وزیر مالیه به پرش های سناتوران در خصوص بودجه ملی سال آینده مالی توضیحات داد

کابل باختر 10 قوس
  درجلسۀ روز یکشنبۀ مشرانو جرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مسایل انتخاباتی ووزیر مالیه در موردمسوده بودجۀ ملی سال 1393 به پرسش های اعضای مجلس معلومات ارایه نمودند.نخست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، شایعاتی مبنی بر رد واژه های ( افغان ودین ) را از متن تذکره های برقی از سوی مشرانو جرگه رد نموده گفت{ سناتور صاحبانو د تيرې سي شنبې پر ورځ موږ د احوال نفوس قانون د رايو په اكثريت تصويب كړ د مجلس پريكړو ته په احترام زموږ او د ځينو مطبوعاتو پر وړاندي يو سوء تفاهم مخې ته راغلي چې غواړي د ملت ذهنيتونه خراب كړي ،غواړم د تالار له منځ څخه د مطبوعاتو قدرمنو استازو ته خپل پيغام يو ځل بيا وړاندي كړم چې دلته د مجلس فيصلي په اكثريت كيږي او دوه نظرونو شتون درلود چې يو د مشرانو جرګې د كمېسيون نظر وو او بل د حكومت وو چې د حكومت نظر ګټونكې شو دا معني چې نن د مشرانو جرګې پر وړاندې يو ناوړه تبليغ روان دي او خلك له دې څخه استفاده كوي چې مشرانو جرګې خداي ناخواسته د (دين او افغان) كلمې يې د تذكري څخه ليري كړي دا سمه نه ده ،غلطه ده د دين او د افغان كلمې دواړه شتون لري بحث دا دې چې مشرانو جرګې د حكومت د طرحي پيشنهاد منلي او ويلي يې دي چې دغه څه ټكي چې ښي لاس ته د تذكري راحي په وضاحت سره ليكل شوي او د تذكري چپ لاس ته چې "چپ" دي دا بعضي الفاظ بايد په چپ كې پاتي شي نو مشرانو جرګې هم د دين كلمه او هم د ملت كلمه تاييد كړي ده او دا ټول هر څه چې شتون لري د پنځه ديرشو موادو سره محفوظ دي .
   سپس مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی، تقویم اعلام شده ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات را مغایربا برخی مواد قانون انتخابات خوانده گفت: چگونگی بررسی اسناد نامزدان و عدم ایجاد دفاترولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به وقت معینه آن، اعلام فهرست ابتدایی ونهایی نامزدان، معیادانصراف نامزدان درتقویم را برشمرده تصریح نمود که کمیسیون مذکوربرتقویم انتخابات تجدیدنظرنمایندوسپس شماری دیگرسناتوران نیزپرسش های راازجمله برگزاری انتخابات شفاف وسراسری، بی طرفی مسئولان این کمیسیون درنتایج انتخابات، نفوذحلقات وگروه های خاص دراستخدام کارمندان ومسئولان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، دست داشتن مسئول کمیسیون انتخابات ولایت ارزگان به فساداداری وتقاضای رشوه از نامزدان شورای ولایتی درآن ولا، تقاضای افزایش محلات رایدهی درولایات به ویژه دایکندی وبرخی مسایل دیگر را مطرح نموده خواهان توجه جدی این کمیسیون درزمینه های فوق گردیدند. 
همینگونه برخی دیگر ازسناتوران اززمان برگزاری انتخابات درمناطق سردسیرکشورابرازنگرانی نموده ونیزخواهان بررسی دوباره اسنادتحصیلی برخی نامزدان شورای های ولایتی که سؤتفاهم درجعل بودن آن ازسوی کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت گرفته ، در تفاهم با وزارتخانه های مربوط شدند. داکتر احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به پرسش های سناتوران وفهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی معلومات ارایه نموده از برگزاری انتخابات شفاف اطمینان داده خاطرنشان کرد که تا آخرین رمق حیات، ازمستقل بودن نتایج انتخابات دفاع خواهدنمود. موصوف هم چنان تصریح کرد که انتخابات به وقت معینه آن برگزارخواهدشدوهیچ گونه تغییری درتقویم آن به وجوده آمده نمی تواند. همچنان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نیزدرزمینه صحبت نموده گفت درتقویم این کمیسیون تجدیدنظرصورت گرفته مواردیکه درتقابل با قوانین انتخاباتی بوده رفع گردیده است ونیزبرای اشخاص دارای معلولیت ، زندانیان وارگانهای امنیتی بخاطراشتراک شان درانتخابات، تدابیرویژه ی رویدست گرفته شده است ونیزاسنادتحصیلی نامزدان به مراجع مربوط آن محول شده و تاکید کردکه انتخابات سال 1393شفاف تروبهترازانتخابات های گذشته خواهد بود . اما بیشترین وعمده ترین اعتراض ها که متوجۀ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بود؛ رئیس آن کمیسیون که به جلسه شرکت نورزید ه بود سوالات اعضا ، در این بخش بی پاسخ ماند؛ بسیاری اعضاء، عدم حضور رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را، بی پروایی در مقابل مجلس سنا وبی اعتنایی در برابر قانون اساسی خوانده واین کمیسیون را یک کمیسیون سیاسی، دست نشانده ونا مؤفق خواندند.
