کابل باختر 13 قوس
اعلامیه ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان
در این روزها خبرهای نشرگردیده که یکی از مصوبه‌های شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان ادارات حکومتی را مکلف گردانیده تا قضیه اشتراک کنندگان در تظاهرات ۲۰ و ۲۱ قوس را مورد بررسی قراردهد. به اساس این شایعه٬ این تصمیم تلاشی در راستای محدود ساختن آزادی های مدنی و خلاف قانون اساسی افغانستان تلقی گردیده است.
در اعلامیه ریاست اجرائیه که به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است:حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و آزادی‌های مدنی٬ از جمله حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز٬ می‌داند.
حکومت با تعهدی که به مردم‌سالاری٬ آزادی‌های مدنی٬ حق تجمع و تظاهرات و آزادی بیان دارد٬ همواره در تلاش است تا زمینه و بستر مناسب برای تضمین و عملی شدن این آزادی‌ها را مساعد سازد.
در جلسه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان هیچ تصمیمی مبنی بر لغو یا محدود ساختن این آزادی‌ها٬ به خصوص حق تجمع و اشتراک در تظاهرات مسالمت آمیز و قانونی٬ یا سلب حق شهروندان برای حضور در تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیز و قانونی اتخاذ نشده است.
در یکی از جلسات شورای وزیران موضوع اشتراک کارمندان حکومت در ساعت‌های رسمی و اشتراک منسوبین نیروهای امنیتی در تظاهرات با لباس و یونیفورم نظامی مطرح گردید. شورای وزیران به خاطر تطبیق قانون کار و اولویت خدمت رسانی به مردم هدایت داد تا کارمندان حکومتی به کارهای رسمی و خدمت به مردم طبق قوانین نافذه کشور اولویت قائل شوند و منسوبین قوای مسلح و نیروهای امنیتی با لباس و یونیفورم نظامی از اشتراک در تظاهرات اجتناب نمایند.
به شهروندان کشور یکبار دیگر اطمینان می‌دهیم که حکومت در حراست و پاسداری از حقوق شهروندی آنان طبق راهنمودهای قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ کشور متعهد و پابند است.
