کابل – باختر د ليندۍ دمياشتې ٧
د سترې محکمې رييس قانپوه سيد يوسف حليم نن د هرات، پروان، کاپيسا ، نيمروز، دايکنډي او د باميانو د ولايتونو له واليانو سره وکتل.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ:
په دې کتنه کې لومړى د باميانو والي محمد طاهر زهير، د هرات والي محمد آصف رحيمي، د نيمروز والي انجينرمحمد سميع الله، د پروان والي انجنيرمحمد عاصم عاصم، د دايکنډي والي معصوصې مرادي او د کاپيسا والي سيدخالد هاشمي په خپلو اړوندو ولايتونوکې د محکمو د حالت او د عدلي او قضايي بنسټونو د خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې او د قضايي نيمګرتياوو په تېره بيا د ولسواليو په محکموکې دنيمګرتياوو د بشپړولو، د نظامي ديوانونو د جوړولو او په نيمروز ولايت کې د نظامي جزايي دوسيو او په دايکنډي ولايت کې د شيعه خلکو د شخصيه احوالو د قضيو د څيړنې او د علاقې وړ مسئلو په برخه کې خپل مشخص وړانديزونه څرګند کړل او په ټوليزه توګه يې له ولايتي اجراييوي بنسټونو سره د محکمو د اړيکو د تامينولو په باب خبرې وکړې.
وروسته د سترې محکمې رييس خبرې وکړې او ويې ويل چې سترې محکمې د قضايي اصلاحاتو او د کادرونو د ځاى پرځاى کولو په باب په روابطو د ضوابطو د غوره بللو د پاليسۍ په رعايتولو سره په تيرو دريو مياشتوکې لازم مطالعات ترسره کړي دي چې نتيجې به يې ډير ژر خپرې شي او له دې وروسته د استيناف د محکمو رييسان د اړوند ولايتونو په کچه د قضائيه قوې د ممثلينو په توګه مکلف دي چې د رايو په استقلال او بيطرفۍ سره خپل ټول قانوني صلاحيتونه د شريعت د حکمونو او د نافذه قوانينو په چوکاټ کې د خلکو د ستونزو د حل کولو په لاره کې عملي کړي او له ولسواليو څخه ولايت او يا هم له ولايتونوڅخه کابل ته د خلکو د لالهاندۍ مخه ونيسي. خو دغه صلاحيتونه به هيڅکله د سترې محکمې له خوا د پريکړو د قانونيت او د قضايي سلوک د څرنګوالي په رعايتولو د څارنې قانوني اصل ته زيان ونه رسوي او ستره محکمه حاضره ده د قضايي او اداري منسوبينو د نامطلوبو کړنو په باب ټول سندونه او آن آوازې او ګومانونه په جدي توګه وڅيړي.
د سترې محکمې رييس دغه راز زياته کړه چې قضائيه قوه او محکمې د قانون په تېره بيا د دولت د درې ګونو قواوو د مقاماتو د سلوک د څرنګوالى د قانون په چوکاټ کې د اجراييوي بنسټونو ښې همکارانې دي او د عدلي او قضايي ارګانو د همغږۍ غونډې د کاري ستونزو د څيړنې په لاره کې مناسب بستر دى او په زياترو مواردوکې د کتوونکو په توګه په دغه شان غونډوکې د واليانو ګډون کيداى شي د ستونزو د غوټى پرانستوونکي وي، ځکه د ولايتونو مقامات دې بايد د قاضيانو او محکمو د امنيت د تامينولو او د قضا په چاروکې د لاسوهنې او نفوذ د مخنيوي په برخه کې له قضائيه قوې سره همکاري وکړي چې دغه فضا له شک پرته د ادارو ترمنځ اړيکې او هم د خلکو او دولت ترمنځ اړيکې پياوړې کوي.
د سترې محکمې رييس دغه راز زياته کړه چې په را روان کال کې د قضائيه قوې تشکيل د عيني اړتياوو پر بنسټ تر څيړنې لاندې دى چې په نافذيدو سره به يې ټولې ساختاري او تشکيلاتي نيمګرټياوې او نواقص لرې شي.
