کابل – باختر دسلواغې دمياشتې ١
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د افغانستان داسلامي جمهوريت دقاضي القضات پوهاند عبدالسلام عظيمي په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيول شوي موضوعګانې يې وڅيړلې.
دسترې محکمې دخپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ :
عالي شورا لومړى دنشه يي توکو دعدلي او قضايي مرکز شتون چې په دې وروستيو وختوکې ويندوى يې په رسنيو کې دنشه يي توکو دابتدايه اوداستيناف داختصاصي محکمو داجرااتو په ګډون د عدليې بنسټونو دفعاليتونو په منعکس کولولاس پورې کړى دى ، داساسي قانون او دقضايه قوې د تشکيل او صلاحيت دقانون د مصرحاتو پرخلاف بللى دى او دقضايه قوې پر استقلال باندې د ټينګار په ترڅ کې اعلام وکړ چې دهيواد محکمې دقضايه قوې بودجوي مستقل واحددى . دقضايه قوې له لارې پرته دهغوى داجرااتو د رپوټونو خپرول د نورو غير قضايي مرکزونو او بنسټونوله خوا قانوني مشروعيت نه لري .
وروسته دسترې محکمې دقضايي پلټنې درياست رپوټ او د تدقيق او مطالعاتو د رياست نظر ته په پاملرنې سره دلغمان ولايت داستيناف محکمې درياست دقضايي اواداري فعاليت اوکاردڅيړنو نتيجې وڅيړل شوې اوداجرااتو د لا زيات ښه والي او ددغې محکمې دکاري نيمګرتياو اونواقصو دلرې کولو په خاطر لازمې لارښوونې وشوې.
وروسته ديوشمير رسيدلو استهداګانو په باب دغور په ترڅ کې ديوې حقوقي دعوا په اړوند دکابل ولايت داستيناف محکمې دمدني او شخصيه احوالو د ديوان استهدايي ته په پاملرنې سره چې دغايب پرخلاف محکوم ته د ابتدايه محکمې دحکم دنه ابلاغ په دليل ، له استينافي څيړنې څخه پاتې شوې ده څرګنده شوه چې په دې برخه کې دې دمدني محاکماتو داصولو دقانون د١٧٢ او ١٧٣ مادو
په لسم تعبير او تاويل سره او دغيابي قضايي محاکمې دتګلورې په باب په ١٣٨٦ هر لمريز کال کې د محکمو دريسانو دسيمينار تصويب شوي لارښود ته
په پاملرنې سره لازم اجراات وشي.
دغه راز د سترې محکمې دمدني او دعامه حقوقو د ديوان د لارښود په قرار دتطبيق دڅرنګوالي په برخه کې دميدان وردګو د ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايي په پام کې نيولو سره چې دځينو دلايلو له امله متعذره بلل شوې ده لارښوونه وشوه که چيرې مدعابها د املاکو د دفتر د تاييد وړ ګرځيدلې وي او دسيمې يو شمير اوسيدونکي او دماليې املاکو او د دولت دقضاياو د ادارو داستازو په ګډون د پوليسو شريکان مدعابها دموقعيت مساحت حدود او نوعيت له پلوه د اړوندو لورو په شتون د هغو په تعريف او دبيې په ټاکنې لاس پورې کړي ، کيداى شي دقضيې په څيړنه کې ديوبل په توګه داستفادې وړ وګرځي .
په همدې ترتيب په دې باب چې دهوايي چلند د دقانون په نافذو سره دهوايي چلند اداره ددغه وزارت له چوکات څخه جلا او دمستقل بودجوي بنسټ په توګه رامنځته شوې ده ، خو دهمدې قانون د ١١ او ١٢ مادې له مخې دهوايي چلند اداره دترانسپورت وزارت ته د رپوټ په ورکولو مکلفه ده ، دترانسپورت وزارت داستهدا په وړاندې لارښوونه وشوه چې دواړه بنسټونه کولاى شي خپلې کاري اړيکې او د رپوټ ورکولو څرنګوالى دقانون دحکمونو په رعايتولو سره دجلا مقررې په واسطه تنظيم او دعدليې وزارت دقانون جوړولو له انستيټوټ څخه دمرستې په غوښتلو سره دستونزې په حل کولو لاس پورې کړي .
دغه راز دملکيت د بيع دعقد، ليږدونې او تسجيل دتوشيق په باب دشرعي سندونو دتنظيم دلارښود شپږمه فقره کې د ابهام دلرې کولو په باب دسترې محکمې دسندونو او وثيقو دثبت دلوى رياست داتهدايي په وړاندې څرګنده شوه چې داصولي وثيقې هدف هماغه داقرار خطر هغه وثيقه ده چې دلارښود په څلورمه فقره کې د ليکل شويو مراتبو له بشپړولو وروسته د اجرا وړ دي.
سربيره پر دې په نننۍ غونډه کې دبيا کتنې دوه مورده غوښتن ليکونه او په مدني او جزايي قضيو کې دمحکمې څيړنې دصلاحيت د تنازع يوه موضوع هم د آجندا يوه برخه وه چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول.
