آگاهان سیاسی گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر را مغرضانه خواندند

کابل باختر/ 10/ اسد
شماری ازفعالان سیاسی و جامعه مدنی ازسازمان دیده بان حقوق بشر میخواهند که نسبت به کردار و رفتار گروه های تروریستی دربرابر اطفال و زنان تمرکز بیشتر نمایند.
اخیراً دیده بان حقوق بشر دریک گزارش شماری از دولت های جهان منجمله افغانستان را متهم ساخت که زندان های پنهانی دارند که در آن شماری از اطفال و نوجوانان به اتهام همکاری با مخالفان مسلح و گروه های تروریستی زندانی اند.
این سازمان شمار چنین زندان ها را اضافه از 200 زندان میداندکه اکثراً مخفی اند وازسوی اردو ، پولیس و امنیت ملی افغانستان اداره میشود.
دراین گزارش همچنان ادعا شده است که گویا زندانیان خورد سال مورد شکنجه قرار گرفته حتا به یکی از آنها درولایت قندهار تجاوز جنسی شده است این سازمان ادعا نموده که شکنجه اطفال درزندان های افغانستان هفت درصد بیشتر از شکنجه بزرگ سالان است .
این گزارش درست زمانی انتشار میابد که نیروهای امنیتی افغان دریک عملیات تصفیوی تروریستان راکه بنام داعش درولسوالی کوت ننگرهار فعالیت داشتند دراین ولسوالی سرکوب کردند داعشی ها دراین ولسوالی مراکز آموزشی ساخته بودند که درآن اطفال شیوه های استفاده ازاسلحه ، حملات تروریستی حتا شیوه های قتل را میاموختند .
قبل از این نیز نیروهای امنیتی افغان اطفال و نوجوانانی را شناسایی و به مرکز اصلاح اطفال فرستاده اند که ازسوی طالبان مسلح مامور به انجام حملات انتحاری شده بودند. ضمناً امنیت ملی افغانستان آنها را شناسایی و نجات داده است که درمراکز آموزشی طالبان مکرراً مورد تجاوز جنسی قرارگرفته بودند به همین ترتیب اطفال و نوجوانانی بودندکه مامور به انجام حملات انتحاری گردیده بودند مگر خود را تسلیم نیروهای امنیتی کرده اند، چنانچه دخترنوجوانی دریکی از ولسوالی هلمند که برادرش قوماندان طالبان بود و او را وادار به حمله انتحاری ساخته بود خود را تسلیم مامورین امنیتی کرد.
یک عضو شورای ملی که از ولایت قندهار نمایندگی میکند گزارش اخیر سازمان دیده بان حقوق بشر را عجولانه ، تحریک آمیز و مغرضانه و یک جانبه میداند.
او به خبرنگار آژانس باختر گفت: متاسف است ازاین که این سازمان میان عملکرد یک دولت و یک سازمان تروریستی فرق قابل شده نمی تواند، داعشی ها و طالبان تااکنون صدها طفل و کودک نوجوانان وزنان را بنام های مختلف آنهم با شیوه های نهایت بیرحمانه به قتل رساندند درحالیکه دولت افغانستان با شناسایی و بازداشت نوجوانانی که مامور به حملات انتحاری بودند زندگی آنان را نجات داده است حتا آنها را تعقیب عدلی نکرده دوباره رها ساخته است، دهها تن از چنین اطفال و نوجوانان درزمان حکومت حامدکرزی آزاد ساخته شدند و تسلیم خانواده های شان گردیدند حتا برای مخارج زندگی ودرس آنها کمک پولی نیز صورت گرفته، مگر سازمان دیده بان حقوق بشر این گونه عملکرد دولت افغانستان را فراموش کرده است.
ازطرف دیگر درهر کشور جهان منجمله افغانستان برای اصلاح و تربیه مجدد این اطفال و نوجوانان که مرتکب اشتباه و یا کدام جرم میشوند مراکز خاص وجود دارد تا زمینه ادغام مجدد آنها را به جامعه مساعد بسازد اگر آن اطفال و نوجوانانی که مامور به حمله انتحاری باشنددرواشنگتن ، لندن ، برلین و پاریس و یا مرکز کدام کشور دیگر شناسایی و بازداشت گردد ماموران امنیتی این شهرها آنان را آزاد میکنند و یا از آنها بازجویی می نمایند ؟ بدون شک برای نگهداری آنها اقدام میشود تا هم خود و هم جامعه از گزند آنها درامان باشند.
