شوراي وزیران طرح پاليسي تشويق سرمايه گذاري در دور تحول و انتقال را به بحث گرفت

 

كابل باختر 2 ثور

جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانة ارگ برگزار  گردید.

به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر، طبق اجندا، وزیر مالیه طرح پالیسی تشویق سرمایه گذاری در دور تحول و انتقال را برای سال های 2013 و 2014 به جلسه مطرح و اهداف این طرح را فراهم آروی سهولت های مشخص برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف، جلب و جذب سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه، ایجاد فرصت اشتغال و فضای اعتماد، کاهش تشویش و نگرانی شهروندان و رفای عامه برشمرده که در پنج بخش عمده از جمله بخش های صنعت، ساختمانی، زراعت، انکشاف صادرات و معادن طرح ریزی    گردیده است.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه روی طرح یاد شده، وزرای مالیه، تجارت و صنایع، اقتصاد، امور شهر سازی، مشاور ارشد اقتصادی ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور در امور کنترول و تفتیش را تحت ریاست وزیر عدلیه موظف نمود تا بمنظور حفظ و مصئونیت دارایی های عامه و ملکیت های دولتی طرح متذکره را در مطابقت با قوانین نافذ کشور طور همه جانبه مورد ارزیابی قرار داده و طرح توافق شده را طی مدت دو هفته به شورای وزیران ارایه نمایند.

بعداً معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه طرح تعدیل ماده پنجاه دوهم قانون ترافیک جاده را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

سپس وي طرح تعدیل مواد سوم و پنجاه و یکم اساسنامه تصدی امنیتی را به جلسه مطرح نمود که مورد تائید قرار نگرفت و به وزارت امور داخله وظیفه سپرده شد تا طرح ایزاد تشکیل پولیس محافظتی را با در نظر داشت ضرورت های عینی آن ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید.

متعاقباً وزیر مالیه پیشنهاد تعدیل مبلغ 15.7 ملیارد افغانی از سرجمع بودجه انکشافی وزارت های امور داخله و دفاع ملی را به بودجه عادی آن وزارت ها به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

بعداً، وزیر مالیه نظر کمیسیون موظف در مورد نیازمندی به کارکنان قراردادی بالمقطع و نحوه پرداخت مزد آنها را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمود که این طرح بتاسی از فیصله جلسه مورخ 9 دلو سال 1391 شورای وزیران در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی و مقرره کار بالمقطع از لحاظ قانونی، تشکیلاتی و مالی ترتیب که بر طبق آن معیار معاشات مشخص و صلاحیت اراکین دولتی در قسمت اجرای معاش بالمقطع معین گردیده که مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت.

در ادامه، رئیس اداره مستقل ارگان های محلي استملاک جایدادها را حسب ذیل به جلسه مطرح نمود.

استملاک منزل اعلیحضرت احمد شاه بابای درانی به شمول ملکیت همسایه های شمالی و شرقی را به منظور ثبت آن به عنوان ساحه تاریخی به جلسه مطرح نمود.

شورای وزیران وزارت های مالیه، اطلاعات فرهنگ و اداره مستقل ارگانهای محلي را موظف نمود تا به همکاری والی قندهار ساحه را از نزدیک ملاحظه و چگونگی استملاک و ثبت آن را به عنوان ساحه تاریخی ارزیابی نموده طرح توافق شده را به شورای وزیران ارایه نمایند.

سپس استملاک، موازی 5660 متر مربع زمین ملکیت حاجی عبیدالله فرزند حاجی فیض محمد که بالای آن سرک ساحه دند الی هندو چوک شهر قندهار اعمار گردیده به جلسه مطرح گردید.

شورای وزیران اداره مستقل ارگان های محلي و ولایت قندهار را موظف نمود تا بعد از تثبیت اسناد ملکیت مالکین آن در مخزن و محاکم مربوطه، وجوه استملاک آن را پرداخت نمایند.

در ادامه رئیس اداره مستقل ارگانهای محلي، استملاک موازی 5282.7 متر مربع زمین ملکیت سید عبدالله به قیمت مجموعی مبلغ بیست و دو ملیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و سه صد و چهل افغانی که بالای آن، لیسه عرب خان ولایت جوزجان اعمار گردیده به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت. وزارت مالیه موظف گردید تا پول استملاک آن را به همکاری اداره مستقل ارگانهای محلي به مالکین آن پرداخت نماید.

بعداً، نامه متحد المال شماره 241173 مورخ 26/1/1392 وزارت مالیه در رابطه به صرفه جوئی بودجه اختیاری عادی و انکشافی به جلسه مطرح شد.

شورای وزیران نسبت وقوع رکود در بعضی اجراات ارگانهای دولتی ناشی از آن، جنبه تطبیقی این نامه را مورد تائید قرار نداده وزارت مالیه را موظف نمود تا به همکاری وزیر اقتصاد، رئیس شورای امنیت ملی، مشاور ارشد اقتصادی ریاست جمهوری، رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و مشاور رئیس جمهوری در امور کنترول و تفتیش علل کاهش عواید را به تفکیک چشمه های عایداتی توام با طرح صرفه جوئی در مصارف ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید.

در ادامه شورای وزیران وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف نمود تا گزارش آثار گنجینه باختر را که از کدام تاریخ به چه تعداد از کشورها در معرض نمایش قرار گرفته و بعداً به چه تعداد از کشور ها به معرض نمایش قرار میگيرد، تاریخ دو باره بازگشت آن به کشور و عواید حاصله از نمایشات آن را طور مفصل در مطبوعات چاپی و تصویری به نشر رساند و به شورای وزیران گزارش دهد.

در اخیر جلسه شش مورد معاهدات بین المللی توسط معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که از جمله پنج مورد آن مورد تائید قرار گرفت و فیصله بعمل آمد تا موافقتنامه همکاری در مورد مشارکت و توسعه بین جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا غرض بحث بیشتر به جلسه شورای امنیت ملی مطرح گردد.