اعلامیۀ مشرانوجرگه شورای ملی

کابل/ 9 جدی /باختر

مشرانوجرگۀ شورای ملی آگاهی حاصل کرد که سه تن از اعضای این جرگه به تاریخ هفتم جدی ۱۳۹۹ در ولایت بلخ ازسوی اداره لوی څارنوالی وریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده اند.

این درحالیست که جزئیات لازم درپیوند به این قضیه با مشرانوجرگه شریک نشده است و این جرگه از ادارات ذیربط خواهان رعایت قانون اساسی به طور اخص ماده (۱۰۲) آن می‌باشد.

مشرانوجرگۀ شورای ملی در امر مبارزه با فساد اداری متعهد است وهمواره در این راستا مطابق به ارادۀ ملت و روشنایی قوانین نافذه اقدامات لازم و به موقع انجام می دهد و با نهادهای تطبیق کننده قانون همکاری لازم می کند.

مشرانوجرگه انتظار دارد تا قضیه متذکره در مطابقت با رهکردهای قانون اساسی به طور دقیق، شفاف و عادلانه بررسی شود تا عدالت به بهترین وجه آن تأمین شود.به همین منظور مشرانوجرگه هیئتی راگماشته که با اعضای توقیف شده‌، منسوان لوی څارنوالي و ریاست عمومی امنیت ملی در تماس شود ‌‌و معلومات لازم را حاصل و به امید تطبیق بی طرفانه قانون با نهادهای مربوط موضوع یاد شده را تعقیب کند.ماری