کابل باختردزمري دمياشتي ١٥ :
د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کميسيون د دغه کميسيون د رئيس ښاغلي پوهاند ګلرحمن قاضي په مشرۍ او د غړيو په ګډون د کميسيون په مقر کې خپله عادي غونډه جوړه کړه.
په غونډه کې لومړی د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک د پخوانيو اجرااتو پر څرنګوالي بحث وشو او ورپسې د اساسي قانون د حاکميت په موخه لاندې موضوعات وڅېړل شول او په اړه يې د اساسي قانون د حکمونو په رڼا کې لازم تصميمونه ونيول شول:
د اجندا له مخې ، د افغانستان او امرېکې د متحده ايالتونو تر منځ د شوي تړون پر اساس د اداري توقيف په اړه د بشري حقونو خپلواک کميسيون د مکتوب په ځواب کې د کميسيون له خوا جوړه شوې طرحه بحث ته وړاندې شوه چې له هر اړخیز بحث وروسته اداري يا غير قضايي توقيف د اساسي قانون د ۲۴ او ۲۵ مادو او همدارنګه د دغه قانون د ۲۷ مادې د دويم او درېيم بند او ۳۱ مې مادې د حکمونو پر بنسټ د عادلانه محکمې له موازينو سره په ټکر کې وبلل شو او پرېکړه وشوه چې د اداري توقيف په اړه هيڅ قانون هم د اساسي قانون د حکمونو پر خلاف نه شي تدوين کيدلی.
ورپسې د ټاکنو قانون د اجرايوي پروسې د طرحې چوکاټ بحث ته وړاندې شو او تصميم ونيول شو چې د ستونزې د حل او له اساسي قانون سم د رڼو او عادلانه ټاکنو له پاره د زمينې چمتو کولو په موخه دې د ټاکنو خپلواک کميسيون چارواکي دې کميسيون ته راوبلل شي.
همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جمهور رييس د ۴۵ مې شمېرې فرمان په اړه د کميسيون د حقوقي نظريې طرحه د کميسيون قانون د اتمې مادې د دويم بند پر اساس په غونډه کې وڅېړل شوه او د اساسي قانون د ۱۶، ۴۰، ۴۵، ۵۰ مو، د دغه قانون د ۶۴ مادې د لومړي او دولسم بند او همدارنګه د ياد قانون د ۱۱۷ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ او ۱۵۱ مادو د حکمونو په رڼا کې وڅېړل شوه او پرېکړه وشوه چې له اساسي قانون سره د ياد شوي فرمان د لاښه مطابقت په موخه دې د کميسيون رييس دغه موضوع له جلالتماب جمهور رييس مطرح کړی.
د اساسي قانون د ۲۵ مادې له مخې د توقيف خونو او محبسونو قانون د ۲۰ مادې د نه تطبيق موضوع هم په غونډه کې مطرح شوه. د محبسونو او توقيف خونو قانون د ۲۰ مې مادې پر اساس، د محبس اداره بايد له ټاکل شوې مودې څخه ۱۵ ورځې مخې د محبوسينو د دوسيو د قانوني پړاوونو د بشپړېدو له پاره لويې څارنوالۍ او اړونده محکمې ته په ليکلي بڼه خبر ورکړي او که چېرې په ټاکل شوې قانوني موده کې ځواب تر لاسه نه کړي، بندي يا توقيف شوی کس خوشې کېږي. همداشان پرېکړه وشوه چې د دغه قانون مندرج حکمونه دې د محبسونو د ادارې له خوا تطبيق شي.
همدارنګه د قانون د تنفيذ بنسټونو په غوڼده کې چې د بنديانو د ستونزو د څېړنې په موخه جوړه شوې وه، پرېکړه وشوه چې لويه څارنوالۍ او نورې اړوندې ادارې دې د دوو میاشتو په ترڅ کې د بنديانو ستونزې وڅېړي او د ټاکل شوې مودې په پای کې دې کميسيون ته ريپورټ ورکړي. همداراز د غونډې برخه والو پرېکړه وکړه چې د يوې مياشتې په ترڅ کې به د خپل کار د پرمختګ په اړه کميسيون ته ريپورټ ورکړي تر څو د هغه پر بنسټ د ستونزې له پاره د اساسي قانون له حکمونو سره سم عملي حل لارې ولټول شي.
