کابل ۲۵ میزان باختر
سمینار نهاد های عدلی و قضایی پیرامون توضیح و شناسایی چالشهای ناشی ازتطبیق کد جزاء درعمل ، با بیانیه قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره محکمه امروز برگزار شد .
درین سمینار که پوهاندعبدالسلام عظیمی و اعضای فعلی وقبلی ستره محکمه ، مقام های لو ی څارنوال ، وزیر عدلیه ، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع ، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مشرانو جرگه ، مسوولان بخش یوناما وUNDP وشماری ازموسسات همکار دیگر و قضات ، څارنوالان و نمایند گان نهاد های عدلی و امنیتی کشور اشتراک کرده بودند٬ قاضی القضات و رییس ستره محکمه هدف برگزاری این سمینار را چنین بیان کرد .
هدف اساسی تدویر سمینار را تشخیص و بررسی مشکلات تطبیقی کد جزا و ارتباط ان با قانون اجراات جزایی تشکیل می دهد تا زمینه تطبیق سالم آن هرچه بهتر فراهم شود .
رییس ستره محکمه همچنان با توضیح روند تدوین کد جزا ، افزود که این سند تقنینی درحالیکه از لحاظ توحید جرایم و مجازات در یک و رعایت اصل تناسب جزم و جراء بادرنظرداشت اوضاع و احوال کنونی جامعه افغانی ، دارای اهمیت بسزا میباشد ، ولی از اینکه پدیده جدید در نظام تقنینی جزایی کشور است ، بخصوص نو اوری ها در قواعد عمومی ، طرزنگارش به اصول جدید قانونگذاری ، کثرت ابواب ، فصول و مواد ، بیان اصطلاحات و تعریفات درهر فصل ، اضافت جرایم جدید و حذف برخی دیگر آن و سایر مشکلات ساحه عمل ، ایجاب تااین چالشها در سمینار حاضر مورد بحث ، تبادل نظر و ارزیابی قرارگرفته و نتیجه نهایی کار به توافق همه اشتراک کنند گان ، توحید وغرض اجراات و طی مراحل قانونی بعدی آماده شود .
بعداً لوی څارنوال، وزیر عدلیه ، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مشرانو جرگه ، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع با ارائه بیانیه هایی ، کد جزاء را دستاورد بااهمیت افغانستان درچهارچوب تعهدات ملی و بین المللی دانست و آنرا برابر با معیار ها وموازین بین المللی توصیف کد و با تذکار چالشهای تطبیقی این کد درعمل ، اظهار امید واری کردند تا سمینار حاضر بتواند این چالشها را با ابعاد مختلف ان شناسایی و مورد بحث همه جانبه قراردهد و یک نظر اتفاقی و مشترک را به اختیار مراجع تقنینی کشور قراردهند تادر مراحل بعدی در راستای غنامندی و انکشاف مزید کد جزاء مورد استفاده قرار گیرد .
گفتنی است که درین سمینار عالی 220 تن از مسوولان نهاد های عدلی و قضایی کشور اشتراک داشتند و کار شان را از طریق سه کمیته کاری دنبال کردند .نالان
8 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد