گروپ پارلمانی تحت نام «کاکس» اعلام موجودیت کرد

کابل باختر 4 جوزا
گروپ پارلمانی تحت نام «کاکس» که هدف اصلی آن را تقویت مشارکت سیاسی زنان تشکیل می دهد، اعلام موجودیت کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، در نشستی که به همین منظور در تالار کنفرانس های ولسی جرگه برگزار شد، اعلام گردید که فوزیه کوفی به حیث رئیس، وژمه صافی به حیث معاون، لیلما ولی حکمی و شکریه پیکان به حیث منشی ها و ذکیه سنگین به صفت سخنگوی گروپ پارلمانی «کاکس» تعیین شده اند.
بر همین اساس اعضای این گروپ پارلمانی را عزیزه جلیس، فرشته امینی، فوزیه روفی، جنرال نظیفه ذکی، حمیده احمدزی، مریم کوفی، ناهید فرید، ناجیه ایماق، راحله سلیم، صفیه ایماق، صیفوره نیازی، سایمه خوگیانی، سیما جوینده، طاهره مجددی، تورپیکی پتمن، سیمین بارکزی و فوزیه ناصریار، تشکیل می دهند.
اعضای گروپ پارلمانی «کاکس» هدف شان را صرف نظر از گرایش به افکار سیاسی افراد مشخص، یکجا شدن زنان مطرح کشور در  مسائل و مشکلاتی که زنان با آن مواجه اند و یا مربوط به زنان می شود، بیان کردند.
آنان تأکید نمودند که زنان با حضور گستردۀ شان به انتخابات مشروعیت دادند؛ هرگاه نقش زنان به گونۀ درست درنظر گرفته نشود، با راه اندازی حرکت های مدنی حمایت شان را از حکومت آینده پس خواهند گرفت؛
در عین حال این گروپ پارلمانی طرح پیشنهادی را به حکومت آینده ترتیب نموده و تأکید داشتند که این طرح را به هر دو کاندیدای پیشتاز که قرار است در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اشتراک نمایند، تسلیم خواهند نمود.
بر اساس طرح پیشنهادی گروپ پارلمانی «کاکس» نکات برجستۀ آن چنین است:
–          سهم مساوی زنان در قدرت سیاسی از سوی حکومت آینده، برمبنای توانایی مدیریتی و شایستگی زنان در نظر گرفته شود؛
–          حضور زنان در دستگاه قوۀ قضائیه کمرنگ بوده، ایجاب می نماید تا حداقل یک زن در دولت آینده در شورای عالی قضا منسوب گردد؛
–          عمده ترین مشکل زنان عدم دسترسی آنان به منابع مالی است که ایجاب می نماید بودجۀ جندر در وزارتخانه ها با قاطعیت تطبیق گردد؛
–          استخدام در ادارات دولتی بر مبنای تساوی جندر در نظر گرفته شود؛
–          ایجاد نهادهای تحقیقاتی اختصاصی در امور زنان برای ارتقای ظرفیت های پژوهشی، رهبری و مدیریتی آنان در نظر گرفته شود؛
–          اعمال حاکمیت قانون برای پایان دادن به فرهنگ معافیت ناقضین حقوق بشر به ویژه ناقضان حقوق زن، صورت گیرد؛
–          اعطای امتیازات وِیژه برای زنان تجارت پیشه و گسترش زمینۀ شبکه سازی به سطح ملی و بین المللی برای زنان مدنظر قرار داده شود؛ 
–          و حمایت و توجه جدی حکومت آینده از تصویب و تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان و تطبیق و تنفیذ معاهدات و میثاق های بین المللی مرتبط به حقوق زن، صورت گیرد.