کابل باختر دوږي دمياشتې ٢٤ :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د سترې محکمې د رئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ:
شورا لومړى د قاضيانو او محکمو او د څارنواليو د امنيت په تامينولو پورې اړوندې ستونزې او چلنجونه د لوى څارنوالۍ له سرپرست څارنپوه نورحبيب جلال، د ملي امنيت د شورا له حقوقي سلاکار عنايت الله قاسمي او د دغې ادارې د تحليل او څيړنې له رئيس چې د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهور رئيس له لارښوونې سره سم يې د سترې محکمې د عالي شورا په غونډه کې ګډون کړى و؛ په ګډه وڅيړل او خبرې يې پرې وکړې.
عالي شورا لومړى د هېواد د قاضيانو او محکمو د امنيت د مسئلې په نسبت د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهور رئيس د پاملرنې او مواظبت له امله مننه او قدر داني وکړه او وروسته د قاضيانو او محکمو د دندو حساسيت ته په پاملرنې سره له هيئت سره په ګډه د قاضيانو د محافظت دقطعې د ظرفيت او اغيزمنتوب د لوړولو او د قاضيانو د امنيت دتامينولو په لاره کې د دغې قطعې له مادي او تخنيکي امکاناتو څخه د استفادې او هم د داسې هر اړخيزو پروګرامونو او طرحو په باب چې وکولاى شي دغه بهير پياوړى کړي او د عدلي او قضايي بنسټونو د منسوبينو د ډاډمن امنيت د تامينولو زمينې برابرې کړي ، لازم تصميمونه ونيول .
وروسته د کابل ولايت د چهارآسياب ولسوالۍ د ابتدائيه محکمې د يوه تن پخواني غړي په تور د بډې اخيستنې قضيه له قضايي پلوه وڅيړل شوه او تورن د موظف څارنوال د دعوا د صورت او د ده د مدافعاتو له اوريدو وروسته په همدې غونډه کې د دوسيې د سندونو او مدارکو په پام کې نيولو سره، د جزا دقانون د ٢٥٨ مادې له حکم سره سم د نيول کيدو له نيټې څخه په درې کاله تنفيذي بند او د بډې د پيسو په معادلې جريمې په مجازاتو محکوم او هم دقضا له دندوڅخه د ده ګوښه کيدو او قضا ته په ورته دندو د اشتغال دمنع کولو په باب تصميم ونيول شو.
په غونډه کې دغه راز په نظامي چاروکې د لوى څارنوالى د معاونيت په غوښتنه ، د کندز او هرات په ولايتونوکې د پوځي جرمونو د دوو دوسيو دحل اوفصل کولو په مقصد چې دغو محکمو دسترې محکمې د ديوان له خوا دخپلو پريکړو له لغوه کيدو وروسته ځانونه د بيا څيړنې د صلاحيت نه لرونکي بللي دي؛ دقضاييه قوې د اداري عمومي آمريت ته لارښوونه وشوه چې د مرکز دنظامي استيناف د محکمې قضايي هيئت دغو ولايتونو ته واستوي.
په همدې ترتيب له اجندا سره سم په هغو قطعي او وروستيو حکمونو د بيا کتنې د څلورو غوښتنليکونو په باب چې مطالبات يې د ميراث د ونډې غصب، پرملکيت د تعارض لرې کول، د استملاک د بدل غوښتنه او د پيسو غوښتنه پکې شامله وه، غور او څيړنه وشوه او د هغو په باب لازم تصميونه ونيول شول.
سربيره پر دې په جزايي او مدني قضيوکې د محکمې د بدلون د ديارلسو غوښتنليکونو څيړنه هم د اجندا يوه برخه وه چې په هر موردکې لازم تصيمونه ونيول شول.
