پاسخ عالادنه؛ به ماجراجویی های بایدن / خانواده‌های قربانیان ۱۱سپتامبر: ذخایر بانکی افغانستان حق ما نیست

کابل، ۱۸ جوزا، باختر
یک روز نامه امریکایی روز گذشته از قول شماری از خانواده‌های قربانیان ۱۱سپتامبر نوشته است که گفته اند؛ ذخایر بانکی افغانستان حق ما نیست.
این در حالی است که دولت امریکا با پیروزی دو باره امارت اسلامی اضافه از ۹ میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان را در آن کشور منجمد کرد.
به تعقیب این تصمیم دولت امریکا که به گونۀ مستقیم زیر نظر بایدن رئیس جمهوری آنکشور گرفته شد، بعدا حکم کرد که سه اعشاریه پنج ملیارد از این دارایی ها به خانواده های قربانیان یازده سپتامبر پرداخت شود.
تصمیمی که از سوی کابل و شماری زیادی از کشور ها یک تصمیم ظالمانه خوانده شد، به این دلیل که افغانستان و مردم آن قطعا در این حوادث دخیل نبودند.
روز نامۀ ایندیپندنت ‹‌فارسی› چاپ آمریکا روز گذشته گزارش داد: «شماری از خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از دولت بایدن خواستند تا وجوه مسدود‌شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند.»
در ادامه گزارش این روز نامه آمده است« این در حالی است که با دستور جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، بخشی از این وجوه به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر تخصیص داده می‌شود.»
در گزارش تذکر رفته است: خانواده‌های قربانیان گفتند مصادره پس‌انداز مردم عادی افغانستان راهی مناسب برای عدالت‌خواهی نخواهد بود.
این رسانه آمریکایی گزارش داده است بیش ازاین شماری از خانواده‌های قربانیان، شرکت‌های حقوقی و وکلا خواستار پرداخت این غرامت‌اند.
ایندیپندنت ‹‌فارسی› همچنان نوشته است« پس از آنکه با تسلط طالبان بر افغانستان در اسد۱۴۰۰، دولت آمریکا ذخایر بانک مرکزی افغانستان به ارزش ۷ میلیارد دالر را در آمریکا مسدود کرد، در ماه فبروری ۲۰۲۲، جو بایدن دستور داد که این پول به دو بخش ۳.۵ میلیارد دالری تقسیم شود و یک بخش آن در قالب غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر پرداخت شود.»
مسدود شدن این پول سبب شد که چرخه بانکداری در افغانستان از حرکت بایستد و مردم حتی به سپرده‌های نقدی‌شان در بانک‌های افغانستان دسترسی نداشته باشند و کمبود نقدینگی سبب بحران اقتصادی و قحطی شد.
اکنون با گذشت بیش از سه ماه از دستور بایدن، خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و سازمان‌های حمایت از مهاجران از دولت بایدن می‌خواهند تا وجوه بانک مرکزی افغانستان را به این بانک برگرداند.
کلی کمبل، یکی از بنیان‌گذاران سازمان «خانواده‌ها برای فردای صلح‌آمیز ۹/۱۱»، که در این اواخر به افغانستان سفر کرده بود، در گفت‌و‌گو با این روز نامه، وضعیت فقر در افغانستان را وحشتناک توصیف کرده و گفته است: «مردم به‌سرعت در فقر فرو می‌روند و این تا حد زیادی به این دلیل است که دیگر یک سیستم بانکی در افغانستان وجود ندارد و مردم به حقوق شان دسترسی ندارند.»
او در ادامه افزود: «این تصور که آن‌ها در آستانه قحطی قرار دارند و ما برای هر هدفی پول آن‌ها را نگه می‌داریم اشتباه است. مردم افغانستان مسئول ۱۱ سپتامبر نیستند، آن‌ها مثل ما قربانی ۱۱ سپتامبرند، تصویر غم‌انگیزتر از گرفتن پول آن‌ها و تماشای گرسنگی آن‌ها نیست.»
ایدان سالامون یک تن دیگر از شهروندان آمریکا است که در ۴ سالگی پدرش را در حملات ۱۱ سپتامبر از دست داد و اکنون در جمع معترضان است، گفته است «بایدن باید ماه‌ها قبل، پیش از این که بحران انسانی در افغانستان رخ دهد، پول‌های بانک افغانستان را آزاد می‌کرد.»
او گفته است: ما خواهان دریافت غرامت استیم اما فکر این که شکایت او به‌طور مستقیم افراد دیگری را در شرایط قحطی قرار می‌دهد دردناک است.
ایندیپندنت ‹‌فارسی› به قول از دیگر رسانه های امریکایی گزارش داده است شرکت‌های حقوقی و وکلای مدافع بیش از خانواده‌های قربانیان، خواستار دریافت غرامت از پول بانک مرکزی افغانستان‌اند. این رسانه ها ذخایر ارزی افغانستان در بانک های امریکایی را به عنوان پول های باد آورده شده یادکرده اند که وکلای مدافع شماری از خانوداه هایی که در حملات یازده سپتامبر عزیران شان را از دست داده اند تلاش دارند آن را به دست آورند، سهم این وکلا و شرکت های حقوقی در این پرونده ناعادلانه صد ها میلیون دالر خواهد بود، این وکلا و شرکت ها برای منفعت خود، شماری از خانواده ها را تشویق میکنند که تصمیم دور از انصاف بگیرند و پول مردم کشوری فقیری را بدست آورند که خود قربانی دسیسه های شده اند که امریکا و متحدین آن، بر آنان تحمیل کرده اند.
وکلا و گروه‌هایی که بر سر دارایی‌های نقدی افغانستان می‌جنگند، در حالی است که این کشور درگیر قحطی ویرانگر است، این کار وکلای فرصت طلب و شرکت های حقوقی،خشم بسیاری از مهاجران افغان را برانگیخته است و به محکمه فدرال امریکا هشدار داده اند که عامل یک بی عدالتی در برابر افغانان نشوند، آنان تاکید کرده اند که دولت آمریکا باید این پول را آزاد کند.
دولت بایدن دلیل مسدودسازی ذخایر ارزی افغانستان را جلوگیری از دسترسی امارت اسلامی به این وجوه عنوان می‌کند اما پژوهشگران افغان معتقدند که در شرایط کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی وخیم این کشور و بحران انسانی جاری، این ذخایر با نظارت دقیق جامعه جهانی، آزاد شوند . تحلیل سیاسی