کابل باختر/ 25/ دلو
درجلسه امروز مشرانوجرگه ، داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه پیرامون مسوده بودجه ملی سال 1391 به پرسشهای سناتوران پاسخ ومعلومات ارایه نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس اطلاعاتی باختر .
این جلسه که به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا تدویرگردید نخست مولوی عبدالوهاب عرفان رییس کمیسیون اقتصاد ملی ، یافته ها و دیدگاه های آن کمیسیون و سناتوران را پیرامون ضعف و قوت بودجه سال 1391 ارایه نموده گفت که افزایش 14 فیصد دربخش عادی و 40 فیصد دربخش بودجه انکشافی یک گام مثبت بوده و جمع آوری عواید داخلی در حدود 93 ملیارد افغانی امیدوار کننده میباشد اما محتوای قطعیه بودجه سال 1389 نشان میدهدکه صرف 12 وزارتخانه دراطراف 50 فیصد یا بودجه انکشافی شانرا به مصرف رسانیده و دیگران در یک سطح پائین بودجه شانرا تطبیق نموده که مایه نگرانی میباشد و باید واحد های بودجوی که نتوانسته اند کمتر از 40 درصد بودجه شانرا مصرف نمایند برای شان بودجه کافی داده نشده و از رهگذر کادری تجدید نظر شوند.
وی اضافه کرد این بودجه نا متوازن بوده یک سلسله ابهامات درآن موجود میباشد و نیز درآن برای سکتور زراعت سبسایدی و برای تقویت ریاست مواد نفتی تدابیر پیش گیرانه در نظر گرفته نشده است و خصوصی سازی تصدی های دولتی و فروش جایداد های آنها در شرایط فعلی کاملاً به ضرر مردم و حکومت می باشد که ازآن باید جلوگیری شود.
همچنان شماری سناتوران نیز از عدم توازن در بودجه ، توجه نشدن به اولویت ها ، ضرورت تقویه صنعت گران ، جلوگیری از بحران اقتصادی ، انتقال پروژه ها از یک سال به سال دیگر ، توجه نشدن به ولایات عقب مانده ، ضرورت افزایش در تشکیل معارف و مسایل دیگر را بیان داشته گفتند در شماری از ولایات پول پروژه ها حتی طی چندین سال به سال بعدی منتقل میشود و تطبیق نمی گردد که همه دلسردی باشنده گان ولایات مختلف را فراهم نموده است .
سپس وزیرمالیه طی صحبتی گفت که بودجه کشور مطابق خواست وزارتها و نیازمندی های ولایات طرح میگردد و باوجودکمکهای جامعه جهانی ، امکانات محدود است و شماری از پروژه های کارافزا که دررشد اقتصادی موثر است ممکن نیست در تمام ولایات به طور یکسان ایجاد شود که مرحله وار تطبیق خواهند شد اما یکتعداد پروژه ها در وزارتهای انکشاف دهات ، معارف ، صحت ، زراعت به شکل متوازن تطبیق خواهد شد.
زاخیلوال علت عدم تطبیق برخی پروژه ها را نبود امنیت ، ناتوانی وزارتخانه ها و عدم تادیه پول به موقع ازسوی دونرها عنوان نموده گفت دروزارت مالیه تمام تخصیص ها درظرف یک هفته تایید یا رد میگردد.
وی افزود تاخیر کار شرکت ها درعدم اجرای به موقع پروژه ها را مسوولیت وزارتخانه ها خواند.
وزیر مالیه افزود که بودجه تصویب شده ، حیثیت قانون را داشته و انتقال پول آن ازیک پروژه به پروژه دیگر وولایات دیگر ناممکن میباشد اما در بخش سکتور زراعتی پول خوبی در اختیار دارند و نیز برای تصدی مواد نفتی یک مقدار پول در کود احتیاطی موجود میباشد وی ضمن کاهش درکودهای 22 و 25 که برای اجناس تجملی مصرف می شود نیز معلومات داد و فروش تصدی و جایداد های انرا رد نموده گفت که به اصلاح آنها پرداخته میشود.
وی افزود درسال بعدی برای ولایات کمتر انکشاف یافته مانند دایکندی ، غور ، فراه ، ارزگان ، نورستان ، زابل ، بادغیس ، سمنگان ، سرپل و سایر ولایات برعلاوه بودجه مطروحه ، پنج ملیون دالر در اختیار آنان قرار میگیرد که خود ولایات برای اولویت های خود آنرا به مصرف رسانند.
وی در مورد انتقال تخصیص و پول فزیکی به ولایت غزنی و ایجاد یک پروژه بزرگ برق به ارزش یک ملیارد دالر به ولایات جنوب و نیز از ایجاد برخی زیربناها مانند سرکها ، تمدید خطوط آهن از مزارشریف به هرات جهت موثریت و کاریابی آنها یاد آوری نمود.
قابل ذکر است که جریان نشست مشورتی مشرانو جرگه با وزیر مالیه در خصوص بودجه سال 1391 امشب بعداز سرویس خبری هشت شب به صورت مکمل به نشر می رسد.
به همین ترتیب دریک قسمت جلسه پیام علیحده مشرانوجرگه به مناسبت 26 دلو روز خروج ننگین قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان توسط محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا قرائت شد و مورد تایید قرارگرفت.
هکذا سناتور رفیع الله حیدری نتیجه گزارش هیئت اعزامی مشرانو جرگه از ولایت سرپل را مختصراً ارایه نموده گفت، مردم آن ولایت به وساطت هیئت مشرانو جرگه از مسدود نمودن دوکانها و ادامه تظاهرات شان که علیه والی سرپل برراه انداخته بودند برای چار روز منصرف گردیده ولی هوشدار دادند در صورتیکه به خواستهای شان ازسوی مقامات مسوول رسیده گی نشود تظاهرات شان را از سرخواهند گرفت که عواقب آن به دوش ارگانهای مسوول خواهد و افزود مهلت چار روزه فردا خاتمه می یابد رییس جمهورکشور و مسوولین مربوط درحل معضله سرپل توجه جدی به خرچ دهند . درجلسه تاکید شد که این موضوع هم ازطریق رسانه ها و هم به صورت کتبی به ریاست جمهوری رسانیده میشود و تقاضای مردم و تضمین هیات مشرانو جرگه برای حل عاجل موضوع ، در نظر گرفته خواهد شد.
طبق یک خبر دیگر گروپ کاری مشترک شورای ملی و جامعه مدنی ، امروز در تالار کنفرانسهای شورای ملی افتتاح گردید.
دراین نشست محمد کاظم ملوان وخدای نظر نصرت روسای عمومی دارالانشای مشرانوجرگه وولسی جرگه باالنوبه روی ضرورت ایجادگروپ همکاری پارلمان کشور و جامعه مدنی توضیحات ارائه نموده و فعالیت آنرا در راستای تعمیم و گسترش دموکراسی و نهادینه شدن آن ارزشمند خواندند.
همچنان برخی اشتراک کننده گان این نشست ، روی ایجاد میکانیزم همکاری شورای ملی وجامعه مدنی بحث و تبادل نظر نموده ، تصامیم مقتضی اتخاذ نمودند.
