تبصره

کابل/ ۲۶  سرطان/  باختر
طرح میثاق امنیتی که از سوی ریاست جمهوری تائید شده است، یک ضمانت امنیتی است که با بسیج نیروهای دولتی و مردمی  خواهد توانست ، فساد و جنایت را کاهش دهد.
مفسر آژانس باختر می نگارد، با ازدیاد وقایع جرمی و فساد در کشور ،مسوولان نظام با طرح جدید وارد عمل شده اند و تلاش دارند که با بسیج مردم به معضل ناامنی در شهرهای کلان به خصوص کابل پایان دهند.
ناامنی و ازدیاد وقایع جرمی دغدغه اصلی و نگرانی عمده مردم  در پایتخت و شهر های کلان دیگر است. نهاد های امنیتی در طول ماه های اخیر برنامه هایی زیادی که چند بار یا عوض شد و یا هم نو، تلاش کردند تا به نگرانی مردم که از ناحیه ناامنی ها و ازدیاد روز افزون جرم و جنایت در شهر ها وجود دارد، پایان دهند، مگر با تاسف از این برنامه کمتر نتیجه گرفته شد.
حالا وزارت امور داخله با طرح میثاق امنیتی که به تائید ریاست جمهوری نیز رسیده است تلاش می کند که با بسیج مردم  به عوامل ناامنی(سرقت، چپاول ، قتل و قتال ) خاتمه بخشیده شود.
منابع مربوط به وزارت امور داخله می گویند( میثاق امنیتی در راستای تامین امنیت برای مهار و صفرسازی جرم و جنایت و ریشه‌کن کردن فساد ایجاد شده است.)
این طرح به عنوان بزرگ‌ترین برنامه‌ امنیتی که تطبیق آن از یک هفته به این سواز کابل  آغاز شده است و هدف عمده آن  تأمین امنیت سرتاسری و اعاده آرامش روحی و روانی مردم است می تواند نیروهای امنیتی و مردم را علیه جرایم جنایی بسیج ‌کند.
در تطبیق میثاق امنیتی حرف از ایجاد کدام نهاد تازه و یا بودجه تازه نیست ، در این طرح امکانات نو، سلاح و تشکیلات نومورد بحث نیست، بل بیشتر بر امکانات مردمی و استفاده از ظرفیت های محلی و اجتماعی، امکانات دولتی  برای حل مشکلات کار گرفته خواهد شد.
اشتراک نهادهای مردمی، علمای دین، بزرگان محلی،فعالان مدنی جامعه مدنی وباز نشسته گان نیروهای امنیتی هم در این طرح مدنظراند که با اجرایی شدن ٖآن تغییرات مثبت در پایتخت و سایر ولایت ها ایجاد خواهد شد.
مسوولان وزارت امور داخله  به این باور اند ( این میثاق تعهد مجدد نیروهای امنیتی برای تامین امنیت و مصوونیت شهروندان و محافظت از آن‌ها است،با ایجاد میثاق امنیتی در شیوه رفتار پولیس تغییرات آورده شده است و نتیجه‌ خوب نیز به همراه داشته است.)
شهریان کابل و باشندگان سایر شهر ها که خود گواه رویداد های اسفبار جنایی اند از این طرح استقبال کرده اند مگر تاکید به این دارند که این طرح با قوت اجرا شود و دستخوش سلیقه های سیاسی و شخصی نشود.
امروز عوامل جرم و جنایت در کابل و دیگر بخش های کشور بیشتر به بی مدیریتی ، برخورد سلیقه یی با قضایا و بی هماهنگی در نهاد های امنیتی  بر می گردد.
هنوز هم مقرری ها در نهاد های امنیتی بیشتر به اساس شناخت و ملاحظات دیگر انجام می شود، در انتخاب مسوولان دستگاه پولیس و نهاد های دیگر اصل استعداد و شایستگی رعایت نشده است، مداخله بیرونی در کار این نهاد ها وجود دارد، جلوی فساد گرفته نشده است، این ها عواملی اند که نهاد های امنیتی را از کار هدفمند که تامین امنیت و حراست از حقوق شهروندان است، باز داشته است.
امید این موارد هم در میثاق  امنیتی مدنظر بوده باشد تا نهاد های امنیتی از نهاد های سفارشی و کم کار، به نهاد با ظرفیت و کارا مبدل شوند. صائم