درشورای عالی ستره محکمه روی ایجاد دیوان خاص رسیده گی به قضایای غصب املاک دولتی بحث شد

کابل  17 جدی باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،
شورایعالی نخست اشتراک پوهاند دین محمد گران وپوهندوی عبد القادر عدالتخواه اعضای جدید ستره محکمه  را خیر مقدم گفته و قاضی القضات ضمن صحبت مختصری ازکارکرد ها و حسن اجراات غلام نبی نوایی ، محمد عمر ببرکزی و ضامن علی بهسودی  که دوره کاری شان به حیث اعضای ستره محکمه به پایان رسیده است ، اظهار امتنان نموده و به دو عضو جدید شورای عالی از بارگاه الهی موفقیت مزید آرزو کردند .
سپس با توجه به مصوبه شورای عالی وزراء ، محمد آصف رحیمی وزیر زراعت وآبیاری ، محمد جواد پیکار رئیس اداره مستقل اراضی افغانستان ، جنـرال حمید رئیس اداره حراست قانون ریاست عمومی اداره امور ودارالانشاء شورای وزیران و محمد اشرف رئیس بخش قوانین وزارت عدلیه  درجلسه شورای عالی اشتراک ورزیده ،  دلایل و نظریات شانرا مبنی بر ضرورت ایجاد دیوان خاص رسیده گی به قضایای غصب املاک دولتی مطرح  و نیز جریان پیشرفت بررسی ها وتدقیقات ابتدایی درخصوص تشخیص ساحات ، محلات و غاصبین  املاک دولتی درمرکز وولایات افغانستان  را ارائه داشتند که زحمات و کارکرد های آنان در زمینه مورد ستایش قرار گرفت  ، شورای عالی طرح ارائه  شده را بخاطر حاکمیت قانون و تامین عدالت درقاعده  پذیرفت و باا براز اماده گی همه جانبه تجویز کرد تا تماس و تفاهم نماینده گان کمیسیون ذیصلاح در زمینه با ستره محکمه به منظور مطالعه وارزیابی بیشتر طرح تداوم یابد تا پس از رفع محدودیت های قانونی در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردد .
بعداً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته  و در برابر پیشنهاد اداره تصفیه کابل بانک در خصوص چگونگی انتقال جایداد های محکومین مدیون کابل بانک به حساب کابل بانک ، خاطر نشان گردید که موضوع در قرار های صادره محکمه اختصاصی کابل بانک صراحت تام داشته ، مراجع اجرایی مکلفند قرار های صادره  را تطبیق نمایند زیرا استهداء در مسایلی که  در قرار های قضایی صراحت دارند، جز تاخیر و تعلل در تطبیق احکام قوانین توجیه دیگری نمیتواند داشته باشد .
همچنان دررابطه به استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص چگونگی ثبت یک قباله شرعی که با تاخیر مشتری درتحویلی محصول ، کنده قباله قید گردیده است ، تصریح گردید که موضوع درمواد 18 و 19 تعلیماتنامه تحریر وثایق صراحت تام داشته و متکی به مصوبه شماره 376 مورخ 8ر4ر1389 شورای عالی ستره محکمه اجراات درچنین مواردازصلاحیتهای رئیس محکمه استیناف میباشد .
همچنان با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ در رابطه به ادعای غصب یک دربند حویلی ، بادرنظرداشت پاراگراف اخیر قرار قضایی 424 دیوان مدنی ستره محکمه رهنمایی بعمل امد تا دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه ابتدائیه شهری بلخ دعوی مورد نظر را منحیث دعوی غصب مورد رسیده گی قرارداده وفیصله شرعی وقانونی رادرمورد اصدار و به مخاصمه طرفین خاتمه دهد .
شورای عالی ستره محکمه به همین گونه با توجه به استهداء ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار ، نظر جلسه روسای دیوانهای آن محکمه در یک قضیه حقوقی را که مدعی میتواند بالای ذوالید یعنی شخصی که مدعا بها در تصرف وی قراردارد ،اقامه دعوی نماید ، مورد تایید قرارداد.
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی  روی (5) مورد تقاضای تجدید نظرخواهی و (23) مورد درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای حقوقی وجزایی  ونیز پاره ای از مسایل تثبیت و ارتقای درجات کادری قضات  ویک قضیه تنازع صلاحیت قضایی نیز رسیده گی صورت گرفته ودرمورد انها تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر :
موظفین اداره مراقبت قضایی ستره محکمه امروز یکتن ازمسکونین ناحیه سوم شهر کابل که دو جلد نکاح نامه ازادرس امریت وثایق حوزه سوم  شهرکابل را با امضاء رئیس محکمه استیناف ولایت کابل تزویر نموده بود ، بالفعل گرفتار گردید . قضیه تحت بررسی قراردارد.