جلسه شورای امنیت ملی اوضاع ا منیتی کشور را مورد بحث قرارداد

كابل باختر/ 29/ دلو
جلسه شورای امنیت ملی اوضاع ا منیتی کشور را مورد بحث قرارداد
تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز جلسه شورای امنیت ملی موضوع بمباری و تلفات افراد ملکی در ولسوالی شیگل ولایت کنر و اوضاع ا منیتی کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرارداد.
به اساس  معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به اژانس  باختر
شورای امنیت ملی به ارگان های امنیتی کشور هدایت صادر نمود تا جلو عملیات  تمامی گروپ ها و قطعات مسلح را بگیرند که خارج از تشکیلات قوای مسلح ج.ا.ا در بعضی از ولایات کشور توسط قوای ائتلاف ایجاد گردیده اند.
جلسۀ فیصله نمود تا به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هیئتی بدین منظور توظیف گردد و به اسرع وقت از قوای ائتلاف مطالبه نماید تا تمامی این قطعات را به نهاد های امنیتی افغانستان مدغم نماید.
همچنان در این جلسه، لوی پاسوال غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله در مورد تطبیق فرامین شماره 62 و 45 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به خلع سلاح کمپنی های امنیتی خصوصی  و گروپ های مسلح غیر مسوول در شاهراه کابل هرات به شورای امنیت ملی گزارش ارایه نمود.
شورای  امنیت ملی بعد از استماع گزارش به وزارت داخله هدایت صادر نمود تا با حمایت وزارت دفاع ملی پروسه خلع سلاح شرکت های امنیتی خصوصی و گروپ های مسلح غیر مسوول را به سطح کشور ادامه داده تمام شاهراه ها و ولسوالی های  کشور را از وجود افراد مسلح غیر مسوول پاکسازی نماید.
جلسه امروز یکبار دیگر موضوع اتهام وارده توسط نیروهای امریکائی را علیه شرکت هوائی کام ایر مورد بحث قرار داده، تصمیم اتخاذ نمود تا هرگاه هرنوع اسناد مبنی بر اثبات اتهام علیه این شرکت هوائی نزد نیروهای امریکائی وجود داشته باشد، باید از طریق سفارت ایالات متحده امریکا کتبآ به وزارت امور خارجه افغانستان و از آن طریق به وزارت ترانسپورت و هوانوردی  تسلیم داده شود تا به لوی څارنوالی افغانستان محول گردد.
متعاقبآ وزیر امور داخله کشور در مورد بازنگری و مسلکی سازی تشکیلات وزارت امور داخله گزارش ارایه نمود . شورای امنیت ملی مسایل مربوط به بازنگری و مسلکی سازی تشکیلات وزارت امور داخله را مورد تائید قرارداده وهدایت صادر نمود تا پروسه تطبیق آن مطابق به نیازمندی های امنیتی کشور اجراء گردد. همچنان به وزارت دفاع ملی هدایت صادر گردید تا با در نظرداشت مقتضیات امنیتی و دفاعی کشور به  بازنگری و مسلکی سازی تشکیلات وزارت دفاع ملی بپردازد.
جلسه همچنان به وزارت امور داخله وظیفه سپرد تا در قسمت تامین امنیت و مصئونیت  مطمئن شهروندان ولایت کابل  تدابیر ویژه اتخاذ نموده و جلو اعمال آنعده اشخاص و افراد ولگرد و بی بندوبار را بگیرند که سبب اذیت و آزار هموطنان ما می گردند.