کابل باختر 5 دلو
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را نسبت به وفات شخصیت شهیر جهاد و رئیس شورای عالی صلح پیر سید احمد گیلانی ابراز داشته واذعان داشت که کارنامه های مرحومی در دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر بیگانگان و نیز تلاش وی در راستای تامین صلح و ثبات درکشور ، قابل قدر و فراموش ناشدنی است و از بارگاه ایزد یکتا استدعا کرد تا به مرحومی جنت فردوس و به خانواده و بازمانده گانش صبر جمیل عنایت فرماید .
بعداً با توجه به اهمیت ترتیب و تحریک یک دوسیه جزایی در مطابقت به حکم ماده هشتاد و پنجم قانون اجراات جزایی تاکید بعمل امد تا ارگانهای کشفی با رعایت موارد مندرج در قانون فوق ، تمامی اجراات درمحل واقعه ویا بعد از آن را که به منظور کشف جرم به عمل می آید به صورت کتبی ثبت و ضم دوسیه نمایند تایک دوسیه جزایی عاری ازخلاهای قانونی و تحقیقاتی به مراجع عدلی و قضایی تعقیب گردیده وعدالت به طور احسن تامین گردد .
متعاقباً قضیه اخذ رشوه به اتهام یکتن از قضات محاکم حوزه یی شــــهرکابل مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و پس از استماع صورت دعوی څارنـوال موظف ، دفاعیه وکیل مدافع و اظهارات متهم عندالمجلس ، درمطابقت به حکم فقره نهم ماده 31 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ومستند به حکم ماده 295 قانون جزاء موصوف به مدت دوسال حبس تنفیذی و جریمه معادل پول رشوه محکوم به مجازات گردید و به طرد وی از مسلک قضا ومنع اشغال به وظایف اعوان قضا تصمیم اتخاذ شد .
درادامه جلسه برخی ازا ستهداات واصله مورد غور و رسیدگی قرارداده شد ه و در برابر استهدائیه ریاست عمومی حقوق وزارت عدلیه درمورد یک قضیه سرقت در ولایت ننگرهار که منشاء ان حقوقی می باشد، در روشنایی مصوبه 786 مورخ 11ر11ر1386 شورای عالی ستره محکمه رهنمایی صورت گرفت که در دعاوی جزایی که منشاء آن حقوقی وعقار باشد نخست بخش حقوقی آن قابل رسید گی است ولی هرگاه څارنوالی طبق قانون محض به تعقیب دعوی سرقت مبادرت نماید ، محکمه قانوناً مکلف به رسید گی آن میباشد .
همچنان به ارتباط استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت پکتیا درخصوص یک قضیه تجاوزجنسی بریک خانم که افراد مختلفی قلمداد گردیده اند ، رهنمایی صورت گرفت که ثبوت جرم ارتکابیه وظیفه څارنوالی است که در جریان تحقیقات دلایل الزام را علیه شخص متهم جمع آوری و به پیشگاه محکمه اقامه نموده و محکمه بر اساس ارزیابی دلایل درروشنی احکام قانون اصدارحکم مینماید ولی اگر تحقیقات خلای قانونی داشته باشد محکمه میتواند قرار تکمیل خلای تحقیقاتی را صادر و څارنوالی مربوط را مکلف به اجراات قانونی مزید درزمینه نماید .
به همین ترتیب دو نظر تدقیقی در قبـال طرح دو تفاهم نامه همکاری موسسات با محکمه استیناف ولایت ننگرهار و ستره محکمه مورد بحث قرارگرفته و درمورد انها بارعایت پالیسی قوه قضائیه تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی پنج تقاضای تجدید نظر مدنی و دوازده درخواست تبدیلی محکمه درقضایای مدنی و جزایی نیز جزء اجندا بود که در هرمورد تصامیم لازم گرفته شد .
