کابل باختر دکب نهمه :
دسترې محکمې عالي شورا پرون دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه ز
دسترې محکمې دخپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ شورا لومړى دجزايي اجراتو دقانون د ٢٩٦ مادې دحکم پر بنسټ دحق العبدي پر دعوا دجزايي دعوا دحکم دنه اغيزې په باره کې څرګنده کړ ه چې که چيرې جزايي دعوا دجزايي محکمې په وړاندې ترسره شوې وې په هغه صورت کې چې تورن له جزايي محکمې څخه برائت ترلاسه کړي او يا دهغه په نه الزام حکم صادر شي ، دغه حکم دحق العبدي دهغې دغوا په باب چې لاتراوسه پورې په ورسوتي ډول حل او فصل شوي نه دى کومه اغيزه نه لري ، محکمې دې دغه قانوني مويده په پام کې ولري .
وروسته ځينې قضايي سرغړونې وڅيړلې شوې او دسرپل ولايت – داستيناف محکمې داجرااتو دڅيړنې له امله درامنځته شوي يوه پلټوونکو رپوټ او د تدقيقي نظريې په پام کې نيولو سره ددغه محکمې لسو تنو قاضيانو ته په قضيو کې دڅيړنې دځنډ په باب ددوى د سرغړونو د تشخيص په دلايلو د قضايي سرغړونو دڅيړنې دڅرنګوالي دمقررې له حکمونوسره سم لازمې تاديبي جزاګانې تجويزې شوې .
وروسته په ځينو رسيدلو استهداګانو غور وشو اودهغو دوسيو په باب چې په ابتداييه پړاونو کې قطعيت پيداکوي او په دې برخه کې دقانون پروسيجرونو دڅيړنې په اړوند چې دڅارنوالي اويا دمحکمو له خوا په تيره بيا د جنحه او جنايت دحالت په قيد سره په پام کې نيسي دسترې محکمې دعمومي جزا دديوان داستهدايې په اړوند ، د سترې محکمې دعالي شورا دغړو قضاوت پوه محمد زمان سنګري او قضاوت پوه عبدالحسيب احدي په مشرۍ يوې کميټې ته دنده وسپارله چې دتدقيق او مطالعاتو له لوى رياست سره په همکارۍ کې دى په دې برخه کې دنافذو قوانينو د حکمونو او دسترې محکمې دعالي شورا دبيلابيلو مصوبو په رڼا کې دقانونمند چلند په وضع کولو سره دخپل کار نتيجې دسترې محکمې دعالي شورا غونډې ته وړاندې کړي .
دغه راز دکابل ولايت داداري فساد له امله دجرمونو دڅيړنې د ديوان په وړانديز او دسترې محکمې دعالي شورا د ١٣٩٥ کال دوږي دمياشتې دديرشمې نيټې د ٥٩٨ ګڼه مصوبې په پام کې نيولو سره تجويز ونيول شو چې د اداري فساد له امله په رامنځته شويو جرمونو پورې هغه ټولې اړوندې دوسيې چې د څيړنې په لحاظ داداري فساد له درندو جرمونو سره دمبارزې دعدلي اوقضايي مرکز په واک کې شامل دي خو همدا اوس د اداري فساد دابتداييه او استيناف محکمو تر څيړنې لاندې دي ، دقانوني څيړنې په مقصد له احوالو سره سم داداري فساد ددرندو جرمونو دڅيړنې ابتداييه او استيناف محکمو ته ارجاع شي .
په همدې ترتيب دمالياتي جرمونو په دوسيو پورې داړوندو قضيو دجزايي اړخونو دڅيړنې دواک دڅرنګوالي په باب دکابل ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې په باب ، څرګنده شوه څرنګه چې مالياتي محکمه پر عايداتو دمالياتو دقانون او د مالياتي چارو دادارې دقانون له حکمونوسره سم دمالياتي قضيو دڅيړنې واک لري ، له دې امله دمالياتي چارو دسرغړونو له امله دجزايي قضيو دڅيړنې واک هم لري .
دغه راز دسترې محکمې عالي شورا دمدني بيا کتنې ددريو غوښتن ليکونو په څيړنې سره ، په بغلان ولايت کې دهلمند په ساختماني تصدى پورې ديوه اړونده ملکيت دغضب په باب ددولت دقضاياو دلوى رياست دبيا کتنې يوغوښتن ليک دمدني محاکماتو داصولو دقانون د٤٨٢مادې په حکم کې دليکل شويو شرطونو پربنسټ تاييد کړ او دهغه له مخې يې په دې برخه کې دمماثلې محکمې له خوا صادره شوې پريکړه لغوه کړه او دوسيه يې دبيا استينافي څيړنې تابع وبلله .
دعالي شورا په غونډه کې دغه رازدجزايي اجرااتو دقانون دحکمونو پربنسټ دځينو فرجامي پريکړو په باب هم غور وشو او سربيره پردې په مدني قضيو کې دمحکمې دبدلون درې غوښتن ليکونه او په جزايي قضيو کې دمحکمې دبدلون پنځه ويشت غوښتن ليکونه وڅيړل شول او دهر يوه په باب لازم تصميمونه ونيول شول .
