در جلسات كميسيون هاي ولسي جرگه پيرامون موضوعات مختلف بحث شد

کابل باختر29 ثور
جلسات کمیسیون های ولسی جرگه دایر گردیده و موضوعات مختلف را مورد بحث قرار داد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر، در جلسۀ کمیسیون مواصلات و مخابرات، امور شهرسازی، آب و برق و امور شاروالی ها به ریاست قیس حسن، نخست روی طرح قوانین وارده به کمیسيون بحث صورت گرفت که در نتیجه، طرح قانون ثبت احوال نفوس با اتفاق آراء مورد تأیید قرار گرفت.
در بخش دیگری جلسه، شماری از شهروندان ولایت قندهار و اهالی منطقۀ گندگان آن ولایت حضور یافته، از شخص شاروال ولایت قندهار شکایت نمودند. بر اساس شکایت آنان خانه های مسکونی شان با وجود داشتن قباله های شرعی غصب و توسط شخص شاروال با وارد آوردن فشار بر مالکان آن، به اشخاص دیگر توزیع می گردد.
ممانعت شاروال قندهار از اعمار پل در داخل شهر قندهار بدون کدام دلیل قناعت بخش از شکایت دیگری بود که در جلسه مطرح گردید که پس از بحث و بررسی فیصله به عمل آمد تا شخص شاروال در جلسۀ روز یکشنبه پنجم جوزای کمیسیون به خاطر استجواب حضور بهم رساند.
در جلسۀ کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی به ریاست هیلی ارشاد و با اشتراک وزیر اطلاعات و فرهنگ و رئیس عمومی رادیوتلویزون ملی، در مورد سه مشکل مطرح شده توسط عبدالقادر قلاتوال وکیل ولایت زابل، بحث صورت گرفت.
نخست عبدالقادر قلاتوال در مورد عملکرد های غیر قانونی  مقام ولایت زابل  به طور مستند معلومات ارائه کرد و افزود که استخدام بسم الله لودین آمر رادیو تلویزون ملی ولایت زابل به صورت غیرقانونی صورت گرفته است.
قلاتوال مسدود شدن برنامه های رادیوی قلات غژ و دعوت شدن وی در رادیوی ملی زابل و رد این دعوت را، از عملکردهای غیرقانونی بر شمرد.
پس از بحث و بررسی همه جانبه، وزیر اطلاعات و فرهنگ و رئیس عمومی رادیوتلویزون ملی دریافتند که شکایات مطرح شده توسط عبدالقادر قلاتوال صحت داشته، بسم الله لودین آمر رادیوتلویزیون ملی زابل به طور غیرقانونی و برخلاف برنامه های اصلاحات اداری استخدام شده و برنامۀ رادیوی قلات غژ به طور غیرقانونی قطع گردیده است.
در جلسه، خاطرنشان گردید که رادیوی ملی زابل مربوط همۀ افغان ها می باشد و هیچ فردی حق ندارد که از برنامه های آن ممانعت به عمل آورد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت که مشکلات مطرح شده را با رئیس جمهور درمیان می گذارد تا راه حل مناسب برای آن دریافت گردد.
علاوه بر آن، اعضای کمیسیون پیشنهاد نمودند که موضوع برای تحقیق به ادارۀ لوی سارنوالی فرستاده شود تا در آینده از همچو اقدامات غیرقانونی جلوگیری به عمل آید.
در بخش دیگری جلسه، در مورد قانون رسانه های جمعی و طرح تعدیل و ایزاد آن که به تأیید شورای وزیران رسیده است، با حضور وزیر اطلاعات و فرهنگ و مسئولین رسانه ها بحث شد و ادامۀ آن به جلسۀ بعدی موکول گردید.
در اخیر، در مورد مکاتیب و عرایض واصله به کمیسیون بحث و رسیدگی صورت گرفت.
در جلسۀ کمیسیون امور عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با ارتشاء و فساد اداری به ریاست حاجی محمد محقق، ضمن بحث پیرامون طرح قانون اجراآت جزایی، روی طرح قانون قضایای دولت و مسوولیت ها و صلاحیت های ادارۀ قضایای دولت که مدافع حقوق بیت المال است، بحث صورت گرفت و یک سلسله نظریات و پیشنهادات از سوی اعضای کمیسیون در زمینه، مطرح گردید.
اعضای کمیسیون از حضور نیافتن گزارشگران کمیسیون های ولسی جرگه به استثنای حمیده اکبری گزارشگر کمیسیون مالی و بودجه به خاطر نظرخواهی در مورد این طرح ها، به شدت انتقاد نموده، تصمیم گرفتند که موضوع به کمیتۀ رؤسا مطرح گردد تا حین رأیگیری این قوانین، اعضای مجلس مشکل خلق نکنند.
سپس گزارش ملاقات رؤسای کمیسیون های ولسی جرگه با حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط عبدالرؤف انعامی معاون کمیسیون ارائه گردید.
عبدالرؤف انعامی در بخشی از این گزارش اظهارداشت که رئیس جمهور خواهان تصویب هرچه عاجل قوانین مربوط به انتخابات به خصوص قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه شده است.
