کابل – باختر دليندۍ دمياشتې ١٦
د سترې محکمې عالي شورا نن د دې محکمې د رييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيولې شوې موضوعګانې يې وڅيړلې.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ:
شورا لومړى د سترې محکمې، د افغانستان بانک او ماليې وزارت د مختلط هيئت رپوټ چې د سترې محکمې په وړانديز او د جمهورى رياست له حکم سره سم د وثيقو او پريکړو د محصول د جعلي بانکي آويزونو د څيړنې په مقصد موظف کړاى شوى و، واوريد.
هيئت د کابل ښار د وثيقو د آمريتونو له ١٣٨٦کال څخه تر ١٣٩٤ کال پورې د بانکي آويزونو د څيړنې په ترڅ کې چې د مسلکي څيړنو له ترسره کولو او د لازمو کريمنال تخنيکي تدقيقاتو له ترسره کولو سره جوخته وه، د جعلي آويزو شمېر ٥٣٤ او د سترې محکمې عوايدو ته اوښتي تاوانونه يې څه د پاسه ٨٠ مليونه افغانۍ تثبيت کړل.
مختلط هيئت دغه راز په خپل رپوټ کې د محصول د بيا راټولولو، د عوايدو د راټولولو او د سترې محکمې حساب ته د هغو د ليږدونې د بهير د لازيات سمون او دغه راز د جعلکارانو د پيژندنې په موخه د وثيقو د برخو، مرکزي بانک او د ماليې وزارت د مسوولو کارکوونکو د څيړنې او پلټنې د دوام په مقصد لازم پيشنهادونه وړاندې کړل.
د سترې محکمې عالي شورا په دې برخه کې د مختلط هيئت د کار او هڅو له امله مننه وکړه او د هغوى رپوټ يې په ټوليزه توګه تاييد کړ او د وثيقو آمريتونو ته يې لارښوونه وکړه چې د طرحه شويو وړانديزونو په رعايتولو سره دې په ضميمه ليست کې د ليکل شويو جعلي آويزونو په ګډون د جايدادونو راتلوونکي پلورنه د قضيو د اصلي فاعلانو تر تثبيت او پيژندنې او د دولت د عوايدو تر تحصيل پورې منع کړي او د وثيقو او پريکړو د محصول د تحويلولو په لاره کې دې لازم جديت او دقت وکړي.
وروسته د ننګرهار ولايت د استيناف محکمو د قضايي، اداري او مالي اجرااتو د څيړنې په باب د قضايي پلټنې د رياست د رپوټونو او تدقيقي نظريو په پام کې نيولو سره اوو تنو اړوندو قاضيانو او پنځو تنو محررينو ته چې وظيفوي سرغړونې يې تشخيص شوې وې؛ د قضايي سرغړونو د څيړنې له طرز العمل سره سم لازمې تاديې جزاګانې تجويزې شوې او هم له قضايي پلټوونکو فضل الرحمن فضلي او امرالله ميري څخه چې د محکمو د اجرااتو د څيړنې په کارکې خپلې دندې په دقت سره ترسره کړې وې؛ مننه وشوه .
سربېره پر دې د سترې محکمې د عالي شورا په نننۍ غونډه کې د بيا کتنې څلور غوښتنليکونه او په جزايي او مدني قضيوکې د محکمې د بدلون ١٧ غوښتنليکونه د قضايي کادر د درجو په لوړولو پورې له ځينو اړوندو مسئلو سره هم د اجندا يوه برخه وه چې په هر موردکې له لازمې څيړنې وروسته لازم قانوني تصميمونه ونيول شول.
