کابل باختر د وږي څوارلسمه :
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غوڼده وکړه او په اجندا کې شاملې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ. شورا لومړى د هغو اشخاصو او ياکميشنکارانو دجرمي وصف په باب چې دقاضيانو ، څارنوالانو او دعامه خدمتونو دموظفانو په نامه بډې اخلي دعالي شورا ددارالانشا رياست دوړانديز پربنسټ ، په دې برخه کې دبيلابيلو قانوني حالاتو په باب له خبرو او غور وروسته څرګنده کړه چې په دغه شان حالاتو کې پوره وساطت ، دوساطت وړاندې کول او دوساطت منل په بډې پورې داړوندو جرمونو له جملې څخه شميرل کيږي او په همدې نامه دقضايي څيړنې اوپلټنې وړ دي .
وروسته دقضايي پلټنې دلوى رياست درپوټونو او دتدقيقي نظريو په پام کې نيولو سره دځينو قضايي سرغړونو په باب غور او څيړنه وشوه او دهرات ولايت دغوريانو ولسوالۍ دابتدائيه محکمې رييس ته دقضايي سلوک دڅرنګوالي له مقررې څخه دده د سرغړونې او له وظيفوي صلاحيت څخه دناوړې استفادې په دليل او هم دفارياب ولايت دشيرين تګاب ولسوالۍ دابتداييه محکمې پخواني رييس ته دقضيو په څيړنه دځنډ په خاطر دقضايي سرغړونو دڅيړنې دڅرنګوالي له مقررې سره سم لازمې تاديبي جزاګانې تجويزې شوې .
وروسته ديوشمير رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو او دشهيدانو وارثانو ته دتقاعد دحقوقو داجرا کولوپه بهير کې دهغوى د وثيقو د٢٨٥٦ قطعو ، فوتوکاپي ګانو په وړاندې داجرااتو دڅرنګوالي په باب دکار ټولنيزو چارو شهيدانو او معلولينو وزارت داستهدايې په وړاندې ، دقانون دحکمونو په رڼا کې لارښوونه وشوه که چيرې دنظر وړ وثيقو داصل له مخې پخوا اجراات شوي و او وارثان يې مستحق تثبيت شوي وي .
دمدني قانون د ٩٩٣ مادې دلومړى فقرې له صراحت سره سم دخطي او فوتوګرافي په ګډون درسمي سواد په هغه صورت کې چې له اصل سره سمون ولري حجت بلل کيږي او له دې پرته اعتبار نه لري خو که چيرې دنظر وړ وثيقو په باب دوثيقو داصل دسموالي او صحت دتشخيص موضوع او داچې محفوظ ثبت لري او که څنګه طرحه وي ، مستهدي مرجع کولاي شي له اړوندو محکمو څخه لازم معلومات وغواړي .
دغه راز نړيوالو شخړو دسوله ئيز حل په باب له ١٩٠٧ کنوانسيون سره دافغانستان دالحاق په باب دبهرنيو چارو وزارت دحقوقواو معاهداتو رياست ليک ته په پام لرنې سره څرګنده شوه چې له دغه کنوانسيون سره دافغانستان الحاق به هغه هم داړوندوسکتوري ادارو دبهرنيو چارو وزارت ، دفاعي او امنيتي بنسټونو له هراړخيز غور وروسته دلنډ مهالو ، منځ مهالو او اوږدو مهالو ګټو په پام کې نيولو سره بې ګټې نه وي .
په همدي ترتيب دواکمنې محکمې دټاکنې اودځينو جزايي دوسيو دتورنو کسانو دبرخليک دټاکنې په باب چې په استينافي پړاو کې محکمه بدله شوې ده او دنقض په صورت کې څارنوالۍ ته ليږل کيږي دلوى څارنوالۍ دادارې داستهدايې په وړاندې لارښوونه وشوه چې جزايي اجرااتو دقانون د ٢٦٧ مادې له صراحت سره سم د استيناف محکمه يواځې د ابتداييه محکمې دحکم دبطلان په حالت کې دوسيه دڅيړنې په موخه دبطلان د دلايلو په يادونې سره داړوندې څارنوالۍ له لارې واکمنې محکمې ته ارجاع کوي او ددغه قانون په ٢٦٧ ماده کې په نورو ليکل شويو مواردو کې چې نقض هم پکې شامليږي ددوسيو ارجاع ته اړتيا نشته او داستيناف محکمه چې قضيه ورته سپارل شوې ده په خپله دموضوع په څيړنې مکلفه ده اودڅارنوالۍ ادارې ته ددوسيې له ليږلو څخه دې ډډه وکړي
دغه راز دنغدي جزا دورکولو اويا دتاوان دجبيره کولو په برخه کې دجزايي اجرااتو دقانون دځينو مادو ترمنځ دتعارض دشتون په باب دلوى څارنوالۍ دادارې ديوې بلې استهدا په باب څرګنده شوه چې په طرحه شويو مادو کې تداخل او منافات شتون نه لري هريو په خپل ځاى کې تطبيقي وړتيا لري .
دغه راز دتعارض ددفع ديوې دعوا په اړوند چې دتيرو کلونوپه بهير کې يې بيلابيل قضايي پړاونه وهلي دي دغور ولايت داستيناف محکمې رياست داستهدايې په برخه کې لارښوونه وشوه چې دمزاحمت دمنع کولو په باب دحکم قطعيت دمدعي به پرخلاف دحکوم دبيا دعوا خنډ نه کيږي يعنې که چيرې دتعارض ددفع ددعوا پرخلاف محکوم ، دحکم له قطعيت وروسته ددلايلو ، مدارکواو برهان په ترلاسه کولو لاسرسۍ پيداکړي کولاى شي دملکيت داصل دعوا په واکمنه محکمه کې اقامه کړي .
سربيره پردې دسترې محکمې دعالي شورا په نننۍ غونډه کې په جزايي قضيو کې دمدني بيا کتنې درې غوښتن ليکونه او هم دمحکمې دبدلون شپاړلس غوښتن ليکونه هم داجندا يوه برخه وه چې ددولت دقضاياوو پرخلاف بيا کتنه دمدني محاکماتو داصولو دقانون د ٤٨٢ مادې له شرايطو سره دهغه دنه سمون له امله رد شوه او دمحکمو دبدلون په وړاندې لازم تصميمونه ونيول شول .
ختم- ف _ اکرم
