کابل /دسلواغې ١٥مه / باختر:
دسترې محکمې عالي شورا نن دقاضي القضات او دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه .
دسترې محکمې يوې خبري سرچينې باختراژانس ته خبرورکړ، شورا لومړۍ له تعرض څخه استوګنځي په خونديتوب باندې په ټينګار سره چې له قانوني اټکل شويو حالاتو پرته نه شي کېداى وپلټل شي ، ټينګار وکړ چې دهېواد کشف او څيړنيزې مراجع په دغه شان مواردو کې داستوګنځي دپلټنې ، دپلټنې داجازې اودپلټنې دشکاياتو په باب دجزايي اجرااتو دقانون د ١١٩ -١٢٠ او ١٢١ مادو حکمونه په دقيقه توګه رعايت کړي تر څو په دې برخه کې دعدلي مراجعو داجرااتو قانونيت تضمين شي .
وروسته دخوست ولايت داستيناف محکمې دپخواني رييس په تور داختلاس قضيه ترمحاکماتي څېړنې لاندې ونيول شوه . او موظف څارنوال ددعوا دصورت له اقامې او دتورن ددفاعې له اوريدو وروسته دجزايي اجرااتو دقانون د ٢٣٧ مادې اودجزا دکود د ١٧ مادې دحکم په پام کې نيولو سره په تېرجس اکتفا اودقضا له مسلک څخه دهغه په طرد تصميم ونيول شو .
دغه راز دمحکمو داقتضايي او عادي پلټنې رپوټونو ته په پاملرنې سره ، دننګرهار ، بدخشان اوروزګان دولايتونو داستيناف محکمو لسو تنو قاضيانو ته دهغوى دسرغړونې په تثبيت سره دقضايي سرغړونو دڅېړنې دډول دمقررې دحکمونو پربنسټ ، لازمې تاديبي جزاګانې تجويزې شوې .
وروسته دصغير دورثې دشتون په حال کې دوژنې په قضيو کې د کبار ورثې دابرا داغيزمنتوب دڅرنوالي ، په وثيقو کې دتصحيح دډول په برخه کې له قضايي مراجعو څخه درسيدلو استهداګانو په وړاندې په داسې حال کې چې وثيقه له اصلي تګلوري څخه منحرفه نه کړي اودبانک دپور په بدل کې ديوه جايداد په پلورنې پورې داړوند بهير په باره کې چې مديون غايب دى دنافذه قوانينو دحکمونو او دسترې محکمې دعالي شورا دمصوبو په رڼا کې لازمې قانوني لارښوونې وشوې .
په همدې ترتيب په غونډه کې دمدني بياکتنې درې غوښتن ليکونه ، درسيدګى دواک دتنازع يوه موضوع اودمدني اوجزايي محکمې دبدلون ځينې غوښتن ليکونه داجندا يوه برخه وه چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول اوهم دلوى څارنوالۍ دادارې دغوښتنې پربنسټ د ٢١ جزايي دوسيو دڅيړنې واک دجوزجان ، هرات ، روزګان ، ننګرهار ، سرپل او دتخار دولايتونو داستيناف محکمو ته ورکړى شو . ختم_عطاالله _ اکرم
