جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزارشد

کابل 24  میزان باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه به طور فوق العاده جلسه کرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژآنس باختر، شورا نخست صلاحیت های موضوعی دیوانهای ستره محکمه را که طبق تشکیل جدید ریفورمی از پنج دیوان به هشت دیوان توسعه یافته اند ، در روشنایی قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، تشکیل منظور شده وبادرنظرداشت تصنیف و تفکیک قضایا از نظر قوانین نافذه ذیلاً مشخص و معین نمود :
1- دیوان جزای عمومی ،
صلاحیت رسیده گی  جرایم علیه افراد و جرایم ترافیکی .
2- دیوان رسیده گی به جرایم ناشی ازفساد اداری ،امنیت عامه ومواد مخدر ،
صلاحیت رسیده گی جرایم فساد اداری منسوبین ملکی ونظامی ، جرایم علیه  امنیت ومنفعت عامه ، مواد مخدر و مسکرات و جرایم  پول شویی وعواید ناشی ازجرم .
3- دیوان رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ،  صلاحیت رسیده گی  جرایم تروریستی ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم اختطاف و قا چاق انسان .
4- دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال ، صلاحیت رسیده گی  جرایم خشونت علیه زن و تمامی انواع تخلفات اطفال  .
5-دیوان رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی ، صلاحیت  رسیده گی جرایم وظیفوی منسوبین نظامی  .
6-دیوان رسیده گی به قضایای مدنی ، صلاحیت  رسیده گی  قضایای مدنی بین افراد حقیقی و حکمی ، میان افراد حقیقی و حکمی خصوصی و بین افرادحکمی خصوصی .
7-دیوان رسیده گی به قضایای حقوق  عامه و احوال شخصیه ،صلاحیت  رسیده گی قضایای حقوق عامه بین افراد حقیقی و دولت و میان افراد حکمی خصوصی ودولت و قضایای فامیلی .
8-دیوان رسیده گی به قضایای تجارتی ، صلاحیت  رسیده گی قضایای تجارتی .
شورا همچنان به منظور تامین  فعالیت عملی دیوانهای فوق الی تعیین وتقرر اعضای کمبود ستره محــکمه ، به اعضــای موجود شورای عالی  تفویض صلاحیــت کردتا درپهلوی پیــشبرد امــور دیوانهای مربوط ، امور دیوانهای جدید التاسیس را طبق تجویز شورای عالی نیز سرپرستی نمایند . هکذا به دارالانشاء هدایت داد تا جریان را رسماً به اگاهی اداره لوی څارنوالی برساند تاآن اداره تنظیمات تشکیلاتی شانرا وفقاً عیار سازند .
به همین ترتیب امریت عمومی  اداری قوه قضائیه وظیفه گرفت  تا هرچه عاجل سهولت های لازم کاری ، دفتری و تجهیزاتی دیوانهای جدید التاسیس را فراهم نماید.
بعداً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته ،  در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار درخصوص یک قباله شرعی سالهای قبل که سرچک وثبت محفوظ آن وجود نداشته ولی صرف نمبر آن درج راپور سالتمام آرشیفی است ، رهنمایی صورت گرفت که چنین سندی درمطابقت به حکم ماده پنجم قانون تنظیم امور زمینداری حیثیت سند شرعی را نداشته ، محکمه میتواند متکی به احکام قوانین نافذه و مصوبه قبلی شورای عالی  ستره محکمه در زمینه اجراات نماید .
همچنان با توجه به استهدائیه  ریاست حقوق ولایت کابل درخصوص تقاضای تجدید نظر اداره قضایای دولت بر یک فیصله نهایی میان شخص و دولت که طبق مصوبه شماره 684 مورخ 27ر5ر1395 شورای عالی بدلیل عدم تطبیق وتنفیذ حکم مسترد شده بود ،  تصریح گردید که ستره محکمه به هدف مصئونیت ملکیت های عامه و حفظ انها از دستبرد غاصبان با صدور مصوبه بعدی تجدید نظر قضایای دولت را استثناء قرارداده است ، مرجع مستهدی میتواند طبق آن اجراات نماید .
به همین ترتیب با توجه به نامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری درمورد مشکل مربوط  به حضانت وسرپرستی دوطفل افغان درخارج ازکشور که والدین شان ازهم جداشده اند ، رهنمایی بعمل آمد که چون موضوع تحت دعوی قرارندارد، مرجع مستهدی میتواند در زمینه طبق اساسنامه  مربوط ازا نستیتیوت امور قانونگزاری و تحقیقات علمی وزارت محترم عدلیه  مشوره قانونی مطالبه نمایند  .
برعلاوه درجلسه امروزی بارعایت ا حکام قانون اجراات جزایی ، برخی ازدوسیه های جزایی فرجامی دیوانهای ستره محکمه نیز مورد رسیده گی قرارگرفته و درمورد انها بعداز تدقیق و ارزیابی همه جا نبه تصامیم مقتضی قانونی اتخاذ گردید .