سیاست

دسترې محکمې عالي شورا په نننۍ غونډه کې ګنې مسئلې وڅيړلې شوې.

کابل باختر دزمري  پنځمه :
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درييس  قانونپوه سيديوسف  حليم په مشرۍ  غونډه وکړه او په اجندا کې  نيولې شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونو رياست  باختراژانس ته خبرورکړ. شورا لومړى  په بند  دمحکومينو دليږدونې  په باب دافغانستان داسلامي جمهوريت او دايټاليا هېواد ترمنځ دموافقه ليک  مسوده چې دعدليې وزارت  دقانون جوړولو دچارو دانستيتوت  دلوى رياست له لارې  رسيدلې وه  داساسي قانون داوومې  او اته ويشتمې مادې او دمحکومينو او بنديانو داستراد دقانون د څلورمې  مادې له حکمونو اودبنديانو دليږدونې په برخه کې دحقوقي  اسانتياو دمتضمن له حکمونوسره سمه وبلله  او له لازمو  تصحيحاتوسره يې تاييده کړه وروسته  دقضايي سرغړونو دڅيړنې  په لاره کې   دقضايي پلټنې درياست درپوټ  او دغور ولايت دښاري ابتداييه محکمې ديوه قاضي  دوظيفوي ناوړې استفادې په باب  دتدقيقي  نظريې پربنسټ  دلګول شويو  تورونو په وړاندې  دده څرګندونې دسترې محکمې دعالي شورا په غونډه کې واوريدل شوې او دقضايي  سرغړونو دڅيړنې له طرز العمل سره سم له اوسنۍ  دندې څخه ددغه قاضي دبدلون او دبل ولايت ابتداييه  محکمې ته دده دتوظيف په باب ديوه تاديبي او تشخيصي تدبير په توګه  تجويز  ونيول شو .
دسترې محکمې عالي شورا دغه راز په وروستيو  پريکړو دبيا کتنې ديوشمير غوښتن ليکونو په باب غور او څيړنه وکړه  ددولت دقضاياو دلوى رياست  پرخلاف  دبيا کتنې  يوشمير غوښتن ليکونه يې په قانون کې دليکل شويو شرايطو  دنه تحقق  په دليل رد کړل او برعکس ددولت دقضاياو  دلوى رياست دبيا کتنې يو غوښتن ليک يې  دمدنې محاکماتو د اصولو دقانون په ٤٨٢ ماده کې له اټکل شويو شرايطو سره دسمون له امله  ومانه او له امله يې  دهلمند ولايت داستيناف  محکمې مماثله  قطعي پريکړه  چې په قندهار ولايت کې د ٨٧٣٧ جريبه ځمکې په برخه کې  دشخص په ګټه  او ددولت  په زيان   صادره شوې وه ددعوا دلورو ددلايلو له اوريدو وروسته او دسترې محکمې دبيا کتنې دکميسيون دنظر په رعايتولو  سره لغو کړ .  او دقضيې دبيا څيړنې په موخه يې دکابل ولايت داستيناف محکمې ته واک ورکړ .
سربيره  پردې  دسترې محکمې دعالي شورا په نننۍ غونډه کې په جزايي او مدني قضيو کې دځمکې دبدلون   دولس غوښتن ليکونه او دقاضيانو  دقضايي کادر ددرجو دلوړولو لس مورده هم  داجندا يوه برخه  وه چې په هر مورد کې لازم تصميونه  ونيول شول . 

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته