کابل باختر 17 حوت
شورای عالی ستره محکمه به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژآنس باختر، شورا نخست به منظور رعایت حکم ماده 38 قانون اساسی که مسکن را ازتعرض مصئون دانسته است ، وبادرنظرداشت حکم ماده 119 قا نون اجراات جزایی خاطر نشان کرد که ارگانهای کشفی و تحقیقی نمیتوانند بدون اذن وقرار قبلی محکمه ذیصلاح به تفتیش مسکن شخص ویا ساختمان مسکونی اقدام نمایند . البته محکمه ذیصلاح مکلف است ، در برابر پیشنهادات ارائه شده ازجا نب مراجع کشفی و تحقیقی در صورت مطابقت مطالبات آنها با یکی ازحالات مندرج ماده 120 قانون اجراات جزایی اجازه لازم قانونی را اعطا نماید.
بعداً گزارش اجراات محاکم ابتدائیه ، استیناف و دیوانهای فرجامی ستره محکمه در ربع سوم سالجاری مورد ارزیابی قرار گرفت ، بر اساس گزارش ارائه شده طی ربع سوم جمعاً به تعداد 3249 قضیه در سطح دیوانهای فرجامی ، 7450 قضیه در سطح دیوانهای استینافی و 13478 قضیه در سطح محاکم ابتدائیه مرکز وولایات مورد رسیده گی قضایی قرارگرفته ودرمورد انها بارعایت قوانین نافذه ، فیصله ها و قرارهای لازم قانونی اصدار یافته است . شورا در مجموع فعالیت و کارکرد های محاکم را مبین سرعت عمل د ر رسیده گی به قضایا دانسته و مثبت ارزیابی کرد.
سپس روی اجندای سیمینار قریب الوقوع عالی قضایی بحث بعمل آمده و به دارالانشاء سمینار هدایت داده شد تا درمورد نحوه برگزاری ، تفکیک وتنظیم استهداات ، مقررات و لوایح به کمیته های مربوط سیمینار ، دعوت مدعویین واشتراک کننده گان و نیز اتخاذ تدابیروترتیبات لازمه بخاطر انتظام هرچی بهتر برگزاری ان ، اقدامات جدی نماید .
متعاقباً درجلسه شش تقاضای تجدید نظر جزایی به حضور څارنپوه عنایت الله نظری معاون لوی څارنوالی وهمکاران مربوط شان ونیزاطراف ذیدخل قضایا مورد غور ورسیده گی قرارگرفت و درنتیجه دو تقاضا رد ، یک تقاضا جهت تدقیق بیشتر به کمیسیون مربوط محول و سه تقاضا بنابر مطابقت آنها با شرایط پیش بینی شده ماده 282 قانون اجزاات جزایی مورد تایید قرارگرفته و بالغو قرار های نهایی به رسیده گی مجدد قضایی هدایت داده شد .
به همین ترتیب درجلسه امروزی هفت تقاضای تجدید نظر مدنی با حضور اطراف دعاوی مورد بحث قرارگرفته و ازجمله یک تقاضا متکی به حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات تایید و نیزدرمورد 28 درخواست تبدیلی محکمه قضایای جزایی بنابر مطالبه اصحاب دعاوی و اداره لوی حارنوالی تصامیم مقتضی جداگانه اتخاذ گردید .
