د سترې محکمې عالي شورا قضايي ستاژ ته د غوښتوونکو کړنلاره تصويب کړه

کابل باختر د مرغومي نهمه د سترې محکمې عالي شورا پرون له غرمې مخکې د سترې محکمې د رييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه. د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ: لومړى د سترې محکمې د عالي شورا غړي پوهنوال عبدالقادر عدالتخواه د «حقوقي مرستو د اغېزمنو مدلونو » په کنفرانس کې د خپل ګډون رپوټ چې د افغانستان د حقوقي بين المللي بنسټ په همکارۍ د روان کال د ليندۍ د مياشتې په ٢٧ او ٢٨ نېټو د هندوستان په هېواد کې جوړ شو، غونډې ته وړاندې کړ . په دې کنفرانس کې چې د لوى څارنوالى مرستيال دعدليې وزارت معين، د مدافعو وکيلانو د خپلواکې ټولنې رييس او د حقوقي نړيوالو بنسټونو مسوولينو ګډون کړی و، د حقوقي مرستو د مختلطو عواملو او د جګړې په حال کې په افغانستان کې د هغو د اړتيا، د لارې دنقشې، د حقوقي مرستو دعالي کميسيون د پاليسۍ او مقرراتو، لاس ته راوړنو او د افغانستان بې وزلو خلکو ته د حقوقي مرستو د خدمتونو د لارې پرسر د پرتو خنډونو په باره کې خبرې وشوې او په پاى کې د حقوقي مرستو د فعاليتونو د ښې وړاندې کولو په خاطر د يو مناسب مدل د رامنځته کولو په باب موافقې ته ورسيدل چې د حقوقي مرستو له لارې د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د هېواد د عدلي ارګانونو د کنفرانس د نظريو رعايتول زياته مرسته کوي. شورا وروسته له اجندا سره سم قضايي ستاژ ته د غوښتوونکو د منلو کړنلاره چې مسوده يې د لوړو زده کړو له وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کميسيون او د مدني ټولنې له بنسټونو سره په همغږۍ کې برابره شوې وه، له هر اړخيز غور او په اته ويشتمه ماده کې له لازموتصحيحاتو او تکميلاتو وروسته له ضميمه يي فورمو سره يوځاى تصويب کړه . دغه کړنلاره چې د سترې محکمې دقضايي تعليماتو د مقررې د حکمونو پر بنسټ تدوين شوې ده، د قضايي ستاژ له آزموينې څخه مخکې او وروسته پړاوونه د غوښتوونکو تحصيلي شرطونه، د حضوري او يا هم بريښنايي نوم ليکنې پړاو، د آزموينې د تطبيق او څارنې مسوول مراجعې، د غوښتوونکو د سندونو د څيړنې پړاوونه ، د تحريري او تقريري پوښتنو د برابرولو څرنګوالى او د نمرو د برابرۍ په صورت کې ترجيحي موارد رانغاړي او د قضايي ستاژ راتلوونکي پړاو ته د شفافې آزموينې د اخيستلو زمينه تضمينوي . د غونډې په دوام په جزايي او مدني قضيو کې د محکمې د بدلون په اوو غوښتن ليکونو غور او څيړنه وشوه او هم د لوى څارنوالى د ادارې د غوښتنې پربنسټ د ۷۳ جزايي دوسيو د څيړنې واک د پکتيکا، سمنګانو، بادغيس، خوست، تخار، غزني، ننګرهار، بلخ، کاپيسا او د دايکنډي د ولايتونو د استيناف محکمو ته تفويض شو او د درېيو نورو ولايتونو د ګڼو جزايي دوسيو د څيړنې په خاطر د قضايي هيئت استول تصويب شول . ختم_ عطاالله _ اکرم