کابل باختر دسلواغې دمياشتې ٢٢ :
د کانونو او پتروليم وزير ټاکل شوې ده نن د تاپي د قرارداد د لورو هېوادونو د مشرانو په ١٩مه غونډه کې د ګډون په مقصد د پاکستان پايتخت اسلام آباد ته سفر وکړي .
د کانونو او پتروليم وزارت وياند چې پرون يې په يوه خبري غونډه کې خبرې کولې؛ وويل چې په دې غونډه کې ټاکل شوې ده د څلورو هېوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او د هند مشران چې د تاپي د پروژې اصلي لوري دي؛ د دغې پروژې د عملي کار د پيل په باب خبرې وکړي.
دکانونو او پتروليم وزارت وياند محمد صديقي د باخترآژانس خبريال ته وويل چې په دې غونډه کې د قرارداد کوونکو مشرانو د تاپي د پروژې د عملي کار د پيلولو په باب خبرې کوي او د دغې سترې اقتصادي پروژې د عملي کار د پيلولو لپاره به مشخص وخت وټاکي .
د تاپي پروژه يوه ستره اقتصادي پروژه ده چې د هغې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ليږدول کيږي .
د کانونو او پتروليم وزارت وياند وايي چې د تاپي د پروژې له مخې، افغانستان په لومړيو لسو کلونوکې د خپل اړتيا وړ٥٠٠ مليونه متره مکعب اوبلن ګاز د ترکمنستان له جمهوريت څخه پيري چې دغه اندازه د ده دڅرګندونوله مخې په راتلوونکو شلو کلونوکې ٥ مليارده مکعب مترو ګازو ته رسيږي.
ده دغه راز وويل چې دغه پروژه په خپل تګلورې کې زر ګونو تنو ته د کار زمينه برابروي او افغانستان له دې پلوه په مليونونو ډالره د تراتزيت حق ترلاسه کوي.
د کانونو او پتروليم وزارت مقامات وايي چې د تاپي د پروژې طرحه په ٢٠٠٢ ميلادي کال کې د افغانستان، هندوستان، پاکستان او ترکمنستان ترمنځ وڅيړل شوه او په هماغه وخت کې تصميم ونيول شو چې دغه پروژه دې تر ٢٠١٧ ميلادي کال پورې عملي شي.
په همدې حال کې داسې خبرې شته چې د سيمه ييزو قدرتونو د سياسي لانجو له افغانستان څخه د ترکمنستان د ګازو د ليږدونې د نل ليکو د غځولو پروژه تر اغيزې لاندې ده.
څه موده مخکې داسې خبرونه خپاره شول چې ايران هلې ځلې کوي چې د تاپي پروژې د عملي کيدو مخه ونيسي چې وکولاى شي خپل ګاز د سيمې په هېوادونو وپلوري .
که څه هم په هماغه وخت کې يوشمېر دولتي مقاماتو او د اقتصادي چارو کارپوهانو د ايران دغه هلې ځلې تر يوې اندازې پورې تائيدې کړې خو اوس د کانونو او پتروليم وزارت وايي چې اوس د دغې پروژې په وړاندې هيڅ راز خنډ نشته.
د کانونو وزارت وياند صديقي وايي چې د قرارداد ټول اړونده هېوادونه د دغې پروژې په اجرا کولو ژمن دي او د هغې د اجرا کولو د مخنيوي لپاره د ګاونډيو هېوادونو له خوا کوم ممانعت نه کيږي .
