادهای عدلی و قضایی گردیدند.
بر اساس این فرمان رئیس جمهور سابق، برای لوی سارنوال، مشاور ارشد و مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، رئیس عمومی دارالانشای شورای وزیران، مشاورین ارشد شورای وزیران و دستیاران ریاست جمهوری حقوق و امتیازات قابل توجه بعد از ختم دورۀ کاری و دوره های اول و دوم ریاست جمهوری درنظر گرفته شده است.
موضوعاتی چون تلاش برخی حلقات برای رهایی ملاجلال قوماندان طالبان از زندان ولایت غور، نا امنی ولایت کنر و وجود مخالفین در ولسوالی نورگل آن ولایت، احتمال کم شدن معاش اردوی ملی، وضعیت بد شفاخانه های دولتی و شخصی و عدم توجه به اقتصاد مردم و هزینۀ بلند معاینات، توزیع نادرست دوصد بورس تحصیلی هندوستان و45 بورس تحصیلی جاپان، دزدی های شبهنگام منازل در ناحیۀ ششم شهر کابل، نا امنی در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا، بی توجهی حکومت در مورد خانم ریزه گل که با کشتن 25 طالب در ولایت فراه از مردم و وطن شجاعانه دفاع نموده و در حال حاضر با مشکلات فراوان در شهر کابل بسر می برد، چگونگی بستن اتهام امریکا به عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و چگونگی کار امریکا در افغانستان، تجاوز برخی منسوبین پولیس محلی بر دختری در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، فروش روزانۀ هیروهین در شهر کابل، غصب زمین در شهر کابل و بی عدالتی در اکادمی نظامی و تبعیض میان اتباع مبنی بر جذب محصلین بر اساس فیصدی های غیرمنصفانه در این اکادمی از سوی وزارت دفاع ملی، توسط وکلا مطرح گردید.
وکلاء مشکلات ورزشکاران و راه نیافتن آنان به مسابقات جهانی را نیز بیان نموده، از بی توجهی و ضعف مقامات کمیتۀ ملی المپیک، ادارۀ تربیت بدنی و فدراسیون های ورزشی انتقاد نمودند.
یک تن از وکلاء با بیان اینکه ولسی جرگه در اجلاس هشتم و سال چهارم دورۀ کاری قرار دارد و هنوز سال پنجم آغاز نشده است، گفت که ولسی جرگه میتواند در قانون انتخابات تعدیل وارد نماید.
همچنین یک تن از وکلا از اینکه به اسناد مدارس دینی و دارالعلوم ها اهمیت داده نمیشود، انتقاد نمود و از مسوولین خواست تا به این موضوع توجه جدی صورت گیرد و در امتحان کانکور به شاگردان مدارس دینی و دارالعلوم ها امتیازات بیشتر داده شود.