کابل _ باختر دکب دمياشتي اتمه :
په افغانستان کې کانونه دملي پانګې او دپياوړې اقتصادي بنسټ په توګه هراړخيزي اداري او مديريت ته اړتيا لري او داکار هغه وخت شونتيا پيدا کوي چې دکانونو دساتنې په مقصد بشپړ قانون رامنځته شي چې په خپل سر او په غير معياري ډول دهغو درا ايستلو مخه ونيول شي .
دباختراژانس مبصر ليکې دافغانستان داسلامي جمهوريت دوزيرانو شورا په دې وروستيو وختو کې په يوه فوق العاده غونډه کې دکانونو دقانون طرحه چې دعدليې اوکانونو دوزارتونو له خوا وړاندې شوي و ، غور وکړ دکانونودقانون په باب غور او خبرې په داسې حال کې کېږي چې دغه هيواد تر ځمکې لاندې منابعو ، اوبو او ځنګلونو له پلوه بډاى دي چې پولي ارزښت يې ملياردونو ډالرو ته رسيږي .
په داسې حال کې چې افغانستان دطبيعي منابعو له پلو ه دبډاى هيواد په توګه بلل کېږي خو دهيوادوالو ترمنځ يې دبې وزلې کچه ډيره لوړه ده او کولاى شو ووايو چې خلک يې په وږي ګيډې په خزاني ويده دي .
په اوس وخت کې ديو بشپړ قانون دنشتوالې په دليل په هيواد کې کانونه له انديښنو ډک او په ځينو مواردو کې دردونکې حالت لري اوکورني اوبهرني پانګې اچونکې دې ته حاضر نه دي چې دکانونو په برخه کې پانګه ونه وکړي داساسي قانون له حکمونو سره سم په هيواد کې کانونه ددولت ملکېت دي او دا دولتي مرکزونه دي چې بايد دکانونو د رايستلو او له هغو څخه دګټې اخستنې څرنګوالې وڅاري خو له بده مرغه دهيواد دکانونو په اړوند دقانون دحکمونو څرنګوالې ډير کم په پام کې نيول شوي دي
دهيواد يو زيات شمير کانونه په تيره بيا دقيمتي ډبرو کانونه له خطر اوويجاړتياوسره مخامخ دي .
په هيواد کې ځيني کانونه ددولتي له نظر څخه لري په غير قانوني او غير معياري ډول را ايستل کېږي چې ملي عايد نه لري بلکې دڅو تنو اويا ديوې ډلې د اقتصادي غوښتنې زمينه برابره کړي .
نن ورځ پاکستان دافغانستان دکاني توکو په ګرم بازار بدل شوي دي او هره ورځ په کروميت ډبرو او په نورو کاني موادو بار په لسګونو موټرونه له ځينو ولايتونو څخه دغه هيواد ته قاچاق کېږي چې له هغو څخه دوسلې جوړولو او دساختماني موادو په صنايعو کې کار اخستل کېږي .
دغه راز دچترال لاره او دهيواد نور بندرونه دافغانستان دقيمتي ډبرو دقاچاقو لپاره په مناسبې لاري بدلې شوي دي .
په هيواد کې د ډبرو سکرو کانونه هم مناسب حالت نه لري . په دې ترڅ کې چې له دغو کانونو څخه په پراخه توګه ناوړ ه استفاده کېږي دغه راز غير معياري کېندنې ددغو کانونو کارګران په جدي توګه ګواښوي . او دغه راز نوري ستونزې چې يوازې ديو بشپړ قانون درامنځته کېدو سره به چې وکولاي شي تطبيقي اړخ ولري دغه ستونزي کمښت ومومي .
دچارو دپوهانو په باور دکانونو دنوى قانون دمسودې تصويب چې همدا اوس تر غور لاندې ده کېداى شي په کانونوکې دناوړې استفادې او په خپل سراو په غير دمعياري ډول دکانونودرا ايستلو دمخنيوي لپاره کافي او جدي ضمانتونه رامنځته کړي .
دغه راز دهيواد په کانونوکې دپانګونې لپاره اسانتياوې چې اوس دنړيوالې ټولنې دپاملرنې وړ ده رامنځته کړي او دکانونو په وزارت او په نورو مرکزونو کې به داداري اجرااتو داسانه کولو سبب شي .
په وروستۍ غونډه کې دوزيرانو شورا ټينګار په دې کار و چې دکانونو په نوى قانون کې له کانونو څخه دناوړې استفادي دمخنيوي په باب کافي ضمانت په پام کې ونيول شي او دقانون روحيه داسې برابره شي چې په ټولو قردرادونو او دکانونو د کېندنو او را ايستلو په جواز ليکونوکې دداوطلبي اصل داساسي معيار په توګه په پام کې ونيول شي او مقصدي داوطلبي په کلي توګه له قانون څخه حذف شي .
دوزيرانو شورا وروستۍ خبري کېداى شي دکانونو دچارو دسمولولپاره چې دهيواد داقتصاددغوړيدو سبب کېږي ښه زيرې وي .
خو داقتصادي چارو کارپوهان په دې ټکې هم ټينګار کوي لکه څنګه چې دکانونودچاروښه والې او له هغو څخه معياري استفاده دخبرو وړ ده دطبيعي منابعو نورو برخو ( ځنګلونو ) داوبو ( منابعو ) ته چې دهيواد په اقتصادي ودې باندې مستقيمه اغيزه لري هم پاملرنه وشي او دهيواد دعايداتو دغه دوه سترې سرچېني دنويو قوانينو تر پوښښ لاندې ونيول شي .
