کابل باختر 25 دلو جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروزبه ریاست قانونپوه سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته برگزار شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه که اولین جلسه رسمی کمیته عدلی و قضایی به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری بود، در مورد ثبت وثایق و اسناد ملکیت ها در ادارات، مشکل عدم حضور څارنوالان و قضات در محلات تعیین بستی آن ها و سرنوشت مرکز ملی آموزش های حقوقی بحث و بررسی صورت گرفت و تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. در ابتدای جلسه معاون رییس جمهور در مورد اهمیت بخش عدلی و قضایی و جایگاه آن در نظام سیاسی افغانستان گفت: کارهای زیادی است که هم به نحوی مربوط به حکومت افغانستان و هم مربوط به بخش های عدلی و قضایی می شود ولی مدت ها است که این کار ها متوقف مانده و مشکلاتی را به بار آورده است. در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضا در بارۀ ماهیت حقوقی و اداری فرایند ثبت وثایق و اسناد ملکیت ها، معاون رییس جمهور گفت: هدف از طرح بحث در مورد ثبت وثایق و اسناد ملکیت ها و نحوه اداره آن به خاطر بهبود روند زمین داری و استفاده بهتر از ملکیت ها و جایدادها است. وی افزود: بهبود در روند زمین هم باعث توسعه و انکشاف کشور و هم باعث شفافیت و تطبیق عدالت می گردد. هم چنین در جلسه کمیته عدلی و قضایی مشکل عدم حضور څارنوالان و قضات در محلات تعیین بستی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مورد نیز فیصله شد تا اواخر سال 1393 تمام مواردی که منسوبان بخش های عدلی و قضایی به هر دلیلی بر سر وظیفه خود نیستند، مورد بررسی قرار گیرد و از ابتدای سال 1394 با مواردی که افراد به بهانه های مختلف از خدمت فرار می کنند، برخورد قانونی شود. معاون رییس جمهور در این مورد نیز گفت: اکنون فرار از مسولیت به بهانه های مختلف تبدیل به یک فرهنگ شده است که باید به این امر خاتمه داده شود. در مورد سرنوشت مرکز مستقل ملی آموزش های حقوقی نیز فیصله شد تا این مرکز هم چنان به فعالیت های خود ادامه دهد. هم چنین فیصله شد تا کمیسونی مرکب از نهادهای مربوطه تشکیل گردد و بر روی پالیسی ها، نحوه فعالیت و نصاب های مرکز مستقل آموزش های حقوقی بررسی همه جانبه انجام داده و به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارش دهد.