همچنان دراین مورد سناتوران ولایت سمنگان محمد آصف عظیمی و سید آقا حسین هاشمی که نام هایشان به دلیل نداشتن سند فراغت صنف دوازده ، از لست کاندیدان شورای ولایتی سمنگان حذف شده؛ مراتب احتجاج شدید شانرا علیه این کمیسیون ابراز داشته گفتند که هردو، سند فراغت صنف دوازدهم را، از بخش سامعین وزارت معارف دارا می باشند درحالیکه کمیسیون شکایات انتخاباتی تنها از بخش عمومی معارف طالب معلومات گردیده نه از بخش سامعین آن که معلومات شان در واقعیت ناتکمیل بوده ونام شانرا بدون موجب حذف کرده اند. سناتوران مذکور اذعان داشتند که کمیسیون یادشده دلایل آنا نرا نپذیرفته وحتی از استماع آن با برخورد های نا درست ابا ورزیده اند وایشان ضمن تقاضای توظیف یک هیئت سومی برای بر رسی اسناد تحصیلی شان ، تهدیدکردند که هرگاه به پیشنهاد های آنان وقعی گذاشته نشود؛ هرگونه انتخابات در ولایت سمنگان تحریم ومردم علیه این گونه تصامیم غیر قانونی کمیسیون عکس العمل های جدی نشان خواهند داد که عواقب نا گوار آن متوجۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهد بود.
دربخش دیگرجلسه، دکتور عمرزاخیلوال وزیرمالیه درمورد مسوده بودجه ملی سال مالی 1393 ، به پرسش های انجینیرمحمد دین همدرد رئیس کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه وسایرسناتوران درموردفعال نشدن فابریکات نساجی ها، افزایش بیکاری، تقویه نشدن تصدی مواد نفتی به نسبت عدم تادیه 50 میلیون دالر به تصدی مذکور، نبود ذخایراستراتیژیک، تأثیر گذاری بیرون شدن قوای خارجی بالای بودجه، کاهش عواید پیش بینی شده، نبودمیکانیزم برای مصرف پول اختصاص یافته برای ولایات کمترانکشاف یافته وکوچی ها، کاهش بودجه برخی ادارات به شمول مشرانوجرگه، ناچیز بودن ماکولات وتادیه پول مسلکی کارمندان وبرخی مسایل دیگر معلومات داده گفت که خارجی ها برای فعال ساختن تصدی ها وسایربخش های دولتی ، آماد کمک نبوده خواهان رشد سکتورخصوصی می باشند که باآنهم حکومت افغانستان درحال حاضرشرکتهای هوایی آریانا، تصدی مواد نفتی وهوتل کانتنینتال را به ضررمالی تمویل می نماید وافزود این وزارت سی ملیون دالربه تصدی مواد نفتی تخصیص داد که تأثیری بر وضع بازار نفت نکرد وتلاش ها جریان دارد که این تصدی برای انجام رقابت تحت اصلاحات قرارگیرد.   وزیرمالیه همچنان پیرامون مصارف بودجه انکشافی معلومات داده گفت مصارف حقیقی بودجه انکشافی نسبت به سال های گذشته خوب بود اما رشد اقتصادی ما نسبت به سال های گذشته از ده فیصد به یکنیم فیصد پائین آمده است و علت کاهش عواید،کم شدن تجارت، کم شدن کاروباروبرخی مسایل دیگر تشکیل می دهد وموقف افغانستان این است که ازحالت نا مطمین برآمده به یک اقتصاد پایدارنایل آ ید و افزود که بدون استثنا دربودجه اوپراتیفی کاهش جدی به میان آمده است.  زاخیل وال گفت که درسال آینده برای ولایات کمترانکشاف یافته وولایات دیگریک مقدار پول انتقال میگردد تا ازسوی مسوولین محلی به مشوره اعضای شورای ولایتی وشورای ملی درپروژه های عام المنفعه به مصرف برسد ونیزسه میلیون دالربرای تداوی معتادین دربودجه وزارت صحت عامه گنجانیده خواهند شد. وزیرمالیه که به پاسخ سوالات سناتوران ولایات زابل، پنجشیر، بلخ، نورستان، کاپیسا، خوست، دایکندی وپکتیکا توضیحات ارایه نمود گفت بعد ازاین کوشش خواهیم کرد که به عوض مصرف پول ، برای دیزاین ومطالعه بندهای بزرگ آبگردان، یک تعداد بندهای کوچک اعمار وبه بهره برداری سپرده شود. دراخیر نشست فیصله شد که نظریات مشورتی مجلس سنا توأم با مسوده بودجه ملی سال آینده درنشست فوق العاده فردا مورد بحث قرارگیرد تا مسوده بودجه برای طی مراحل بعدی به ولسی جرگه محول شود.
  درمباحث آزاد جلسه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه ازابرازتأسف عمیق از تیرباران شش انجنیر افغان درولایت فاریا ب توسط تروریستان ، حمله انتحاری به جان حمیدالله توخی عضوء ولسی جرگه که باعث جراحت وی وچند تن مهمان شان گردید با شدید ترین الفاظ تقبیح گردید و گفته شد درصورتیکه به قتل های زنجیره ی قبلی رسیده گی می شد؛ حملات تروریستی به این حد گسترش نمی یافت که مهمانی با جاگذاری بم در کلاه ولنگی اش قصد جان صاحب خانه را کنند که البته هیچ نیتی در مبارزۀ قاطع علیه طالبان مسلح وتروریست وجود ندارد که با تلاش های مقامات به رهایی آنها از زندان های بگرام وگوانتانامو وتمرکز رهایی ملا برادر از زندان پاکستان از عواملی اند که باعث تشدید دهشت افگنی در کشور شده است . هکذا درجلسه از مؤفقیت های نیروهای امنیتی در تامین امنیت لویۀ جرگۀ مشورتی وفیصله های لویه جرگه تمجید به عمل آمده گفته شد که دارالانشای مؤقت این کمیسیون به ریاست داکتر صادق مدبر در سازماند هی هرچه بهتر درتدویر این جرگه مساعی همه جانبه به خرچ داده که قابل تقدیر می باشد . همینگونه برخی اعضای مجلس تصریح نمودند که سفرنوازشریف صدراعظم پاکستان به کابل ووعهده های ظاهری وی برای کمک به تأمین صلح اگر صادقانه باشد نتایج در قبال خواهد داشت اما از آنجا یکه سفر این مرد با پرتاب راکت ها از جانب پاکستان به چند ولسوالی ولایت کنر همزمان بود یک بار دیگر نیات شوم این کشور را در مورد افغانستان بر ملا می سازد و پاکستان با وصف حمایتهای لفظی خود از این پروسه، طوریکه آقای نواز شریف خود را عامل اصلی فرو پاشی اردوی افغانستان وعامل بی ثباتی های این کشور معرفی هم کرده بود ؛ امید چندان به همکاری های این کشور در روند صلح افغانستان دیده نمی شود . کشته شدن یک متنفذقومی در ولایت زابل به دست مخالفین دولت ، افزایش خشونت ها علیه زنان در کشور نیز از نگرانی های بود که از سوی اعضا مطرح شد واز شورای عالی صلح انتقاد گردید که این شورا تمام تلاش های خود را به رهایی ملا برادراز زندان پاکستان متمر کز ساخته درست از شخصیکه عامل کشتار های جمعی مردم به خصوص در ولایات شمال افغانستان می آید که جرایم انبوۀ ضد بشری را در زمان حکومت طالبان مرتکب شده است که با این حال راهکار های شورایعالی صلح را مرموز وبی نتیجه نشان می دهد.