دو طرح قانون از سوی حکومت به ولسی جرگه شد

کابل 30 ثور باختر
طرح قانون اجراآت جزایی و طرح قانون قضایای دولت، به جلسۀ عمومی ولسی جرگه معرفی گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر،در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروزبرگزار شد، رئیس ولسی جرگه حملۀ انتحاری صبح امروز در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان را که باعث شهادت رئیس شورای ولایتی بغلان و شمار دیگر از هموطنان بیگناه گردید، به شدت محکوم کرد و به روان شهداء بهشت برین، برای زخمیان شفای مجدد و به مرتکبین این جنایت هولناک، عذاب شدید الهی استدعا نمود.
رئیس ولسی جرگه از اجراآت ارگان های عدلی و قضایی در مورد تطبیق عدالت بالای قاتلان کودک هشت ساله در شهر هرات، به گرمی استقبال نموده، تأکید کرد که به خاطر تأمین نظم در جامعه، باید احکام شریعت دین مقدس اسلام بالای مجرمین عملی گردد.
در جلسه، مشکلات ناشی از ناامنی ها در کابل، ناامنی در مسیر شاهراه کابل – غزنی و کمبود البسه و تجهیزات برای پولیس محلی در قندهار توسط شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، مطرح گردید و از مسئولین امور خواسته شد تا در زمینه توجه جدی نمایند.
عده یی از وکلاء در رابطه به سفر رئیس جمهور به کشور هندوستان صحبت نموده، این سفر را به خاطر تقویت هرچه بیشتر روابط دو کشور هندوستان و جمهوری اسلامی افغانستان ارزنده تلقی کردند.
در عین حال، گرفتن پول توسط دفتر ریاست جمهوری از بعضی کشورها، بی توجهی رئیس جمهور در ده سال گذشته در مورد ایجاد پوسته های نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشتۀ ولایت ننگرهار و پرداخت خسارۀ نه صد میلیون دالری کابل بانک از بیت المال، مورد انتقاد قرار گرفت و تأکید شد که رئیس جمهور در قبال این مسائل نزد مردم افغانستان به خصوص شورای ملی جوابگو می باشد.
در جلسه در مورد وقوع حملۀ انتحاری دو روز پیش در ولایت قندهار و وضعیت زخمیان این حادثه هم معلومات ارائه و گفته شد که برخی زخمیان به کمبود خون مواجه می باشند و وزارت صحت عامه باید در مورد کمک به آنان و نیز رفع مشکلات صحی در آن ولایت، رسیدگی نماید.
بعضی از وکلاء در مورد اتهامات شماری از وزراء علیه برخی از وکلاء صحبت نموده، از هیئت اداری ولسی جرگه خواستند تا از تمامی وزارتخانه ها بخواهند که تمامی اسنادی را که در رابطه به هر وکیل دارند، هرچه عاجل ارائه نمایند و از اتهام بستن بدون اسناد به خانۀ ملت خودداری ورزند.
شماری از وکلاء در رابطه به اهمیت قانون منع خشونت علیه زنان صحبت نموده، خواهان تصویب آن از سوی شورای ملی شدند؛ اما برخی دیگر استدلال نمودند که این قانون با احکام شریعت اسلامی و قانون اساسی کشور در تعارض قرار دارد و باید تعدیل شود.
در جلسه، با استناد به قانون اساسی کشور گفته شد که زن و مرد در برابر قانون، دارای حقوق مساوی می باشد و پیشنهاد گردید، از اینکه این قانون از مدت سه سال بدینسو طی یک فرمان تقنینی رئیس جمهور توشیح شده و در محاکم کشور قابل اجراء میباشد، در حال حاضر ضرورت بحث آن وجود ندارد و باید در عوض آن، قوانین مهم شامل آجنداء شود.
برخی دیگر به این نظر بودند که هیئت مشترک از علمای دینی، کمیسیون مربوط و وکلاء  قانون منع خشونت علیه زنان را به صورت همه جانبه از نظر دینی مورد بررسی و بازبینی قرار داده، به جلسۀ عمومی ارائه نمایند.
در ادامۀ جلسه، مطابق آجنداء طرح قانون قضایای دولت در چهار فصل و سی و نه ماده و طرح قانون اجراآت جزایی در چهار باب، چهل و هشت فصل و سه صد و هشتاد و دو ماده توسط محمد کریم باز معاون وزیر دولت در امورپارلمانی و سید محمد هاشمی معین و سرپرست وزارت عدلیه، معرفی گردید.
معین و سرپرست وزارت عدلیه پیرامون اهمیت این قوانین و تعدیلات وارد آمده از سوی شورای وزیران در مورد آن، به تفصیل صحبت نموده، از ولسی جرگه خواست تا این قوانین را تصویب نماید. پس از آن، هردو طرح توسط معاون وزیر دولت در امور پارلمانی رسماً به رئیس ولسی جرگه تقدیم گردید.
قانون اجراآت جزایی برای نخستین بار در سال 1344 و قانون قضایای دولت بنام قانون ادارۀ قضایای حکومت در سال 1343 نافذ گردید که اکنون پس از بازنگری جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است.
بخش دوم آجنداء را که ارائۀ گزارش نشست کمیتۀ رؤسای ولسی جرگه با رئیس جمهور تشکیل می داد، بنا به فیصلۀ اعضای جلسه، سری اعلام شد.