کابل/ ۲۷عقرب/ باختر

شورای عالی ستره محکمۀ امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ستره محکمه به آژانس باختر٬ در این جلسه نخست روی معاذیر قانونی و احوال مخففۀ مسوولیت جزایی که تحقق موارد آن باعث معافیت، تخفیف جزا و یا تبرئه از جزا می شود، بحث شد و در روشنی فقرات مواد 212 و 213 کود جزا به محاکم کشور تاکید شد که استفاده ازین معاذیر مستلزم رعایت سالم فقرات مرتبط به مواد مذکور بوده و محاکم مکلف اند حالات استفاده از این معاذیر را در اسباب دلایل حکم شان٬ تصریح کنند.

در این جلسه٬ در کنار بحث بر استهداات واصله، در مورد استهدائیه ریاست عمومی قضایای دولت در خصوص مشکلات قانونی و حقوقی ناشی از قرارهای قضایای دولت مبنی بر دولتی بودن مدعابها و استرداد آنها در حال عدم ارائه اسناد بنیادی از جانب اشخاص حقیقی که بر مبنای حکم تعدیل فقرۀ (5) مادۀ (8) قانون قضایای دولت صدور می یابند، در روشنایی احکام قوانین نافذه بویژه قانون تنظیم امور زمینداری رهنمایی لازم صورت گرفت.

همچنان بر مبنای استهدائیه محکمه خاص وزراء دایر برعدم تسجیل استفاده از احکام غیابی در رسیدگی به دوسیه های وزراء در قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص، تصریح شد که احکام غیابی قاعدۀ عام بوده در صورت نبود صراحت در قانون خاص، استفاده از احکام مندرج مواد 209-200 و 219 قانون اجراات جزایی مانعی ندارد.

متعاقباً با در نظرداشت گزارش های تفتیش عادی و اقتضایی فعالیت محاکم استیناف فراه و کاپیسا، به یازده تن از قضات این محاکم٬ پس از تشخیص تخطی های وظیفه یی شان در مطابقت به احکام مقررۀ طرز رسیدگی به تخلفات قضایی مویدات لازم تادیبی تجویز شد.

در ادامۀ جلسه٬ در حالی که دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی٬ مرستیال لوی څارنوالی در امور نظامی، څارنوالان مربوط، وکلای مدافع و اقارب برخی از محکومان حضور داشتند٬ پیرامون (9) درخواست تجدید نظر محکومان  جزایی بر فیصله های قطعی در موارد فریبکاری،  شکنجه، قتل، تجاوز جنسی و تجاوز به عفت در چهارچوب شرایط مندرج ماده 482 قانون اجراات جزایی رسیدگی صورت گرفت و در هر مورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد.

برعلاوۀ تبدیلی محکمه یک عده از قضایای جزایی و رسیدگی به برخی از دوسیه های جزایی مطابق احکام قانون اجراات جزایی نیز جز آجندا بود که در هر مورد تصامیم لازم گرفته شد.