در ادامۀ جلسه، عریضۀ زندانیان زندان مرکزی ولایت فراه مبنی بر مستفید نشدن آنان از فرمان عفو و تخفیف هشت ثور سال 1390 ریاست جمهوری بررسی و فیصله گردید تا موضوع توسط ادارۀ لوی سارنوالی بررسی شود.
همچنین وزارت امور داخله نیز مکلف دانسته شد تا به دوسیه های محبوسینی که از این فرمان بازمانده اند، بررسی و اجراآت لازم نماید.
در جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی، سازمان های غیردولتی، انکشاف دهات، زراعت و مالداری به ریاست میرالرحمن رحمانی، روی پیشنهادات استادان پوهنتون ها که خواستار گنجانیدن آن در قانون تحصیلات عالی شده اند، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
اعضای کمیسیون پس از بحث و صحبت و با ملاحظۀ قانون تحصیلات عالی و سایر قوانین که در آن امتیازات و حقوق استادان در نظر گرفته شده است، گنجانیدن این پیشنهادات را تکراری پنداشته، آن را رد کردند.
در ادامۀ جلسه، طرح پیشنهادی کمیسیون مالی و بودجه در رابطه به تعدیل مادۀ سی و پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی به بحث گرفته شد و مورد تأیید قرار گرفت.
در اخیر، روی تغییر شخصیت حقوقی تصدی های ارزاق و سیلوها به شرکت موادغذایی افغان که بعد از تصویب شورای وزیران و کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران جهت طی مراحل به شورای ملی ارسال گردیده است، بحث شد و جهت بحث بیشتر به جلسۀ بعدی واگذار گردید.
در جلسۀ کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون به ریاست عبداللطیف پدرام، عریضۀ شهلا عطا در رابطه به غصب زمین وی از سوی وزارت دفاع ملی در قریۀ زنگوی ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار و احداث پوسته های امنیتی بالای آن، مورد بررسی قرار گرفت و فیصله شد تا هیتئی مشترک از اعضای کمیسیون و نمایندگان با صلاحیت وزارت دفاع ملی به خاطر بررسی دقیق موضوع، به آن ولایت اعزام شود.
در ادامۀ جلسه، روی طرح قانون نمایندگی تجارتی بحث صورت گرفت و به منظورغور و بررسی بیشتر به جلسۀ بعدی موکول گردید.
در جلسۀ کمیسیون مصئونیت، امتیازات و حقوق وکلاء به ریاست عبدالصبور خدمت، از نجیب الله رئیس ارکان کندک محافظت پارلمان و اسدالله افسر کندک محافظت پارلمان به خاطر تلاش های شباروزی آنان در تأمین امن و نظم در شورای ملی تقدیر به عمل آمد و تقدیرنامه هایی که از سوی کمیسیون در نظرگرفته شده بود برای آنان تفویض شد.
سپس، طرح تعدیل مادۀ یک صد و دوم قانون مالیات برعایدات ارسالی کمیسیون مالی و بودجه، به بحث گرفته شد و تعدیلات کمیسیون مالی و بودجه موردتأیید قرار گرفت.
در ادامه، روی  طرح قانون اجراآت جزایی، طرح قانون قضایای دولت و طرح قانون ثبت احوال نفوس بحث صورت گرفت و ادامۀ بحث ها به جلسۀ بعدی کمیسیون واگذار گردید.
در جلسۀ کمیسیون مالی و بودجه، محاسبات عمومی و امور بانکها به ریاست امیرخان یار، پیرامون طرح قوانین بانکداری، اجارۀ مالی و خدمات شهری و طرزالعمل اجرای حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی و افسران و بریدملان و طرزالعمل افزودی حقوق تقاعد بحث صورت گرفت و ادامۀ بحث ها به جلسۀ بعدی موکول گردید.
در جلسه، رئیس کمیسیون در رابطه به ملاقات رؤسای کمیسیون های ولسی جرگه با رئیس جمهور که در آن روی اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور صحبت شده است، معلومات ارائه کرد.
قانون نماینده گی تجارتی ارسالی کمیسیون اقتصاد ملی هم مورد بحث قرار گرفت و تعدیلات کمیسیون مربوط، تأیید شد.
در اخیر، پیرامون طرح تعدیل مادۀ یکصد و دوم قانون مالیات برعایدات، طرح قانون معاش و مصارف رئیس جمهور، طرح قانون معاشات مقام های عالی رتبۀ دولتی و طرح پیشنهادی کمیسیون در مورد معاشات دولتی بحث صورت گرفت و قرار شد تا به روز یکشنبه پنجم ثور، نماینده گان کمیسیون ها در جلسۀ مشترک کمیسیون، اشتراک نمایند.
در جلسۀ کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی  و حقوق بشر  به ریاست فوزیه کوفی، نخست پیرامون قانون منع خشونت علیه زنان بحث صورت گرفت و از اینکه هیچ مادۀ این قانون در تضاد با شریعت اسلامی نمیباشد، فیصله صورت گرفت تا به روز دوشنبه سی ام ثور پیشنهادات و راهکار های کمیسیون برای حل موضوع در جلسۀ عمومی ارائه شود.
