کمیته قوانین شورای وزیران طرح مقرره معاینه خانه ها را تائید کرد

کابل/31/سرطان/باختر
جلسه نوبتی کمیته قوانین شورای وزیران امروز تحت ریاست محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری ورئیس آن کمیته برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: معاون اول ریاست جمهوری نخست در رابطه به اهمیت قوانین در کشور صحبت نموده  افزود که کار کمیته در مطالعه و بررسی های همه جانبه قوانین مطروحه سرنوشت ساز بوده و روند اصلاح قوانین کشور را تسریع می نماید.
سپس معین ومسلکی و  سرپرست وزارت عدلیه، اجراات مصوبات جلسات قبلی کمیته را پیرامون طرح مقرره حقوق بشر و طرح قانون نشانه های جغرافیایی گزارش داد .
سرپرست وزارت عدلیه مطابق آجندا، طرح قانون امور شهر سازی و مسکن را به جلسه ارایه کرد. در جلسه پس از ابراز نظرها و پیشنهادها از سوی اعضای جلسه فیصله به عمل آمد کمیته اختصاصی یی تحت نظر سرپرست وزارت عدلیه با اشتراک وزیر امور شهر سازی، شاروال کابل، رئیس بورد عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، محمد اشرف رسولی وزیر مشاور امور حقوقی و عدلی، نماینده گان با صلاحیت وزارت های اقتصاد، مالیه، صحت عامه، اداره مستقل اصلاحات اراضی، اداره مستقل ارگانهای محلی، اتاقهای تجارت افغانستان ، طرح قانون متذکره را با درنظرداشت ابعاد حقوقی، تخصصی و مسلکی مورد بازنگری قرار داده و به جلسه بعدی کمیته قوانین ارایه نمایند. 
به همینگونه  طرح مقرره معاینه خانه ها از سوی  سرپرست وزارت عدلیه به جلسه پیشکش گردید. موصوف گفت، با انفاذ این طرح وضیعت  معاینه خانه های دوکتوران بهبود یافته و زمینه خدمات صحی بهتر برای مردم میسر میگردد.
سپس وزیر صحت عامه و  سایر اعضای جلسه نظریات و پیشنهادات اصلاحی را پیرامون طرح مذکور ارایه داشتند.  جلسه طرح  مقرره  معاینه خانه ها را با توجه به تعدیلات اصلاحی که در جلسه پیشنهاد شد، مورد تائید قرار داده و به شورای وزیران جهت طی مراحل محول نمود.
همچنان طرح ماده دوم قانون صحت عامه که غرض بازنگری مجدد به کمیته قوانین فرستاده شده بود از اینکه تعدیل در روشنی حکم ماده 52 قانون اساسی کشور ترتیب گردیده، مورد تائید قرار گرفته وجهت تصویب به شورای وزیران احاله گردید.