کابل باختر 20 جدی
مسوولیت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها امروز از وزارت عدلیه رسما"به وزارت امور داخله کشور واگذار شد.
به اساس گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر،مراسمی که به همین مناسبت دروزارت امورداخله بر گزار شد، وزرای عدلیه وامورداخله ، نماینده ستره محکمه ، روسای کمیسیون های عدلی وقضایی ولسی جرگه ومشرانوجرگه ، رئیس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی ، سفیرایالات متحده امریکا مقیم کابل ، نماینده گان اتحادیه اروپا ، نماینده گان سفارت های جاپان ، انگلستان ، کانادا ، ایتالیا ، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر ، نماینده گان شماری از سازمان های بین المللی وکشورهای دوست شرکت نموده بودند.
سترپاسوال بسم الله محمدی وزیرامورداخله در سخنرانی خود درین مورد گفت: پس از چندین ماه تلاش های مستمر مسوولین وزارت های عدلیه وامورداخله و همکاران بین المللی بر اساس فرمان شماره 85 ریاست جمهوری ، مسوولیت ریاست زندانها وتوقیف خانه ها رسما از وزارت عدلیه به وزارت امورداخله انتقال مینماید.
در حالیکه زندانها وتوقیف خانه ها یکی از بخش های بسیار مهم سیستم عدلی وامنیتی یک کشور محسوب میشود وجود پولیس مسلکی وسیستم عدلی وقضایی موثر در تامین عدالت وایجاد یک جامعه قانونمند وباثبات نیز اجتناب ناپذیراست، موجودیت محابس وتوقیف خانه ها با مدیریت سالم و به گونه ای معیاری همچنین برای نگهداری زندانیان ازاهمیت حیاتی برخوردار میباشد.
با در نظرداشت وضعیت امنیتی کشور وتهدیداتی که متوجه زندان ها میباشد ، وبا توجه به حوادثی که در بعضی زندان های افغانستان ، بخصوص در قندهار رخ داد ، تامین امنیت زندانها در شرایط کنونی بسیار مهم است.
وزیر امور داخله کشور گفت : این وزارت با پذیرفتن مسوولیت زندانهای کشور متعهد است تا تمامی اموزهای دینی ، حقوق بشری و قوانین نافذه کشور را در برابر زندانیان رعایت کند در غیر ان و عدم مدیریت سالم زندانها توسط تروریستان و جنایتکاران به یک مکان تروریستی مبدل خواهد شد.
وزیرامورداخله از بررسی وضع زندان ها دربعضی ازولایات کشورخبرداده گفت : وضعیت معیشتی دربعضی محابس کشورخوب نبوده که درجهت فراهم نمودن تسهیلات اقدامات عملی صورت گرفته است.
حبیب الله غالب وزیرعدلیه کشور نیزطی صحبتی انتقال محابس وتوقیف خانه هارا به وزارت امورداخله یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت محابس وتوقیف خانه های کشوردانسته گفت که این گام بزرگ به خاطربهبود شرایط زندگی بیش از 20 هزارتن زندانی درسراسرکشوربرداشته شده است.
لوی پاسوال غلام علی وحدت معین تامیناتی وزارت امورداخله گزارش کمیسیون مرکزی انتقال محابس وتوقیف خانه ها را به حاضرین ارائیه نمود .
درین محفل یکتن به نماینده گی از جامعه جهانی صحبت نموده ودرزمینه ایجاد سهولت ها در راستای بهبود امورمحابس وتوقیف خانه ها برهمکاری جامعه جهانی وموسسات بین المللی تاکید ورزید.
