با طرح پلان های موثر استراتیژیک میتوان از بحران اقتصادی جلو گیری کرد

کابل باختر 27 میزان
دولت برای جلوگیری ازبحران اقتصادی درکشور  اعتماد سازی  کند.
این مطلب را آگاهان امور در رابطه به گزارش منتشره گروه  بین المللی بحران ابرازداشته اند .
به گفته آنها  دولت در قدم اول اصول  وشیوه های بانک داری  ، حکومت داری  خود را تحکیم و کار را به اهل کار بسپارد وتوجۀ کمک کننده گان بین المللی را بخود جلب نماید تا آنها به تعهدات شان در کنفرانس های توکیو وشیکاگو وفادار  بمانند.
حمیدالله فاروقی استاد پوهنتون کابل وآگاه امور اقتصادی  در زمینه به خبرنگار آژانس باختر گفت : واقعاً افغانستان  فعلاً در مسیر بحران  اقتصادی قرار گرفته  که متاسفانه عوامل  اساسی این  بحران، زیربنا های اقتصادی  تحت شعاع جدی قرارگرفته است .
وی علاوه کرد که مسئله بیکاری  ،فقر  عدم اعتماد بین مردم  وحکومت ، نبود سیاست سالم اقتصادی از سوی حکومت ، بی اعتنایی مسوولین درهمه عرصه های اجتماعی  سبب شده تا عواید دولت از نه فیصد تا سه الی چهار فیصد پیش بینی شود.
وی همچنان می گوید در قدم اول  دولت نیاز به رفع مشکلات مالی دارد وباید نیازمندی  اجتماعی  مردم را رفع و وجایب خود را ایفا کنند .
به گفته  وی: دولت اکنون اضافه از  هفتصدمیلیون دالرنیاز دارد تا این معضل  را حل نماید ودر مرحله دوم دولت مبارزه  بی امان وجدی  ودوامدار را به خاطر  از بین بردن فساد اداری  ادامه دهد وگلیم فساد  پیشه گان را از دستگاه  دولت جمع کند ، قدم سوم حکومت  وحدت ملی از چالش  ها جلوگیری  وراهکار های مهم  اقتصادی  راعیار وعملی  سازد  وسیستم بانک داری خود را با معیار های  جهانی هماهنگ  وعملی نماید.
سیف الله سیحون آگاه امور اقتصادی با  تائید گزارش  گروه بین المللی بحران  به خبرنگار آژانس باختر  می گوید: واقعا افغانستان درگیر  بحران  سخت اقتصادی است واین گروه باید راه نجات  افغانستان را ازین بحران پیدا کند وبا دولت افغانستان همکاری لازم بدارد.
به گفته  سیحون، حکومت وحدت ملی  افغانستان میتواند با طرح پلان های موثر استراتیژیک از کمک های منابع مختلف خارجی پیشرفت های اقتصادی  را توسعه  دهد تا از این بحران  جلوگیری  بعمل آید.
وی علاوه کرد ، دولت باشفافیت عملکرد های  نهادهای مالی را کنترول ودرمبارزه باقاچاق مواد مخدر ،پول شویی ، سیستم بانک داری را به استندرد جهانی عیار سازد.
به گفته  منبع ، فعلاً کشور تحت  تهدید تحریم قرار گرفته  است که مدیریت سالم، وانسجام  کمک های کشور های تمویل  کننده ، سهیم  ساختن پول ازمنابع ملی افغانستان میتواند چهره جدید اقتصادی افغانستان  را در جهان معرفی کند.
اخیراً گروه بین المللی بحران در گزارشی از احتمال  بحران اقتصادی  در افغانستان  هوشدار داده است که اگر حکومت وحدت ملی افغانستان نتواند  جلو این بحران رابگیرد، فعالیت های اقتصادی  به رکود مواجه خواهد شد وامکان قرار  گرفتن نهاد های دولتی  افغانستان در فهرست سیاه بانک های آسیایی وجود دارد در گزارش  آمده است زمانیکه  رئیس جمهور  جدید قدرت سیاسی را در افغانستان  بدست گرفت این کشور با فقدان منابع مالی رو به رو بود.
عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه  در رابطه به هشدار گروه بین المللی بحران، عواملی را باز گو می کند که چنان موجهه نمی باشد که از جمله به درازا کشیدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کاهش فعالیت های تجارتی ، وکسر عواید بخش های مالی ونه رسیدن کمک های  جامعه جهانی  درچند ماه  اخیر به افغانستان است .
اما وی  جلب اعتمادسرمایه داران  وجمع آوری  8 میلیون افغانی عواید ملی  وامضاتفاهمنامه های کمک  شش اعشاریه شش ملیارد دالری بانک های جهانی وتوسعه اسلامی،  دو ملیارد دالر با امریکا  ونه اعشاریه پنج ملیون یورو  با اتحادیه اروپا که از آن تا سال 2020 درعرصه های مختلف  استفاده خواهد شد و تاثیر گذار در کاهش تهدید بحران در افغانستان می باشد .