سپس، روی طرح قانون اجراآت جزایی بحث صورت گرفت و همراه با تعدیلات پیشنهادی کمیسیون، به کمیسیون اختصاصی فرستاده شد.
در اخیر، آجندای جلسۀ بعدی کمیسیون  مشخص گردید.
در جلسۀ استماعیۀ کمیسیون معلولین، معیوبین، بازماندگان شهداء و بیوه زنان به ریاست سید حسین عالمی بلخی و با اشتراک رئیس عمومی کمیتۀ ملی المپیک، رئیس پالیسی، آمر تدارکات، مدیر قرارداد ها و مدیر عمومی بودجۀ آن کمیته، رئیس کنترول و مراقبت لوی سارنوالی، مسئول ریاست پالیسی تدارکات و ناظر تدارکاتی وزارت مالیه، معاون و رئیس نظارت ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، رئیس و معاون ادارۀ پاراالمپیک، ورقۀ عرض مسئولین فدراسیون پارا المپیک مبنی بر موجودیت فساد در داوطلبی اعمار جمنازیم فدراسیون پاراالمپیک، به بحث و بررسی گرفته شد.
مسئولین دعوت شده، گزارش های شان را در رابطه به  روند داوطلبی اعمار جمنازیم پارا المپیک ارائه نمودند که با  اتفاق آراء  فیصله به عمل آمد که ادارۀ لوی سارنوالی با در نظر داشت اسناد و مدارک دست داشته، در مورد داوطلبی اعمار جمنازیم پاراالمپیک در اسرع وقت قرار صادر نماید تا طبق قرار آن اداره، اجراآت لازم صورت گیرد.
اعضای کمیسیون تأکید کردند که اعمار جمنازیم پارا المپیک برای معلولین یک ضرورت جدی پنداشته می شود و بودجۀ در نظرگرفته شده در بودجۀ ملی سال 1392 برای ورزشکاران معلول، به صورت معقول و به خاطر اعمار جمنازیم به مصرف برسد.
در اخیر، مکاتیب و عرایض واصله به کمیسیون به بررسی گرفته شد و جهت اجراآت به مراجع مربوط محول گردید.
در جلسۀ کمیسیون امور کوچی ها، سرحدات، مهاجرین و بیجاشدگان به ریاست محمدنذیر احمدزی، طبق آجنداء روی طرح قانون اجراآت  و طرح قانون ثبت احوال نفوس بحث صورت گرفت و در نتیجه طرح قانون اجراآت جزایی تأیید و طرح قانون ثبت احوال نفوس جهت بحث بیشتر به جلسۀ بعدی موکول گردید.
مشکلات مهاجرین افغان مقیم  ایران  و پاکستان به خصوص ختم میعاد کارت های مهاجرین افغان در این کشور ها هم مورد بحث قرار گرفت و فیصله به عمل آمد تا وزرای امور مهاجرین و امور خارجه، به تاریخ هفتم جوزا به کمیسیون حضور بهم رسانند.
اعضای کمیسیون در رابطه به مشکلات کوچی ها در ولایات مختلف بحث نموده، فیصله کردند تا رئیس انسجام امور کوچی ها جهت حل این مشکلات به روز یکشنبه پنجم جوزا به کمیسیون اشتراک نماید.
در اخیر، روی مکاتیب و عرایض واصله به کمیسیون بحث صورت گرفت
در جلسۀ کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی به ریاست علی اکبر قاسمی، معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی، در مورد اوضاع سیاسی و نظامی کشور و تخطی های نیروهای پاکستانی در مناطق مرزی، به اعضای کمیسیون معلومات ارائه کرد.
اعضای کمیسیون پرسش های شان را در مورد مکاتیبی که از ریاست امنیت ملی ولایت خوست به معاونیت ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی مواصلت ورزیده و در آن بر دو تن از وکلای خوست اتهام وارد شده است، مطرح کردند که از جانب معاون ریاست عمومی امنیت ملی پاسخ ارائه گردید.
معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی ضمن این که دریافت همچو مکاتیب را رد نمود، وعده سپرد تا موضوع را به صورت جدی پیگیری نموده، از نتایج آن به کمیسیون اطلاع خواهد داد.
افزون بر آن، در مورد تعدیلات قانون محصول شهری نیز بحث صورت گرفت و فیصله به عمل آمد تا به خاطر تعمق بیشتر در جلسۀ بعدی مورد بحث قرار گیرد.
در اخیر،عرایض و شکایات واصله به کمیسیون بررسی شد.
در جلسۀ کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست به ریاست محمد ذکریا سودا، ضمن بحث روی طرح تعدیل مادۀ 102 قانون مالیات برعایدات، پیرامون طرح و تعدیل قانون اجراات جزایی نیز بحث صورت گرفت و یک سلسله تعدیلات در مورد آن، از سوی اعضای کمیسیون پیشنهاد گردید.