کابل باختر د ليندي اوومه :
دسترې محکمې عالي شورا نن دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشري غونډه وکړه .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ. شورا لومړى داساسي قانون داته ديرشمې مادې حکم ته په پاملرنې سره چې استوګنځي يې له تعرض څخه مصوون بللى دى او ددولت په ګډون هيچا ته دکور دخاوند له اجازې يا د واکمنې محکمې له قرار پرته او له هغو حالاتو او لارو چارو پرته چې په قانون کې تصريح شوي دي کورته دننوتو او پلټنې اجازه نه ورکوي څرګنده کړه چې د هېواد عدلي مراجع مکلفې دي چې په دغه عمل دلاس پوري کولو په وخت کې په داسې حالاتو کې قانوني موجبات يې برابروي ، دپلټنې شکليات چې دجزايي اجرااتو دقانون د ١٢١ مادې دحکم په څلورګونو فقرو کې اټکل شوي دي په جدي توګه رعايت کړي چې په دې برخه کې په قانوني چوکاټ کې اقدامات اجرا او عمل وشي .
وروسته دقاضيانو يو لړ وظيفوي سرغړونې وڅيړلې شوې او دقضايي پلټنې رياست درپوټونو او دتدقيقي نظريو په پام کې نيولو سره دپنجشير ولايت داستيناف محکمې دجزا دديوان پخواني رييس او ددويمې حوزې د وثيقو دامريت دريو تنو پخوانيو قاضيانو ته د وظيفوي سرغړونوپه تشخيص سره دقضايي سرغړونو دڅيړنې دڅرنګوالي دمقررې له حکمونوسره سم لازمې تاديبي جزاګانې تجويزې شوې .
وروسته دځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو او دکابل ولايت داستيناف محکمې رياست داستهدايې په وړاندې په دې برخه کې دپخوانۍ مصوبې په تصحيح کولو سره لارښوونه وشوه چې دغايب شخص لپاره دبيو دټاکنې دپلورنې په باب دوکالت داجرا کولو په باب دوثيقو دليکنې دتعليماتنامې له حکمونو سره سم داستوګنې دځاى محکمه صلاحيت لري .
دغه راز دکابل ښار دماشومانو دابتداييه محکمې له خوا د ماشومانو په ټولو قضيو کې دسرپرست دټاکنې په برخه کې دغې محکمې ته دواک دحدودو دټاکنې په باب دکابل ښار د ماشومانو دابتداييه محکمې استهدايې ته په پاملرنې سره څرګنده شوه چې دماشومانو محکمه ديوې جزايي اختصاصي محکمې په توګه دماشومانو دسرغړونو دڅيړنې په قانون کې دماشومانو دليکل شويو سرغړونو په څيړنې مکلفه ده په هغه صورت کې چې دسرپرستي دټاکنې موضوع دهغې تر څيړنې لاندې قضيو څخه زيږنده طرحه وي دغه محکمه واکمنه ده او دماشومانو په مدني حقوقو پورې په نورو اړوندو چارو کې اړوندې مدني محکمې صلاحيت لري .
په همدې ترتيب دمحکمو دپريکړو دمحصول د قسطونو په باب دکابل ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې په وړاندې او په تيره بيا چې ايا دلومړى قسط په تحويلولو سره محاکماتي دوران پيل کيداي شي او که څنګه ؟
لارښوونه وشوه چې محکمې مکلفې دي چې په دې برخه کې دې دسترې محکمې دعالي شورا د ١٣٩٥ کال دثور دمياشتې داته ويشتمې نيټې په ٢٢٥ ګڼه مصوبه کې اټکل شوي ميکانيزمونه په پام کې ونيسي او هم په هغه صورت کې چې دپريکړو دمحصول تحويلول په قسطونو تجويز شي دلومړي قسط په تحويلوسره نظر وړ پريکړې راتلونکى محاکماتي دروان پيل کيداي شي .
دغه راز دجزايي اجرااتو دقانون په لومړى ګڼه ضميمې پورې اړونددسترې محکمې دکورنۍ اوبهرني امنيت پرخلاف دجرمونو دديوان درياست داستهدايې دکار په خاطر د سترې محکمې دعالي شورا دغړي قضاوتپوه عبدالقادر عدالتخواه په مشرۍ يوې کميټې او اړوندو مسوولانو ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې بيا تدقيق وکړي او خپل نظر دې په بله غونډه کې وړاندې کړي .
سربيره پردې په غونډه کې دجزايي اجرااتو دقانون دحکمونو په رعايتولو سره ځينې جزايي پريکړې وڅيړلې شوې او دهغو په وړاندې لازم قانوني تصميمونه ونيول شول .
دغه راز دبيا کتنې دڅلورو غوښتن ليکونو ، په مدني اوجزايي قضيو کې دمحکمې دبدلون دڅوارلسو غوښتل ليکونو اوهم دقاضيانو دکادري درجو په لوړوالي پورې دځينو اړوندو مسئلو څيړنه هم داجندا يوه برخه ده چې په هرمورد کې لازم تصميمونه ونيول شول .
ختم- ف _ اکرم
