کابل-باختردتلې دمياشتې ٧
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دجمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ پرون مازدېګر د قانون حاکمیت او اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي شورا غونډه په ارګ کې جوړه شوه.
دجمهوررييس دوياند دفترباخترآژانس ته خبرورکړ.
په دې غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ، د ملي تصدۍ ریاست او امرخیل شرکت ترمنځ حقوقي دعوې او له اداري فساد څخه د رامنځته شويو درنو جرمونو د تعریف مقررې په اړه بحث او خبرې وشوې.
لومړی د جمهوررئیس دویم مرستیال قانونپوه محمدسرور دانش له اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې وې ویل، د یادې ستراتیژۍ په متن دوه اوونۍ کار شوې، اصلاح شوې او اوس چمتو ده.
قانونپوه سرور دانش زیاته کړه، د اداري فساد پر ضد د مبارزې ملي ستراتیژۍ د محتوا په اړه له عدلي او قضایي ارګانونو سره دوه غونډې شوي او د بین المللي او مدني ټولنې د بنسټونو دهمکارانو نظریات په لیکلي ډول غوښتل شوي دي او له مدني ټولنې سره هم په دې اړه ناسته شوی ده.
هغه څرګنده کړه، ټولو همکارانو د دې ستراتېرۍ د مسودې د ستاینې ترڅنګ په دې برخه کې خپل وړاندېزونه هم مطرح کړي دي چې ځینې یې منل شوي هم دي.
وروسته د سترې محکمې رئیس قانونپوه سیدیوسف حلیم، د مالیې وزیر اکلیل حکیمي، د کورنیوچارو وزارت سرپرست ویس احمدبرمک د دې موضوع په اړه خبرې وکړې او خپل لیدلوري یې مطرح کړل.
جمهوررئیس غني د هغوی د خبرو او نظريو له اورېدو وروسته وویل: مهمه مسئله دا ده چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې داسې حرکت پیل شي چې د لیدلو او اندازه ګیرۍ وړ وي.
جمهوررئیس څرګنده کړه: خلک او بین المللي همکاران له موږ څخه د عملي اقداماتو غوښتنه لري او ټینګار یې وکړ چې ټولې ادارې باید له اداري فساد سره د مبارزې پلان ولري او له اداري فساد سره اغيزمنې مبارزې لپاره د ځینو قوانینو مرور او اصلاح ته اړتیاده. هغه په ټینګار سره وویل، د فساد پرضد مبارزه کې باید واقعبینه واوسو او د معیارونو پر بنسټ اقدام وکړو.
جمهوررئیس وویل، د اقداماتو دڅارنې په خاطر به مدنې ټولنې او رسنیو ته زیات فرصت ورکړل شي. هغه له مدني ټولنې وغوښتل چې د اداري فساد پرضد د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د څار په خاطر ځانګړې طرحه وړاندې کړي.
محمداشرف غني څرګنده کړه چې په هرو شپږو میاشتو کې باید د اقداماتو په اړه د راپورورکولو یوه پراخه ناسته ولرو او زیات تمرکز وشي تر څو د لمس وړ پایلې ترلاسه شي.
وروسته د قانون دواکمنۍ او اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي شوراغونډې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي تصویب کړه.
دغه راز د ترانسپورت وزارت سرپرست محمدحمید طهماسي د ملي تصدۍ ریاست او امرخېل شرکت ترمنځ دحقوقي دعوې موضوع غونډې ته وړاندې کړه.
د سترې محکمې رئیس، د عدلیې وزیر او د دولت د قضایاو رئیس د دغې حقوقي دعوې د څرنګوالي په اړه توضیحات ورکړل او غونډې له هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وکړه چې دترانسپورت وزارت دې دا موضوع د عدلیې وزارت له لارې تعقیب کړي.
وروسته له اداري فساد څخه د رامنځته شويو درنو جرمونو د تعریف مقرره د هېواد لوی څارنوال فرید حمیدي غونډې ته وړاندې کړه.
هغه وویل، د لوی څارنوالۍ اوله درنو جرمونو سره د مبارزې پولیسو ګډې کمېټې په دې مقرره کار کړی او دا مقرره مرسته کوي چې د جرمونو په کشف کې زیات چټکت شو.
غونډې پرېکړه وکړه چې یاده مقرره دې په طرزالعمل واوړي او عدلي او قضایي ارګانونه او د کورنیو چارو وزارت دې په ګډه پرې زیات بحث وکړي. #پاى-ع