این عضو شورای ملی تاکید دارد که دیده بان حقوق بشر گزارش اش را به اساس یک برنامه که درآن اغراض و اهداف مشخص تعقیب میشود نه احترام و دفاع از حقوق یک طفل و یک نوجوان .
ضیا سنگر فعال حقوق بشر دررابطه به گزارش اخیر سازمان شفافت حقوق بشر میگوید، هرسازمان که ادعا دارد که دولت افغانستان زندان های مخفی برای جوانان و نوجوانان دارد باید شواهد دقیق ارائه نمایند.
به گفته وی، دربعضی ازولایات مرکزی زیرنام احیا و تربیه اطفال وجود داردکه مخفی نمی باشد و این مراکز زندان نیست بلکه برای تربیه احیا وتنبه اطفال میباشد . درداخل قلمرو افغانستان دولت حاکمیت دارد و بنابرامضاء کنوانسیون حقوق اطفال که به سطح جهانی امضا شده است . باید رسیدگی جدی از اطفال نماید.
وی اضافه میدارد که مخالفان اکثراً وعملاً دیده شده است که دربیشترین جبهات جنگ و فعالیت دیگر تروریستی از اطفال استفاده می نمایند.
مخالفان پابند کدام کدام قانون نیستند وکدام قانون هم ندارند. خلاف قانون و مقررات عمل میکنند، با استفاده از فقر و ناچاری از شاگردان مدرسه نیز استفاده می نمایند که این خود خلاف موازین حقوق اطفال درجهان است .
باید دولت که خود حمایه کننده و امضا کننده کنوانسیون حقوق اطفال است جدی تر عمل نموده وجلوچنین استفاده جویی ها که از هرکس باشد بگیرد.
طاهر هاشمی : استاد پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی و حقوقی در رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت ، تمام گپ های غیر عمیق درکشور های صورت میگیرد که آن کشور شالوده خود را ازدست داده است.
درهر جائیکه باید حقوق اطفال قابل دفاع باشد و به آن باید بیشتر از طریق دولت ها رسیدگی شود.
اما وقتی نظام وجود نداشته باشد، نظام ازهم پاشیده باشد مشکل است به مسایل اجتماعی و حقوق شهروندی رسیدگی شود.
دراینجا نظام درمجموع قانونیت خود را ازدست داده و عملاً هیچ نوع دفاع صورت نمیگیرد.
همین طور حقوق هرانسان ، چه اطفال ، چه زنان و یا دیگر اتباع جامعه چه درسازمان ها ، دولت ها ، اجتماع مدنی ، سازمان های مخالفان جا دارد و ازآن باید دفاع صورت گیرد .
هاشمی میگوید ، دولت افغانستان مکلف است تا درچوکات پالیسی خود به زندان ها ومراکز احیا و تربیه اطفال که هرگاه به صورت مخفی ایجاد شده باشد، توجه جدی نماید.
هرنوع امکانات برای دفاع وجود دارد اما متاسفانه به منافع حقوقی و اجتماعی کمتر توجه صورت میگیرد.
درهمین حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که برخورد نا درست با اطفال در توقیف خانه های کشور برای آنها قابل قبول نیست .
با آنکه آقای بیدار گزارش دیده بان حقوق بشر را که ادعا کرده درافغانستان 200 زندان یا توقیف خانه شخصی وجود دارد تائید و یارد نکرده است مگربه گفته آنها برای بیرون رفت از مشکل بنام موجودیت زندانیان زیر سن در زندان های افغانستان با دولت این کشور کار میکنند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله بدون آنکه این گزارش را تائید و یا رد نماید تاکید داشته که آن وزارت پیرامون یافته های گزارش دیده بان حقوق بشر تحقیق خواهندکرد.