کابل – باختر دليندۍ دمياشتې ٢
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د سترې محکمې د رييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيولې شوې موضوعګانې يې وڅيړلې.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ:
شورا لومړى د کابل ښار په شپږمې ناحيې پورې اړوند باقر العلوم مدرسه کې د پرونۍ ځانمرګې پيښې په نسبت چې له امله يې زموږ يو زيات شمېر مسلمان هېوادوال شهيدان او يو شمېر نور هم ټپيان شول؛ د خپلې ژورې خواشينۍ او ډاډګيرنې مراتب څرګند کړل او په کلکه د دغې زده بوږنوونکې پيښې د غندلو په ترڅ کې يې د لوى خداى (ج) له دربار څخه شهيدانو ته د فردوس جنت ، ټپيانو ته د بيا روغتيا او کورنيو او پاتې کسانو ته يې د جميل صبر هيله وکړه.
وروسته د سترې محکمې رييس د هندوستان او ارجنټاين هېوادونو ته د خپلو رسمي سفرونو په باب معلومات وړاندې کړل.
د سترې محکمې رييس هندوستان ته په رسمي سفرکې چې د دغه هېواد د جګپوړو مقاماتو په رسمي بلنه ترسره شوى و ، د نړۍ د سترې محکمې د رييسانو په اوولسم نړيوال کنفرانس کې چې د روان کال د لړم د مياشتې له ١٩ نيټې څخه تر ٢٥ نيټې پورې په دغه هېواد کې جوړ شو؛ ګډون وکړ او د افغانستان د اسلامي جمهوريت په استازيتوب يې د کنفرانس د طرحه شوې اجندا په باب چې د نړيوالې سولې د تامينولو او د جګړې له قربانيانو په تېره بيا د زيانمنوونکي قشر په توګه د ماشومانو د ملاتړ په باب برابره شوې وه؛ خبرې وکړې .
دغه راز د سترې محکمې رييس ارجنټاين ته د سفر په بهيرکې په عدلي نظام کې په حقوقي مرستو د لاسبري په دويم نړيوال کنفرانس کې ګډون وکړ او د افغانستان په عدلي او قضايي ارګانونوکې د دغو خدمتونو د وړاندې کولو څرنګوالى او ميکانيزمونه يې د نافذو نړيوالو قوانينو او اصولو په چوکاټ کې بيان کړل او د مدافعو وکيلانو او د حقوقي مساعدينو د لارې پرسر د پرتو ستونزو او خنډونو او برعکس په دې برخه کې د عدلي او قضايي ادارو د ستونزو په باب يو لړ مطالب بيان کړل چې په ټوليزه توګه د سترې محکمې عالي شورا په دغو نړيوالو کنفرانسونوکې د ده ګډون مثبت وباله.
ورپسې له اجندا سره سم د لوګر ولايت د استيناف محکمې د قضايي او اداري اجرااتو د څيړنې په باب د تدقيقي نظريې او د پلټنې د رپوټ په باب غور وشو او له هر اړخيزې څيړنې وروسته دوو تنو اړوندو قاضيانو ته د دوى د وظيفوي سرغړونو تشخيص ته په پاملرنې سره د قضايي سرغړونو د څيړنې له طرز العمل سره سم لازمې تاديبي جزاګانې تجويز شوې.
په همدې ترتيب د يوې وروستۍ مدني پريکړې د تطبيق د څرنګوالي په باب د بلخ ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايې د وړاندې په تنفيذکې د اشکال په دليل، څرګنده شوه چې واکمنه ابتداييه محکمه چې مدعابها د هغې د قانوني صلاحيت په حوزه کې ده؛ مکلفه ده د پريکړې په تنفيذکې چې له ابهام څخه خلاصه ده، اقدام وکړي. خو که چيرې د تنفيذ په وخت له کومې ستونزې سره مخامخ شي؛ د قرار په صادرولو سره دې لازم قانوني تصميم ونيسي.
په همدې ترتيب په غونډه کې په جزايي موضوعګانوکې د دريو غوښتن ليکونو په باب د لوى څارنوالۍ د مرستيال څارنپوه عنايت الله کمال په شتون او هم د دعوا د خاوندانو په شتون په مدني قضيوکې د بياکتنې د څلورو غوښتن ليکونو په باب د جزايي اجرااتو د قانون د ٢٨٢ مادې او د مدني محاکماتو د اصولو د قانون د ٤٨٢ مادې په رڼا کې غور وشو او په دې باب لازم تصميمونه ونيول شول.
سربېره پر دې د جزايي محکمې د بدلون درې مورده او د قضايي کادر د درجو د لوړولو ځينې مسئلې هم د اجندا يوه برخه وه چې پر هر موردکې لازم تصميمونه ونيول شول.
