نظارت مشرانوجرگه از کار لوی څارنوالی مفاد حقوقی ندارد

کابل باختر 18 دلو
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی استجواب و نظارت مشرانو جرگه از اداره لوی څارنوالی را فاقد مبنای حقوقی در قانون اساسی میداند.
یک منبع خبری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به آژانس باختر گفت: کمیسیون متذکره در یکی از جلسات خود احاله مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان را در خصوص این‌که «آیا مشرانو جرگه به عنوان یکی از مجلسین شورای ملی مطابق جزء یازدهم ماده 64 قانون اساسی صلاحیت استجواب و نظارت بر اعمال ادارات دولتی و ریاست‌های مندرجه آنرا به‌طور خاص اداره لوی څارنوالی را که یکی از ادارات حکومتی میباشد دارد یاخیر؟» مورد بحث و بررسی قرار داده، نظریه حقوقی خویش را ابراز  نمود که در آن آمده است:
مطابق به ماده 134 قانون اساسی لوی څارنوالی جزء حکومت بوده که در اجراآت خویش مستقل می باشد، ازهمین رو مجلسین شورای ملی صلاحیت استیضاح لوی څارنوال را ندارد و ماده 92 قانون اساسی صلاحیت استیضاح و عدم رأی اعتماد صرفاً از وزرا را به ولسی جرگه تفویض نموده است.
هرچند که لوی څارنوالی جزء قوه مجریه می باشد، اما ماهیت کاری آن ببیشتر به قوه قضائیه نزدیک است، زیرا نظر به حکم فقره اول ماده 134 قانون اساسی «تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد».  در نظریه تأکید شده که به منظور تأمین عدالت و جلوگیری از اعمال نفوذ در اجراآت څارنوالی ایجاب می کند تا اجراآت این اداره از مداخلات اشخاص حکمی و حقیقی کاملاً مصوون بوده و اجراآت شان را با استقلال کامل انجام دهد.
در نتیجه؛ استجواب و نظارت مشرانو جرگه از اداره لوی څارنوالی فاقد مبنای حقوقی در قانون اساسی است.