کابل 2 دلو باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را نسبت به حوادث انفجاری و انتحاری اخیر در کشور و هم چنان شهادت قاضی سحر گل رئیس محکمه ابتدائیه ولسوالی شینواری ولایت پروان که هفته قبل به اثر حمله تروریستی دشمنان صلح و ثبات کشور در مسیر وظیفه صورت گرفت ، ابراز داشته و از بارگاه الله (ج) به شهدای این حوادث جنت فردوس ، به مجروحان صحت عاجل و به خانواده ها وبازماندگان شان صبر جمیل استدعا کرد .
بعداً طبق اجنداء گزارش اجراات ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار از طریق ویدیو کنفرانس مورد استماع قرار گرفت . رئیس محکمه استیناف ولایت ننگرهار گزارش داد که طی ده ماه سالجاری 3461 قضیه حقوقی و جزائی تحت کار محاکم ان ولایت قرار داشته که ازجمله درمورد 3141 دوسیه بارعایت محاکمه عادلانه رسیده گی صورت گرفته و همچنان 8443 وثیقه مختلف اجرا و عواید محکمه از درک قیمت و محصول وثایق وفیصله های حقوقی وتجارتی سی و یک ملیون و یکصد و هفتاد هزار افغانی بوده که تحویل خزانه دولت شده است .
رئیس محکمه استیناف ننگرها رهمچنان درمورد اقدامات ان محکمه در ساحه تقویت تدابیر امنیتی قضات و محاکم ، فعالیتهای ترمیماتی دفاتر کاری و منازل رهایشی محاکم ، تدارک زمین برای برخی از محاکم ابتدا ئیه و محکمه ابتدائیه شهری ان ولایت که فاقد زمین اند ، توجه به مسایل اموزشی قضات ، فراهم اوری تجهیزات تخنیکی مورد نیاز محاکم ، عطف توجه به تطبیق سالم سیستم مدیریت قضایا و سیستم اداری محاکم ، استفاده ازتخصیص های اجرا شده با رعایت احکام قانون ، تدویر منظم جلسات هماهنگی ادارات عدلی و قضایی ، برگزاری جلسات اداری و همچنان نظارت از ضوابط حاضری به ویژه حاضری قضات محاکم ابتدائیه ولسوالی های ان ولایت که طبق فارمت معینه منظماً صورت میگیرد ، معلومات همه جانبه ارائه کرد و برخی از مشکل های فرا راه محکمه را نیز بیان کرد .
بعداً رئیس ستره محکمه با رضایت از کار و فعالیت آن محکمه اظهار داشت که گزارشگیری و گزارشدهی ازجمله اصول اداره می باشد ورابطه نهاد های تحت اثررا با مرکزیت شان تامین می کند ، رئیس ستره محکمه همچنان اظهارداشت که کار وفعالیت ان محکمه در گزارشهای مفتشین قضایی نیزمورد تایید قرارگرفته است ولی باانهم کمبودی هایی وجود دارد که از طرف مفتشان درقبل ً خبرداده شده است تا در رفع انها اقدام شود . رئیس ستره محکمه همینگونه تاکید کرد که حضور قضات د رمحاکم ابتدائیه ولسوالی ها و نیز فعالیت این محاکم در مقر ولسوالی ها با شفافیت کامل در امور محوله درحالیکه درآن محلات ادارات حقوق و څارنوالی وجود داشته است و مسوولان امنیتی از امنیت محل و مسیر رفت و آمد قضات اطمینان بدهند ، امر حتمی است و با فراهم بودن شرایط فوق هیچ عذری پذیرفتنی نیست .
بعداً مطابق به اجندا با حضور سرپرست معاونت تعقیب قضایی لوی حارنوالی و همکاران مربوط و اقارب ووکلای مدافع محکومان ، پنج تقاضای تجدید نظر جزایی در پرتو شرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد رسید گی قرارگرفت ودرهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .
درادامه جلسه با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص معضل مربوط به عدم نشر اعلان جلب مدعی علیهم غایب در قضایای حقوق عامه ازجانب ریاست عمومی قضایای دولت به دلیل عدم موجودیت بودجه ، خاطر نشان شد که وزارت عدلیه منحیث واحد مستقل بودجوی در فصل و باب مربوط بودجه لازم د ارد بناء باید درحل مشکل های ریاست عمومی قضایای دولت اقدام نماید وهرگاه به کمبود بودجه مواجه باشد، میتوانند تخصیص لازم درزمینه از وزارت مالیه مطالبه وآن وزارت در تأمین آن اقدام کند .
همچنان بادرنظرداشت استهدائیه دیوان جرایم ناشی از فساد اداری محکمه استیناف کابل درموردچگونگی رسید گی به انعده قضایای جرایم متعدد مرتبط که بعضاً حکم محکمه ابتدائیه در برگیرنده تمامی مطالبات څارنوالی نبود و یا برخی از مطالبات در نص حکم مسکوت باقی مانده است ، رهنمایی بعمل آمد که صلاحیت های محاکم استیناف راجع به نقض ویا ابطال چنین فیصله ها و صدور فیصله مجدد در فقرات 2 و5 ماده 267 قانون اجراات جزایی صراحت تام داشته ، وفق آن اجراآت مقتضی بعمل اید .
برعلاوه درجلسه امروزی یازده تقاضای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز مورد غور قرارگرفته و بخاطر رسید گی به یک دوسیه جزایی بنابر مطالبه اداره لوی څارنوالی به محکمه استیناف ولایت هرات تفویض صلاحیت صورت گرفت .ماری
