تبصره

کابل/۱۴  اسد/ باختر
چگونگی رهایی زندانیان طالبان یک مساله حقوقی است که نباید  سیاسی شود.
مفسرآژانس باختر می نگارد؛ مساله رهایی زندانیان طالبان به یک بحث داغ سیاسی مبدل شده است و در روز های اخیر فشارها مبنی بررهایی حدود چهارصد زندانی دیگر این گروه بر دولت افغنستان بیشتر شده است.
با آن که برای رسیدن به صلح نیاز است هر راهکار را تجربه کرد و هر گزینه را مدنظر گرفت مگر نباید این روند به قیمت قربانی عدالت در کشور تمام شود.
شمار زیادی از افراد طالبان که به دلایل جرایم مشهود و مستند در بند بودند در جریان روز های اخیر از زندان رها شدند.
با آن که نهاد حقوق بشری ،فعلان مدنی به خصوص،افراد واشخاصی که از اثر فعالیت های خرابکارانه این زندانیان آسیب دیده بودند مخالف جدی رهایی آنان بودند مگررهبری دولت افغانستان مصلحت دانست و برای تقویت روند صلح، شمار زیادی از این زندانیان را با این تعهد که دیگر به میادین جنگ نمی روند و دیگر فعالیت تخریبی و ضد امنیت نمی داشته باشند از حبس رها کرد،مگر حدود چهارصد زندانی دیگر که عامل فجیع ترین اعمال در برابر انسانیت و بشریت اند در بند باقی مانده اند.
در کنار آن که طالبان بر رهایی فوری آنان تاکید دارند و آغازگفت وگو های میان افغانان را وابسته به رهایی همین زندانیان می دانند خارجیان نیز طرح ها ذ و نسخه هایی را برای  حل مشکل می دهند و به گونه یی در مساله رهایی این زندانیان مداخله می کنند و پیشنهاد می کنند آنانی که مرتکب بدترین و شنیع ترین جنایت علیه مردم افغانستان و بشریت شده اند،آزاد شوند و در خانه های شان تحت نظارت باشند.
در حالی که رها شدگان بیشر روستا نیشنان اند که در مناطق تحت کنترول طالبان زندگی می کنندو دولت امکانات نظارت از آنان را ندارد
تا کنون حدود ۵۰۰۰ زندانی طالبان آزاد شدند،آنان نیز به روستا های شان رفتند مگر نتیجه چه شد؟
شمار زیادی از آنان به میادین جنگ بر گشتند و چون گذشته به کشتار وویرانی ادامه دادند.
مردم افغانستان از جامعه جهانی به خصوص  دوستان بین المللی خود توقع دارند که برای حل معضل یک راهکار و یک نسخه منطقی و قابل قبول برای مردم افغانستان  ارائه دهند، نمی شود جنایتکاری که باعث قتل و یا جراحت صد ها هموطن ما در چهار راه زنبق کابل شد  به نام فرشته صلح از زندان رها شود و بار دیگر با یک طرح شیطانی دیگر به کشتار مردم ما بیاید و بازهم یک فاجعه تکرار شود.
مردم افغانستان از مسوولان نظام، نهاد های عدلی، دستگاه قضایی و نهاد های امنیتی توفع دارند که مساله رهایی زندانیان باید به عنوان یک مساله حقوقی پیگیری شود و همه حقوق متضررین و قربانیان مدنظر باشد.
بهتر است در مسایل حقوقی و جزایی بیشتر پابند قوانین بود و حقوق شهروندان،به خصوص مساله حق العبدی را در تمامی عرصه ها رعایت کرد.
دوستان بین المللی ما نباید مساله رهایی زندانیان را به اهرم فشارعلیه دولت مبدل کنند و به این ترتیب برای طالبان،گروهی که تعهدات اخلاقی محکم ندارد فرصت سازی های دیگری شود و عدالت قربانی سیاست شود . تحلیل سیاسی