کابل باختر اول اسد
جلسه فوق العاده کمیسیون تدارکات ملی شام دیروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید.
به اساس معلومات دفترسخنگوی رئیس جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه نخست هیئت موظف نظارت بر روندعقد قراردادهای محروقاتی، اعاشه و حفظ و مراقبت وزارت امور داخله، یافته های گزارش خود را در این مورد به کمیسیون تدارکات ملی ارائه کرد.
پس از استماع این گزارش، فیصله شد تا گزارش تفصیلی و نهائی این هیئت هر چه زودتر با اداره عالی مبارزه با فساد اداری، اداره لوی څارنوالی، اداره تدارکات ملی و وزارت مالیه شریک ساخته شود تا این نهاد ها موضوع را دقیق بررسی کنند و طی دو هفته به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش دهند.
کمیسیون تدارکات ملی در این نشست قراردادهای اعاشوی، محروقاتی و حفظ و مراقبت وزارت امور داخله را به ارزش بیشتر از ۹۸۷ (نُه صد و هشاد و هفت) میلیون افغانی برای مدت یک ماه تمدید کرد که روند تمدید این قراردادها را هیأت بررسی کننده و اداره سیستیکا نظارت خواهند کرد.
در این نشست فیصله شد که پس از نهائی شدن روند جدید رقابت باز تدارکاتی، این تمدید قرارداد فسخ شده محسوب میگردد. برعلاوه، از اداره سیستیکا و سیگار تقاضا گردید تا به صورت همه جانبه با هیئت بررسی کننده همکاری کنند.
هیئت موظف جهت راهنمائی و نظارت از روند جدید رقابت باز تدارکاتی در وزرات داخله کار خود را ادامه میدهد و در موارد تخنیکی مستقیماً به وزیر امور داخله گزارش خواهد داد.
در این جلسه در مورد تمدید قرارداد تیل، وزارت های داخله و دفاع مکلف گردیدند تا تمام اسناد مورد نیاز قرارداد ها را با هیئت بررسی کننده شریک سازند، و وزارت مالیه و اداره سیستیکا طی دو هفته روی راهکار چگونگی معافیت گمرکی به توافق برسند و زمان آغاز تطبیق آنرا مشخص سازند.
همچنان به وزارت امور داخله، دفاع ملی و اداره سیستیکا هدایت داده شد تا اسناد مربوط به قرارداد های تیل را با وزارت مالیه شریک سازند تا موضوع جمع آوری مالیات به صورت جدی عملی گردد، و آنعده قراردادی های تیل که مالیات شان را نپرداخته اند، از پرداخت های شان مالیات وضع گردد.
برعلاوه، کمیسیون تدارکات ملی در این جلسه قرارداد تیل وزارت امور داخله را برای رسیدن به موقع تیل، به مدت دو ماه تمدید کرد. اما پس از نهائی شدن پروسه رقابت باز تدارکاتی که هم اکنون روی آن کار جریان دارد، این تمدید قرارداد دو ماهه نیز فسخ بحساب میآید.
کمیسیون تدارکات ملی در این نشست فیصله کرد که روندهای تدارکات تیل به صورت باز و رقابتی میباشد و درصورت موجودیت کدام دلیل امنیتی، اداره سیستیکا باید موضوع را با شورای امنیت ملی شریک سازد.
در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای عدلیه، اقتصاد، مالیه، امور داخله، هیئت موظف نظارت از روند قراردادهای وزارت داخله، مسئولان اداره تدارکات ملی، ناظران شورای ملی، کاکس پارلمانی شفافیت و اداره سیستیکای حمایت قاطع، اشتراک داشتند.
