تبصره

کابل- اول ثور – باختر
بانک مرکزی می گوید که برای فعالیت بهتر تاجران٬ محدودیت ها در انتقال پول به خارج از کشور را برداشته اند.
مبصرآژانس باختر می نگارد؛ مقام‌ها در بانک مرکزی می‌گویند که تمامی تاجران و صنعت کاران پس از این می‌ توانند بدون محدودیت پول خود را به بیرون از کشور انتقال دهند تا کالاهای تجارتی و مواد خام را خریداری کنند.
در حالیکه فعالیت های بانکی در کشور با مشکلات جدی روبرو بوده و مشکل نقدینگی در داد و ستد روزه مره یک مشکل حاد بوده است و بیشتر مردم و تاجران به سپرده های بانکی شان دسترسی محدود داشته اند.
محدودیت ها در فعالیت های بانکی در کل بر فعالیت اقتصادی و روند زندگی مردم اثر سو گذاشت و اداره ملی احصاییه و معلومات گفته است که تاخیر و ایجاد مشکلات در داد و ستد تجاری باعث شد که کسر بیلانس تجارت در افغانستان به بیش از هشتاد درصد برسد.
بروز مشکلات در فعالیت های بانکی٬ تاجران را واداشت که به منظور خرید اجناس٬ پول شان را یا به گونۀ فزیکی انتقال دهند و یا آن را به گونۀ مرحله وار به کشور های دیگر به خصوص کشور های همسایه حواله کنند که چنین کار در حالاتی عاری از مشکلات نبوده است.
مگر با تصمیم اخیر بانک مرکزی که رفع انتقال پول تاجران آن هم به گونۀ نا محدود به خارج کشور است، تاجران می توانند٬ کالاهای مورد نیاز شان را از بیرون وارد ‌کنند.
تاجران و صنعت کاران از برداشت محدودیت در انتقال پول استقبال می‌کنند و می‌گویند که این کار سبب فعالیت بیشتر آنان خواهد شد.
از طرف دیگر بانک جهانی اعلام داشته است که کار سه پروژه در بخش‌های زراعت، صحت و نیازمندی‌های اولیه زندگی را در افغانستان از سر گرفته است٬ بانک جهانی این سه پروژه را با هزینه ۴۵۰ میلیون دالر در این کشور آغاز می کند.
این دو تحول اقتصادی٬ زمینه کار را برای شمار زیادی از شهروندان فراهم خواهد کرد٬ در حالی که امروز بیشترین و بد ترین مشکل در افغانستان٬ بیکاری است٬ بدون شک رشد فعالیت های تجاری و آغاز دو باره پروژه های اقتصادی٬ فرصت کاری به تعداد زیادی از هموطنان ما ایجاد می کند و در وضعیت اقتصادی کشور اثر خوب خواهد داشت و باعث افزایش قدرت خرید خانواده‌ها خواهد شد و روند مبارزه با فقر در افغانستان را جدی تر خواهد کرد.
در گذشته بانک جهانی و نهاد های دیگر بین المللی به دلایلی که خود داشتند بیشترین پروژه های شان را در افغانستان به حالت تعلیق در آوردند و با این کار که بیشتر جنبه سیاسی داشت٬ باعث بروز مشکلاتی در حیات اقتصادی افغانستان شدند٬ در حالی که تجارت و کارهای عمرانی و اقتصادی نمی تواند وابسته به نظام ها و سیاست باشد. تحلیل سیاسی