رئیس ستره محکمه: رهبران حکومت وحدت ملی از استقلال قوه قضائیه حمایت و مواظبت کرده اند

کابل باختر 22 حوت
سیمینار عالی قضایی امروز با حضورو اشتراک معاون دوم ریاست جمهوری ، دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ، رئیس واعضای شورای عالی ستره محکمه ، لوی څا رنوال ، وزیر عدلیه ، رئیس و اعضای اسبق ستره محکمه و برخی ازاراکین بلند پایه ، مستشاران قضایی ، روسا و اعضای مسلکی ادارات مرکزی وروسای محاکم استیناف وشهری مرکز وولایات و مسئولین موسسات همکار به کار اغاز کرد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژآنس باختر، نخست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه طی ایراد بیانیه اساسی ، اهداف سیمینار عالی قضایی را که بر محورتبادل تجارب قضایی ، حاکمیت قانون ،تأمین عدالت  قضایی  ، توضیح قانونی به استهداآت غامض وپیچیده  محاکم  وتصمیم گیری روی عمده ترین مسایل مربوط به زند گی نظام قضایی کشورمتمرکز بود ، بیان داشته و درپهلوی آن دستاورد های قوه قضائیه طی یکنیم سال گذشته و نیز چالشهای فرا راه قوه قضائیه را بیان داشت  و ضمن اینکه قضات را متوجه مسئولیت های خطیر شان کرد ، علاوه داشت که ارتقای ظرفیت قضات و محاکم  د راولویت های کاری ستره محکمه قرارداشته و این امر زمانی تحقق میابد تا قضات به مسایل مهم قانونی و شرعی تجهیز گردیده  ووظایف شانرادر راستای تامین عدالت و احقاق حقوق شهروندان کشور به وجه احسن انجام دهند .
رئیس ستره محکمه همچنان در بیانیه اساسی سمینار اظهار داشت که قوه قضائیه به حکم قانون اساسی یگا نه مرجع  داد خواهی بوده  و باید درمقابل مردم از حوصله مندی ، شکیبایی و رویه مناسب توام بااخلاق نیکو کارگرفته شده وا مورمربوط به خلق الله بدون سرگردانی اجرا  شود ؛ زیرا امروزدولت درحد امکانات دست داشته تمامی زمینه ها وسهولت ها را به نظام  قضایی کشور فراهم کرده و شخصاً رئیس جمهوری ، معاون ریاست جمهوری و رئیس اجرائیه از استقلال قوه قضائیه حمایت و مواظبت کرده اند
رئیس ستره محکمه به همین ترتیب به منظور حفظ دستاورد ها وتعمیم ان در سا حه وظیفوی برعملی کردن  شش اصل کلی چون : کا هش فاصله میان مردم و حکومت  ، تامین روابط محاکم با مقام ولایات وسایرنهاد های عدلی و امنیتی ، تدویر جلسات علنی قضایی ، مبارزه با فساد اداری ، رعایت اصول تعهد ، تقوا ، تخصص و شایستگی درمقرری ها  و رعایت اصل گزارشدهی و گزارشگیری ، شفافیت و نزاهت درا جراات که در واقعیت اصول کلی تعامل قضات نسبت به اجرای وظایف شانرا تشکیل میدهد ، تاکید بعمل آورد و اظهار امید واری کرد تا قضات ضمن التزام به قوانین نافذه ، در زمینه تطبیق و رعایت بلاانحراف  مصوبات سیمینار عطف توجه مسئولانه نمایند و فهم و دانش مسلکی شانرا در مسیر حاکمیت قانون و ابتکار و خلافیت شانرا در بازتاب سیمای تازه و جدید قوه قضائیه وفراهم آوری فرصت های بیشتر دسترسی مردم به عدالت تبارز دهند .
بعداً قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغا نستان صحبت کرده  ، ضمن اشاره کوتاه برجایگاه قضا و تذکار اولویت های برنامه اصلاحات  عدلی و قضایی گفت : اسلام به عنوان دین وشریعت بیش ازهمه بررعایت حقوق و تامین عدالت قضایی تاکید نموده است ، تاریخ اسلام نشان میدهد که قضاوت از وظایف پیامبران الهی بوده  و آنان درواقعیت مظهر قوای سه گانه دولت بوده اند که به تدریج وظایف و رسالت قضاوت به قاضی واگزار گردیده و مادر ازمنه تاریخ دارای قضاء باپیشینه درخشان بوده ایم ولی مصایب و حوادث چهار دهه اخیر آسیب های زیادی برجا گذاشت و ما بخاطر تطبیق مکلفیت های دینی و ملی  و با توجه به تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی افغا نستان مصمم هستیم تا اصلاحات لازم عدلی و قضایی را تحقق بخشیم چنانچه دولت همواره از طریق جلسات عدلی و قضایی و  جلسا ت شورای عالی حاکمیت قانون تحت ریاست رئیس جمهوری و با طرح  برنامه  ملی اصلاحات عدلی و قضایی بخاطراستحکام وثبات نظام قضایی کشور گامهایی را برداشته است.
قانونپوه سرور دانش همچنان از پیشرفت ها و تحولات مثبت درنظام قضایی کشور اظهارخرسندی نموده واظهار توقع نمود تا با تحقق برنامه عمل قوه قضائیه  و مبارزه جدی با فساد اداری بستر های مناسبتی بخاطر دسترسی قشر آسیب پذیر به عدالت  فراهم گردد .
بعداً څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال با ایراد صحبتی عدالت را اساس نظم و فضیلت بزرگ الهی دانست  و علاوه کرد که فقط عدالت است که مارا به صلح نزدیکتر میسازد . وی گفت که میان ارگانهای عدلی و قضایی درچهارچوب صلاحیت های قانونی شان هما هنگی و مناسبات خوب وجود دارد و ما بر تحکیم و تقویت این مناسبات خواهیم کوشید .
درادامه دوکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز صحبت نموده  و نقش قضات را درتامین عدالت مهم دانست  و اظهار نمود که وزارت عدلیه منحیث اداره اجرائیوی دولت  در تطبیق فیصله های محاکم تلاش میورزد  وا زهرنوع همکاری متقابل  دردفاع ازمنافع دولت  حمایت مینماید ومتوقعست تا محاکم درحل مشکلات مربوط به کوتاهی های کاری بخشهای مربوط وزارت عدلیه راهمکاری نمایند .
دراخیر مراسم دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغا نستان  صحبت کرده ، تدویر سیمینار عالی قضایی را متناسب به ضرورت نظام ونیاز سیستم عدلی و قضایی ویک گام به موقع دانست . وی از اصلاحات اداری و قضایی حمایت کرد و این اقدامات را پایان راه  نه بلکه ادامه کوششهایی دانست که باید  دنبال گردند .
دوکتور عبدالله عبدالله اضافه کرد که در اموزه های اسلامی ، عدالت اصل است و هیچ نظامی بدون عدالت بقا ندارد و باید دانست که عدالت رسالت ووجیبه مهم قوه قضائیه است ،  من منحیث رئیس اجرائیه درحالیکه هیچ گونه تمایلی به مداخله درامور قوه قضائیه ندارم ، بل از استقلال وبیطرفی قو ه قضائیه حمایت همه جانبه مینمایم .
قرار است دراین سمینار عالی اضافه از دوصد استهداء در بخشهای جزایی ، مدنی ،  تجارتی ،  وثایق و اداری و نیز اضافه از پنجاه مقرره ، طرز العمل و رهنمود به هدف انتظام امور بخشهای قضایی و اداری قوه قضائیه مورد بازنگری قرارگرفته ویا بدواً طرح و تدوین گردند .