سیاست

دسترې محکمې عالي شورا غونډه وکړه .

کابل باخترد چنګاښ  نولسمه :
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درييس قانونپوه  سيد يوسف حليم  په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې  شاملې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې  دخپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ . شورا لومړى په جزايي چارو کې دلوى څارنوالۍ دبيا کتنې  ځينې غوښتن ليکونه دلوى څارنوالۍ دقضايي  څارنې دمرستيال څارنپوه  غلام حيدر  علامه او د محکومينو  دخپلوانو او مدافعو  وکيلانوپه شتون دجزايي  اجرااتو دقانون په ٢٨٢ ماده کې ددرج شويو حکمونو اوشرطونو په رڼا کې  وڅيړلې او لازم  تصميمونه يې ونيول .
شورا دعدالت دتامينولو او دطرحه شويو غوښتن  ليکونو دڅيړنې په بهير کې دزيات غور او دقت په موخه  ، تجويز کړه چې له دې وروسته په دغو قضيو پورې اړوند هغه زيانمن شوي کسان چې ددعوا په بهير کې  يې ابرا نه دي وکړي هم په غونډو کې  دګډون بلنه  ورته ورکړى شي  چې دقضيو دټولو لورو په شتون قانوني او عادلانه  تصميمونه ونيول شي .
وروسته په رسيدلو استهداګانو غوروشو  او دتجارتي ابتداييه محکمو د دوو قضايي قرارونو او دهغو مالياتي قضيو په وړاندې داجرااتو دڅرنګوالي په باب   چې يو يې دمشخصو جايدادونو  په پلورنې  او بل يې د پلورنې په ممنوع والي  صراحت لري دکابل ولايت داستيناف  محکمې  رياست استهدايې  ته په پاملرنې  سره ، لارښوونه وشوه چې دبحث وړ موضوع کې دغير منقولو  مالونو درهن دقانون له مخې  دملي بانک  دپور په بدل کې  دجايداد دپلورنې دتجويزي  قرار تطبيق دتقدم حق لري خود نظر وړ شرکت دنورو منقولو او غير منقولو  شتمنيو  دپلورنې  دممنوعيت په برخه کې  دمالياتي محکمې  قضايي قرار درعايت وړ دى .
په همدې ترتيب په دې هکله چې آيا ديو قانوني  سند دابتال  دحکم معامله تر هماغه سند لاندې دحکم دصادرونکې  محکمې صلاحيت دى اويا دهغې محکمې چې سند دهغې په قضايي حوزه کې برابره شوې ده ،  دپروان ولايت داستيناف  محکمې درياست  داستهدا په باب ، په دې برخه کې  د مدني محاکماتو داصولو دقانون د ٢٣٠  مادې د حکم په رڼا کې  لارښوونه وشوه چې تر سندلاندې  ابتال دحکم خلاصه معامله ، دهغې محکمې صلاحيت  دى چې دسند دابتال په باب يې  قطعي او نهايي حکم صادر کړى دى او داجرااتو څرنګوالى دسترې محکمې دعالي شورا د ١٣٨٦ کال دليندى دمياشتې دلومړى نيټې په  ٦٧٠ ګڼه مصوبه کې صراحت لري  له هغې سره سم دې اجراات وشي .
دغه راز  په دې باب چې  دسترې محکمې دعالي شورا دمصوبې له مخې ددولتي املاکو دغصب  دموضوعګانو  څيړنه چې اندازه يې بايد له لسو جريبو څخه لوړه وي ، ددولتي املاکو دغصب داختصاصي محکمو له صلاحيتونوڅخه دي آيا داستيناف  نورې محکمې  ددغو قضيو په څيړنه کې  چې داختصاصي محکمو له جوړيدو مخکې په مماثل  پړاو کې هغوى ته ارجاع  شوي دي دفراه او جوزجان  دولايتونو داستيناف محکمو داستهدايو په وړاندې ،  څه ډول اجراات وکړي ، عالي شورا څرګنده کړه چې دغه شان قضيې  په هغه صورت کې چې دحال په صورت کې  شامل وي ،  اړونده محکمې دې دهغوى په حل اوفصل  کولو اقدام وکړي .  له دې پرته دپورتنيو قضيو څيړنه ددولتي املاکو دغصب  داستيناف محکمو له صلاحيتونوڅخه بلل کېږي .
سربيره  پردې په نننى غونډه کې دمدني بيا کتنې درې غوښتنن ليکونه ، په جزايي  او مدني قضيو کې دمحکمې دبدلون څلور ديرش غوښتن ليکونه او دغه راز دلوى څارنوالۍ  دادارې له غوښتنې سره سم دننګرهار ،  دايکنډي  ، فراه ، نيمروز ، سرپل ، ميدان وردګو ، قندهار ، غزني ، لغمان ، فارياب او دلوګر ولايتونو ته دنهه اويا جزايي دوسيو دڅيړنې دصلاحيت تفويض  هم داجندا يوه برخه  ده چې په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول .
  ختم_ عطاالله _ اکرم

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته